معاون استاندار اردبیل: رضایتی از سیستم بانکی نداریم
- اخبار استانها
- اخبار اردبیل
- 28 دی 1404 - 19:30
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: برای توسعه صادرات و جلوگیری از انحصار صادراتی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ساماندهی کارتهای بازرگانی در دستور کار بوده و با فوریت مشکلات آنها برطرف میشود.
وی افزود: با اختیاراتی که به استان دادند، امیدواریم بدهی بانکی صاحبان برخی از این کارتهای بازرگانی تعیین تکلیف شده و امکان فعالیت مجدد برای صاحبان این کارتها فراهم آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: پرداخت تسهیلات تکلیفی اعم از تبصره 15 و 18 از طریق سامانه به صورت متمرکز انجام میشود و طرحهای مصوب به بانکها معرفی خواهند شد.
خلیلی در مورد پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور نیز گفت: ما هم از تأخیر به وجود آمده در پرداخت این تسهیلات از سوی بانکها ناراحت و نگران هستیم و در این 2 ماه با برگزاری جلسات مختلف بانکها را مکلف کردیم تا پرداختی تسهیلات را انجام دهند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد بانکها به پرداخت این تسهیلات تمکین نمیکنند و یا با بهانههای مختلف سعی میکنند تا خلأیی را در این حوزه به وجود آورند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اضافه کرد: ما سه وظیفه تأمین و تکمیل زیرساختها، تسهیلگری فرآیند و تأمین مالی را عهدهدار هستیم.
خلیلی بیان کرد: از سیستم بانکی استان در پرداخت تسهیلات رضایت نداریم و از جهت پرداخت تسهیلات رتبه 26 کشور را داریم.
وی در ادامه یادآور شد: مشکل تأمین مالی اصلی ترین معضل و مانع در بهبود فضای کسب و کار استان است و اگر تغییر رویکردی را از سوی بانکها شاهد نباشیم، در 2 ماه پایانی سال حتی در پرداخت تسهیلات سفر با مشکل و چالش روبهرو خواهیم شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: ما به سرمایهگذاران حق میدهیم که از این بابت ناراحت باشند چرا که تأخیر در پرداخت تسهیلات آثار اقتصادی بسیار بدی دارد که با شرایط تورمی موجود نمیتوان آن را جبران کرد.
خلیلی میزان تسهیلات سفر را 16 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ما 1.5 برابر این رقم به تعداد 840 طرح به بانکها معرفی کردیم ولی فرآیند طولانی بررسی پروندهها و پرداخت آن همه را کلافه کرده است.
وی از مدیران بانکی خواست تا این فرآیند طولانی را با اختیارات بیشتر تسهیل ببخشند و با یک تغییر رویکرد به تأمین مالی زنجیره تولید در استان کمک کنند.
انتهای پیام/131