به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی ظهر امروز در نشست کارگروه تسهیلات تبصره 15 در اردبیل، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی این تبصره برای طرح‌های خرد، متوسط و مشاغل خانگی باید به ‌صورت جدی و با هماهنگی کامل بانک‌های عامل و نهادهای ذیربط دنبال شود.

وی با اشاره به سهم 2 هزار و 400 میلیارد تومانی استان اردبیل از محل اجزای مختلف تبصره 15 افزود: این منابع باید در مسیر حمایت از طرح‌های خرد و توسعه مشاغل خانگی به‌کارگیری شده و نقش مؤثری در تقویت اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه بانک‌های عامل موظف به جذب 100 درصدی سهم ابلاغی هستند، تصریح کرد: تغییر رویکرد مدیران شبکه بانکی در تسریع و تسهیل بررسی پرونده‌ها، تکریم متقاضیان و پرهیز از بروکراسی‌های زائد ضروری است.

خلیلی بر هماهنگی کامل نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فرمانداران شهرستان‌ها برای معرفی به‌ موقع و دقیق طرح‌ها اشاره کرد و گفت: انسجام و همکاری دستگاه‌ها، شرط تحقق کامل اهداف تبصره 15 در استان است.

وی تحقق کامل اهداف تبصره 15 را نیازمند همکاری منسجم بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانسته و بر پیگیری مستمر این موضوع تأکید کرد.

انتهای پیام/132/