به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، جلسه‌ای دیگر از شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در استان شامگاه سه شنبه در همدان برگزار شد، جلسه‌ای که قرار بود در آن، مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی دست‌اندرکار بررسی مشکلات و چالش‌های مختلف شهرک‌های صنعتی استان باشند و مصوبات دو سال گذشته را مرور کنند اما به‌جای تبدیل این نشست به یک کارگاه عملیاتی و تصمیم‌ساز، فضای جلسه بیشتر به محل گله‌گذاری و اظهار نارضایتی از عملکرد یکدیگر تبدیل شد.

در شرایطی که بحران آب و مشکلات زیرساختی در کشور و به‌ویژه در استان همدان به نقطه‌ای بحرانی رسیده و فعالان اقتصادی و مدیران صنعتی انتظار دارند که راهکارهای فوری و مؤثری در این جلسات ارائه شود، به نظر می‌رسید خروجی این جلسه نتوانست به‌طور ملموس پاسخگوی مشکلات و نگرانی‌های تولیدکنندگان و کارآفرینان در این خصوص باشد.

8 موضوع کلیدی، یک نتیجه ناتمام

در این جلسه، قرار بود 8 موضوع مهم و پیچیده بررسی شود. این موضوعات شامل مسائلی از قبیل تعیین تکلیف زمین‌های راکد واگذار شده به 256 طرح غیر فعال، قیمت‌گذاری زمین در شهرک صنعتی نهاوند، مشکلات اخذ سند برای واحدهای صنعتی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه کرد جریمه‌های مالی و آئین‌نامه اجرایی شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و… بودند که نه تنها برای فعالان اقتصادی استان همدان، بلکه برای هر تولیدکننده و صنعتگری که با مشکلات مشابه درگیر است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

اما آنچه در این نشست بیشتر از طرح موضوعات مورد توجه قرار گرفت، فضای گله‌گذاری و شکایت از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی بود. 

صحبت‌ها عمدتاً حول این محور می‌چرخید که چرا مصوبات اجرایی نمی‌شوند و چرا برخی تصمیمات در عرصه عمل شکست می‌خورند و فعالان اقتصادی که به‌طور فعال در این جلسه حضور داشتند، به‌شدت از عدم اجرای مصوبات قبلی گلایه داشتند.

تعیین تکلیف زمین‌های راکد، بحرانی که به زمان نیاز دارد

یکی از مهم‌ترین بحث‌های جلسه، تعیین تکلیف زمین‌های راکد واگذار شده به 256 طرح غیر فعال در شهرک‌های صنعتی استان بود. 

این زمین‌ها که گفته شد به دلیل مشکلات آبی و کمبود منابع طبیعی متوقف شده‌اند، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه صنعتی همدان شناخته می‌شوند. 

در این رابطه، استاندار همدان خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت این زمین‌ها و ارائه راهکارهای فوری برای حل این معضل شد. 

این کمیته قرار است زیر نظر سید مجتبی حسینی معاون اقتصادی استان با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر به بررسی این بحران بپردازد.

با این حال برخلاف انتظار فعالان اقتصادی، جلسه هفتاد و هشتم شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به‌جای اینکه به یک جمع‌بندی عملی برسد، بیشتر به یک گفت‌وگوی غیررسمی و گله‌محور تبدیل شد. 

در همین راستا یک فعال اقتصادی اظهارکرد: مدیران اجرایی به‌جای ارائه راهکارهای مشخص و اجرایی، بیشتر از کمبود منابع آبی، مشکلات مالی و قوانین پیچیده سخن گفتند. 

گلستانی در حاشیه این جلسه به خبرنگار تسنیم گفت: این در حالی است که فعالان اقتصادی به‌ویژه در شرایطی که بحران آب به بحرانی جدی تبدیل شده، به‌دنبال راه‌حل‌های اجرایی و کوتاه‌مدت برای از سرگیری فعالیت‌ها و تولیدات خود هستند.

