به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان،  اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی، از حقوق قانونی شهروندان بوده و نارضایتی‌های اقتصادی، واقعیتی ملموس در جامعه امروز است.

با این حال، مسئولان و مردم تأکید دارند که باید میان اعتراض مدنی و اقداماتی که منجر به اخلال در نظم عمومی می‌شود، تفاوت قائل شد.

بر هم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی و چنین رفتار‌هایی در چارچوب مطالبه‌گری قانونی قابل ارزیابی نیست و می‌تواند مسیر اعتراضات را از هدف اصلی خود منحرف کند.

کارشناسان معتقدند نحوه برخورد با اعتراضات باید به‌گونه‌ای باشد که مسیر بیان مطالبات قانونی مسدود نشود، چراکه شنیدن صدای مردم، عاملی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و حفظ امنیت اجتماعی است.

انتهای پیام/