افزایش اختیارات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

یعثوب نژادمحمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه بانک‌ها موظف هستند به نسبت منابع و مصارف، 10 تا 20 درصد افزایش پرداختی تسهیلات خود را با اولویت تسهیلات تکلیفی انجام دهند که البته بانک‌های خصوصی در این زمینه تمکین نمی‌کنند.

وی افزود: اختیارات برخی از بانک‌ها در میزان تسهیلات‌دهی متفاوت است ولی با رایزنی‌های مسئولان تلاش بر این است تا بانک‌های دولتی و خصوصی را در پرداخت تسهیلات بانکی مصوب سفر رئیس جمهور همراه خود کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: البته پرداخت تسهیلات از سال آینده به روش‌های غیرنقدی در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم با ارائه برنامه‌‌های آموزشی در این حوزه بتوانیم سرمایه‌گذاران را ترغیب و تشویق به پرداخت این نوع تسهیلات کنیم.

نژادمحمد از ارزیابی عملکرد 27 بانک استان تا پایان سال خبر داد و گفت: با این ارزیابی تلاش می‌کنیم تا نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کرده و امکان خدمات‌دهی آنها را به شکل مطلوب تا سال آینده فراهم کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: خرید از تولیدات داخل استان با همراهی ذیحسابان در دستور کار تمامی دستگاه‌ها و نهادها قرار گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با ابراز نگرانی از وضعیت ایمنی آسانسور و غفلت از بازرسی‌های ادواری اضافه کرد: از 247 مورد بازرسی ادواری، تعداد محدودی به انجام رسیده به طوری که 20 هزار آسانسور فعال در استان عمدتا فاقد الزامات ایمنی و بازرسی ادواری هستند.

نژادمحمد بیان کرد: باید الزام قانونی را در این زمینه به همراه پایین آوردن قیمت بازرسی‌های ادواری شاهد باشیم تا ساختمان‌‌های دولتی و غیردولتی در این زمینه ترغیب و تشویق شوند.

وی به سیاست‌های انقباضی دولت در نظام بودجه‌ریزی اشاره کرد و یادآور شد: این شرایط سختی خاصی را برای استان‌های کمتر توسعه یافته نظیر اردبیل رقم زده تا با کاهش منابع و مصارف پرداختی تسهیلات نیز آمار پایینی را نشان دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از پیگیری‌ها برای مقررات زدایی زاید و حذف قوانین مخل کسب و کار خبر داد و تصریح کرد: در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه می‌کنیم و اخیرا نیز پیشنهاد شد تا در روستاها واگذاری زمین برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی کوچک و کارگاه‌های صنایع دستی با سهولت بیشتر انجام شده و ما وضعیت بهتری را شاهد باشیم.

نژادمحمد افزود: هم در حوزه گردشگری و هم کارگاه‌های صنعتی سعی ما بر این است تا از ظرفیت زمین‌های دولتی با تغییر کاربری استفاده کرده و به راه‌اندازی این مجموعه‌ها کمک کنیم.

انتهای پیام/131