به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، ابراهیم امامی پیش از ظهر امروز در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد استان اردبیل، اظهار کرد: از این پس در صدور مجوزها به ‌ویژه در حوزه خیریه‌ها، حساسیت و دقت بیشتری اعمال خواهد شد تا فعالیت‌ها اثربخش و مفید باشند.

وی با تأکید بر اولویت‌بخشی به مسائل اجتماعی افزود: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین اولویت ما است و افزایش و بازتولید آن نیازمند ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل شنیدن صدای مردم به‌ ویژه نسل جوان و توجه به دغدغه‌های آنها را از الزامات سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و تصریح کرد: بحران هویت جوانان و شکاف نسلی از چالش‌های جدی امروز جامعه است که با احترام به فرهنگ‌ها و قومیت‌ها و با رویکرد علمی باید برای آن راهکار ارائه شود.

امامی بر اهمیت مشارکت مردم در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: سمن‌ها به‌ عنوان بازوی اجرایی و تسهیل‌گر در احصای مسائل اجتماعی می‌توانند در حل مشکلات و جلوگیری از آسیب‌ها مؤثر عمل کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های اجتماعی به‌ صورت مشارکتی می‌تواند به الگویی در سطح کشور تبدیل شود، مشروط بر آن که مسئولیت‌‌پذیری، شفافیت و کار تخصصی در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین حمایت از طرح‌های اجتماعی مبتنی بر پژوهش و نیازسنجی واقعی را از اولویت‌های استان عنوان کرد و یادآور شد: انسجام اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان، از طریق فعالیت هدفمند و مؤثر سمن‌ها محقق می‌شود.

به گزارش تسنیم، در این نشست تدوین نقشه راه مشترک، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و تمرکز بر خروجی ملموس فعالیت‌ها در سطح محلات، نقش تسهیل‌گرایانه دولت در حمایت از فعالیت‌های هدفمند سمن‌ها و ضرورت انسجام اجتماعی به‌ عنوان کلید حل مسائل، مورد تأکید قرار گرفت.

انتهای پیام/132/