به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست اخیر کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، بار دیگر یکی از چالش‌های مزمن تجارت محصولات کشاورزی را به کانون توجه آورد یعنی سیاست سهمیه‌بندی صادرات که به‌ویژه در مورد سیب‌زمینی، به گفته فعالان این حوزه، به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه صادرات تبدیل شده است.

در این نشست، فعالان اقتصادی با اشاره به شکاف میان ظرفیت تولید و محدودیت‌های اعمال‌شده، تأکید کردند که تعیین سقف روزانه 450 تن برای صادرات سیب‌زمینی، تناسبی با ظرفیت برآوردی حدود 20 هزار تنی در استان همدان و برخی استان‌های دیگر ندارد. 

این عدم توازن، عملاً سرعت صادرات را کاهش داده و نارضایتی صادرکنندگان حرفه‌ای را در پی داشته است تا جایی که به باور آنان، تداوم این وضعیت می‌تواند به از دست رفتن بازارهای هدف و تضعیف جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای این محصول منجر شود.

از منظر ساختاری، نیز یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست ضرورت بازنگری در شیوه‌های تنظیم‌گری صادراتی بود، در این خصوص فعالان بخش خصوصی معتقد بودند سیاست‌های محدودکننده، در غیاب سازوکارهای دقیق نظارتی، نه‌تنها به بهبود مدیریت بازار داخلی منجر نمی‌شود، بلکه زمینه را برای افزایش نقش واسطه‌ها و کاهش شفافیت فراهم می‌کند.

در همین راستا، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی همدان، با دفاع از تمرکززدایی در فرآیند صادرات، بر استفاده از ظرفیت گمرکات استانی تأکید کرد و آن را راهکاری برای کاهش هزینه‌ها و حذف واسطه‌های غیرضروری دانست. 

به گفته محمود طالبی رحیق اگر تولیدکنندگان بتوانند مستقیماً و با اتکا به ظرفیت‌های قانونی وارد فرآیند صادرات شوند، هم کارایی افزایش می‌یابد و هم شفافیت تقویت خواهد شد.

همچنین در این نشست، بر نقش کلیدی کارت‌های بازرگانی در ساماندهی فعالیت‌های صادراتی تأکید شد چرا که از نگاه کارشناسان، واگذاری فرآیند صادرات به فعالان شناسنامه‌دار و جلوگیری از استفاده‌های غیررسمی از کارت‌های بازرگانی، می‌تواند به کاهش تخلفات و بهبود رصدپذیری جریان تجارت کمک کند.

در کنار چالش‌های صادراتی، مسئله تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز به‌عنوان یکی دیگر از گلوگاه‌های تجارت مورد بحث قرار گرفت. 

نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی با اشاره به محدودیت‌های ارزی، در این باره اعلام کرد: دستورالعمل‌های جدید، عملاً دامنه فعالیت بسیاری از تجار را محدود کرده است. 

طالبی رحیق افزود: برای پرونده‌های جدید، با وجود تخصیص سهمیه، امکان ثبت سفارش مؤثر به دلیل کمبود منابع ارزی فراهم نیست.

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی گفت: تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی همچنان از اصلی‌ترین چالش‌های تجار و تولیدکنندگان است. 

اسماعیلی بیان کرد: طبق آخرین دستورالعمل‌های ابلاغ شده، تنها کسانی که فرآیند تأمین ارز خود را به طور کامل و پیش از ابتدای سال جاری انجام داده‌اند، با رعایت سه شرط عدم افزایش قیمت کل پرفورما، عدم تغییر ارزش حوزه سهمیه‌ای و عدم تغییر محل تأمین ارز، امکان ادامه کار و انجام مراحل پرونده سبز خود را دارند.

وی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش تولیدکنندگان اظهار کرد: با وجود اینکه این شرایط شامل همه متقاضیان می‌شود، اما برای پرونده‌های جدید، به‌رغم باز شدن سهمیه‌های تجاری و امکان بهره‌مندی تولیدکنندگان از سهمیه، در عمل ثبت سفارش جدی انجام نمی‌گیرد. علت اصلی، محدودیت عرضه ارز و عدم توان تخصیص منابع ارزی عنوان شده است.

نماینده سازمان جهاد کشاورزی نیز بر لزوم اولویت‌بندی صادرکنندگان شناسنامه‌دار تأکید کرد و گفت: در حالی که تولیدکنندگان اصلی سیب زمینی با دشواری‌های متعددی در زمینه اخذ مجوزهای لازم مربوط به سهمیه بندی صادرات سیب زمینی مواجهند، واسطه‌ها با سوءاستفاده از خلاء‌های موجود، نبض صادرات این محصول را در دست گرفته‌اند.

داریوش سرحدی افزود: تعیین سهمیه‌های روزانه محدود از سوی وزارتخانه، علی‌رغم ظرفیت‌های تولیدی بالای استان، موجب قفل شدن مسیر صادراتی برای صادرکنندگان حرفه‌ای شده است. 

وی بیان کرد: این محدودیت تناژ باعث تجمع کامیون‌ها در مرزها و بروز بی‌نظمی در قیمت‌گذاری شده که خطر ممنوعیت مجدد صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی را به دنبال دارد.

سرحدی با بیان اینکه اولویت با اهلیت صادراتی است، تصریح کرد: در جلسات کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی تأکید شده است که اولویت صدور مجوزها باید با صادرکنندگان و تولیدکنندگانی باشد که دارای سوابق شفاف، واحدهای بسته‌بندی استاندارد و تعامل سازنده با سیاست‌های بخش کشاورزی بوده‌اند. 

به گزارش تسنیم، در بخش پایانی این نشست، بر اهمیت نقش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به‌عنوان بازوی تحلیلی بخش خصوصی با این رویکرد که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی می‌تواند با ارائه تحلیل‌های داده‌محور و پیشنهادهای سیاستی، به کاهش شکاف میان تصمیم‌سازی و واقعیت‌های میدانی اقتصاد کمک کند و مسیر اصلاح سیاست‌های تجاری را هموار سازد، تاکید ویژه شد.

انتهای پیام/