علی رحیمی‌آذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های تعزیرات حکومتی در یک سال گذشته، عمده تخلفات اصناف در استان اردبیل گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم درج قیمت و تخلفات تبصره چهار ماده 18 قانون تعزیرات بوده است.

وی از تشدید نظارت‌ها در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان با همراهی اصناف و صمت خبر داد و افزود: با اجرای گشت‌های مشترک گسترده و هدفمند، ما سعی کردیم نقش محوری خود را در ساماندهی بازار و برخورد با سودجویان با هدف تأمین آرامش روانی بازار انجام دهیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد: اجرای این طرح از اوایل اسفندماه شروع شده و همچنان ادامه دارد و همکاران ما با حضور در سطح بازار، میادین میوه و تره‌بار و دیگر صنوف خدمات‌رسان سعی می‌کنند تا زمینه برخورد با تخلفات و تشکیل پرونده‌ها را علیه واحدهای متخلف انجام دهند.

رحیمی‌آذر گفت: این بازرسی‌ها با هدف جلوگیری از هرگونه تخلف صنفی و حمایت عملی از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت مستمر و ویژه تا 15 ماه فروردین ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی بدون اغماض و طبق قوانین انجام می‌شود و نتایج نهایی تخلفات در تعزیرات حکومتی با تشکیل و صدور آرا اعلام می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل با بیان اینکه  تعزیرات حکومتی پای مردم در تعطیلات نوروزی است، خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک نظارتی خود را با جدیت دنبال می کنیم و این حرکت نشان‌دهنده پایبندی مسئولان به وظایف ذاتی خود حتی در ایام فراغت و اولویت‌بخشی به تأمین رفاه مردم است.

رحیمی‌آذر از همکاری سازمان صمت، جهاد کشاوزی، اصناف و سایر دستگاه‌ها قدردانی کرد و یادآور شد: تمرکز ما بر صنوف خدمات‌رسان در این ایام است که عمدتا شامل آجیل‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، واحدهای عرضه مرغ و گوشت و ماهی‌فروشی‌ها است.

وی هدف اصلی این گشت‌ها را پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی به ویژه گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت و عرضه کالاهای غیراستاندارد اعلام کرد و گفت: بازرسان با جدیت تمام در فعالیت اصناف نظارت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بدون اغماض تشکیل پرونده و رسیدگی به آنها را در شعب تعزیرات انجام می‌دهند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: در همین 2 روز گذشته از سال جدید بیش از 20 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته و برای پنج مورد از اصناف پرونده تخلف تشکیل که عمده مربوط به عدم درج قیمت کالا و فعالیت بدون پروانه کسب بوده است.

انتهای پیام/131