شکاف اجرایی، در کدام نقطه از مصوبات شورای گفت‌وگو قرار دارد؟

نکته دیگری که در جلسه مطرح شد، وضعیت مصوبات شورای گفت‌وگو در دو سال گذشته بود. 

عسگری مدیرکل اقتصادی استانداری همدان در این نشست اعلام کرد که در حال حاضر 35 مصوبه شورای گفت‌وگو در حال بررسی است و تنها 41 درصد از کل مصوبات به مرحله اجرا درآمده‌اند. 

این آمار قابل تأمل نشان‌دهنده ضعف در فرآیندهای اجرایی و مشکلات عمیق در هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی برای تحقق تصمیمات و مصوبات است. این در حالی است که فعالان اقتصادی بر این باورند که عدم اجرای مصوبات به‌ویژه در زمینه‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ سند و زیرساخت‌های مورد نیاز برای شهرک‌های صنعتی، به‌شدت باعث رکود و بی‌اعتمادی در بخش تولید شده است.

از نکات دیگر قابل تأمل در این جلسه، نحوه دفاع برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از مصوبات و اقدامات اجرایی خود بود. 

بسیاری از مدیران به‌جای ارائه راهکارهای عملی و مشخص، به توجیهاتی مانند پیچیدگی قوانین، کمبود منابع و مشکلات داخلی دستگاه‌ها اشاره کردند و این فضا باعث شد که جلسه بیشتر به مکانی برای گله‌گذاری تبدیل شود تا یک نشست تخصصی و راهبردی!

آن سوی ماجرا فعالان اقتصادی که در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی انتظار داشتند تا در برابر مشکلات و چالش‌های موجود پاسخگو باشند، این‌بار به‌جای دریافت پاسخ‌های جامع و اجرایی، تنها با اظهارنظرهایی از سوی مدیران مواجه شدند که بیشتر به‌جای حل مسائل، نشان‌دهنده ناتوانی در اقدامات اجرایی بود.

عدم حضور نمایندگان دائمی در شهرک‌های صنعتی، فاصله میان عمل و نظارت

یکی دیگر از موضوعات که قرار بود در جلسه مطرح شود اما با گریزی کوتاه از آن عبور شد موضوع عدم حضور دائمی نمایندگان شرکت شهرک‌های صنعتی استان در محل شهرک‌ها بود. 

فلاحیان یکی از فعالان اقتصادی پیشکسوت استان همدان در حاشیه جلسه به خبرنگار ما در این خصوص گفت: نداشتن نمایندگان دائمی برای پیگیری مشکلات روزمره واحدهای صنعتی در این شهرک‌ها، به‌ویژه در زمینه مشکلات زیرساختی و حقوقی، موجب کندی در حل مسائل و بروز تأخیر در تصمیم‌گیری‌های اجرایی می‌شود.

نیاز به تحول در فرآیندهای اجرایی

به گزارش تسنیم، در پایان، می‌توان گفت که هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی در همدان بیشتر از آنکه به‌عنوان یک نشست تخصصی گره‌گشا و مثبت در حل مشکلات بخش تولید و صنعت استان تلقی شود، به فضایی برای شکایت و گلایه‌ها تبدیل شده بود، اگرچه برخی اقدامات و مصوبات در این جلسه مطرح شد، اما به‌نظر می‌رسد که خروجی این نشست نتوانست پاسخگوی انتظارات فعالان اقتصادی باشد. 

از همینرو پیشنهاد می‌گردد برای آنکه جلسات آینده شورای گفت‌وگو نتیجه‌بخش‌تر باشد، فرآیندهای اجرایی به‌ویژه در زمینه‌های مالیاتی، زیرساختی و مشکلات آب تسریع شود و دستگاه‌های اجرایی باید در قبال مصوبات، مسئولیت‌پذیرتر عمل کنند چرا که برای حضور پررنگ بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، در مسیر توسعه همدان بیشتر از هرچیز نیاز به تصمیمات شجاعانه، عملیاتی و بدون پیچیدگی‌های اداری داریم که بتواند مشکلات روزمره و فوری آن‌ها را حل کند.

انتهای پیام/