به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سید مجتبی حسینی شامگاه گذشته در هفتاد نهمین جلسه شورای گفت‌و‌گو دولت با بخش خصوصی در استان همدان، از طرح پیشنهادی استان براب پایان دادن به افزایش واحدهای تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی سخن گفت و اظهار‌کرد: بر اساس این پیشنهاد همانند قانون مالیات خانه‌های خالی می‌توان عمل کرد به طوریکه واحدهای تولیدی  که بیش از 2 سال رها شده‌اند با جریمه‌های سنگین مالیاتی شوند.

وی با قدردانی از عملکرد جهادی مدیریت ارشد استان در ایام جنگ تحمیلی سوم، افزود: استان همدان در شرایط ویژه و بحران‌های ناشی از جنگ، کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت و استاندار همدان با رویکردی پیش‌دستانه در امور اقتصادی، اجازه نداد چرخ تولید تحت تأثیر شرایط خاص قرار بگیرد و با حضور در خط مقدم جبهه اقتصادی، بن‌بست‌های بسیاری را گشود.

پایان دوران زمین‌خواری در پوشش تولید

معاون اقتصادی استاندار همدان با تبیین ابتکار جدید استان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های خفته صنعتی گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های ما، واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به افرادی است که به هر دلیلی موفق به راه‌اندازی واحد تولیدی نشده‌اند. 

حسینی ادامه داد: برای پایان دادن به این وضعیت، پیشنهادی را با همکاری نمایندگان محترم مجلس در شورای گفت‌وگو مطرح کرده‌ایم تا به یک قانون تبدیل شود.

وی تاکید کرد: طبق این طرح، اگر زمین یا واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی بیش از دو سال بلاتکلیف و خالی بماند، مالیات‌های سنگین و بازدارنده‌ای برای آن وضع خواهد شد. 

معاون اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: این مکانیسم نه تنها مانع از حبس سرمایه در اراضی صنعتی می‌شود، بلکه مشکل حقوقی بازپس‌گیری زمین از افراد ناتوان را حل کرده و فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران واقعی و مولد باز می‌کند.

رونمایی از «بسته حمایت دولت محلی» در همدان

حسینی از آماده‌سازی یک نقشه راه جامع برای حمایت از تولیدکنندگان خبر داد و تصریح کرد: بسته‌ای تحت عنوان فهرست حمایت‌های دولت محلی در استان همدان تدوین شده است که در این بسته، تمامی ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده شناسایی شده تا تولیدکنندگان بدانند در بدنه حاکمیتی استان، چه حمایت‌های ویژه‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود در اختیار دارند.

یکپارچه‌سازی مصوبات از اصناف تا دانش‌بنیان‌ها

معاون استاندار همدان با تأکید بر لزوم ضمانت اجرایی برای تمامی نهادهای تولیدی گفت: بر اساس تصمیمات جدید، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت با اصناف و شرکت‌های دانش‌بنیان باید مستقیماً به صحن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بیاید.

حسینی گفت: این اقدام با هدف ایجاد سازوکار قانونیِ متقن انجام می‌شود تا مصوبات این حوزه‌ها، وجهه اجرایی پیدا کرده و هیچ دستگاهی نتواند از اجرای آن‌ها شانه خالی کند.

وی در پایان عنوان کرد: اولویت مدیریت ارشد استان، تبدیل همدان به بهشت سرمایه‌گذاران است و در این راه با هیچ‌گونه رکود و اهمالی در استفاده از منابع ملی و زمین‌های صنعتی عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

انتهای پیام/