به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، علی رحیمی‌‌آذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل عصر امروز در جریان بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی در اردبیل، اظهار کرد: ما در کمتر از 10 روز رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهیم و با هیچ مجموعه‌ای در برخورد قاطع و قانونی تعارفی نداریم.

وی در مورد ضعف نظارت از سوی صمت، جهاد کشاورزی و برخی دستگاه‌های دیگر افزود: هر چند وظیفه ما بررسی پرونده‌ها و صدور رأی است اما تعداد اکیپ‌های نظارتی را تا 2 برابر افزایش دادیم تا در یک ماه پیش رو بتوانیم کنترل بیشتری را بر بازار داشته باشیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و حضور بازرسان در کنار اکیپ‌های نظارتی دستگاه‌های متولی بر وضعیت عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: تیم‌های ما در کنار استقرار در نمایشگاه و صدور رأی برای متخلفان به صورت صحنه‌ای، سعی خواهند کرد در صورت نیاز احکام متخلفان را نیز با بررسی دقیق‌تر در کمترین زمان صادر کنند.

وی تصریح کرد: 99 درصد پرونده‌های تعریزات حکومتی در مهلت قانونی و به موقع رسیدگی شده و صدور رأی نیز از طریق این مجموعه انجام شده است.

رحیمی‌‌آذر در مورد قدرت بازدارندگی آرای صادر شده نیز خاطرنشان کرد: در این زمینه ما تابع قانون هستیم هر چند که ضعف‌هایی در میزان اعمال جرایم وجود دارد اما امیدواریم نمایندگان مجلس بتوانند با اصلاح قوانین و مقررات، قدرت بازدارندگی ما را در صدور احکام به نحوی بالا ببرند تا دیگر واحد صنفی به خود اجازه تکرار تخلف را ندهد.

وی اضافه کرد: از 25 بهمن ماه تا 15 فروردین ماه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز به انجام خواهد رسید و گشت‌های کنترلی ما به صورت مستمر در بازار حاضر هستند تا جلوی گران‌فروشی و احتکار را بگیرند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل عمده تخلف ثبت شده از سوی مردم را گران‌فروشی اعلام کرد و یادآور شد: گران‌فروشی یکی از گسترده‌ترین تخلفاتی است که در واحدهای صنفی به ثبت می‌رسد ولی امیدواریم اصناف منصف استان بتوانند بیشترین همراهی را با مردم در عرضه کالا و پایین آمدن قیمت انجام دهند.

رحیمی‌آذر در مورد فروش اجباری کالا در کنار سایر کالاهای ارائه شده کالابرگی بیان کرد: این امر نیز جرم مشهود محسوب می‌‌شود و همکاران ما به شدت با آن برخورد کرده و زمینه تشکیل پرونده و صدور رأی را برای متخلفان فراهم می‌آورند.

وی تصریح کرد: امیدواریم با تشدید نظارت‌ها و کنترل‌ها زمینه خوبی برای رضایتمندی مردم فراهم آید.

به گزارش تسنیم، مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد که عمده تخلفات در سایه ضعف نظارت دستگاه‌های متولی به ویژه صمت انجام شده و در گزارش‌های ارائه شده مردمی نیز عمدتا گران‌فروشی و احتکار بیشترین آمار تخلفات صنفی را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام/131/