به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، امیرهوشنگ عصارزاده عصر امروز در نشست دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، اظهار کرد: کنترل رشد ترازنامه‌ای بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای مهار تورم اقدامی ضروری است و نظام بانکی باید در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و طرح‌های سفر ریاست‌ جمهوری عملکرد مطلوبی داشته باشد.

وی با بیان ضرورت نگاه کارشناسی در موضوع تأمین مالی افزود: بانک‌ها واسطه وجوه بوده و برای اجرای تعهدات خود باید امکان تجهیز منابع را داشته باشند.

نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی تمرکز حدود 60 درصد منابع بانکی در تهران را چالشی جدی در مسیر توسعه منطقه‌ای عنوان کرد و گفت: بانک‌های توسعه‌ای و دولتی موظف هستند برای استان‌هایی مانند اردبیل که دارای ظرفیت‌های قابل توجه تولیدی و اقتصادی است، سهم بیشتری از منابع را اختصاص دهند.

عصارزاده تصریح کرد: رقابت میان بانک‌های دولتی و خصوصی نباید به‌ گونه‌ای باشد که وظیفه ملی توسعه مناطق کم برخوردار را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی نسبت مصارف به منابع در نظام بانکی کشور را به ‌طور میانگین 85 درصد اعلام کرد و یادآور شد: این نسبت در استان اردبیل به حدود 120 درصد رسیده که نشان‌دهنده عملکرد مثبت بانک‌های استان است.

نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: برخی بانک‌ها در انجام تکالیف خود کوتاهی داشته‌اند و این تفاوت باید با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق جبران شود.

عصارزاده خواستار افزایش اختیارات مدیران استانی بانک‌ها شد و اضافه کرد: باید امکان تصمیم‌گیری محلی برای مشتریان شناخته‌ شده، تولیدکنندگان بزرگ و کارآفرینان معتبر استان فراهم شود تا فرآیند تأمین مالی سرعت گیرد.

وی بیان کرد: وزارت اقتصاد توجه ویژه‌ای به گسترش تأمین مالی در استان‌های کم برخوردار دارد و این موضوع جزو برنامه‌های جدی وزیر اقتصاد است.

نماینده ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک‌ها گزارش آسیب‌شناسی عملکرد تسهیلات تکلیفی را تهیه کرده و برنامه‌ریزی لازم برای افزایش سهم استان از منابع نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار دهند، چرا که کاهش سهم استان پذیرفتنی نیست.

انتهای پیام/132/