خبرگزاری تسنیم ـ مجتبی صداقت*؛ امروزه گفتمان پیوند «فقه» و «پیشرفت» در محافل حوزوی و دانشگاهی رشد چشمگیری داشته است. این رشد، از این دغدغه حکایت دارد که «فقه چه نقش و ظرفیتی در تحول و پیشرفت دارد؟» و «چگونه می تواند به اداره جامعه، حل مسائل کلان و تمدن سازی کمک کند؟».
واژه «پیشرفت» می تواند شامل پیشرفت مادی و معنوی، پیشرفت ابزاری و غایی، و پیشرفت فردی و اجتماعی شود. در اینجا پیشرفت، حرکتی آگاهانه و پایدار در جهت افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها برای تحقق اهداف مورد نظر از فقه است. سخن گفتن از «فقه» و «پیشرفت» را می توان در سطوح مفهومی مختلفی دنبال کرد؛ از جمله:
سطح اول: «پیشرفت فقه»
این سطح به خودِ «دانش فقه» می پردازد: عمق بخشی به روش های استنباط، پالایش مبانی، گشودن ابواب مغفول، توجه به زمان و مکان، و ارتقای ابزارهای موضوع شناسی. در این صورت، فقه هم عمیق تر و هم گسترده تر می شود. پیشرفت در این سطح، شرط امکان پاسخ گویی بهتر به سطوح دیگر است.
سطح دوم: «فقه پیشرفت»
در این سطح، هدف دستیابی به استنباط الگوی توسعه و پیشرفت اسلامی، اسلامیسازی سازوکارها و سیاست های اداره کشور، اصلاح ساختارها و قوانین، و حل مشکلات اجتماعی به دست فقه است. بدون پاسخ به این سطح، فقه در همان سطح فردی متوقف می ماند و نمی تواند برای مسائل کلان، نسخه داشته باشد.
سطح سوم: «احکام عناوین کلی مرتبط با پیشرفت»
این سطح، فراتر از مصادیق جزئی، به حکم شرعی مکلفان نسبت به انواع پیشرفت می پردازد. پرسش این است: «حکم شرعی عناوین کلی مندرج در فرآیند پیشرفت چیست؟». سیاست گذار کلان، نیازمند چارچوبی ارزشی است تا بداند در شرایط فعلی، تکلیف شرعی جامعه اسلامی به سمت کدام نوع پیشرفت است. این سطح، «قاعده حاکم و جهت دهنده» را تعیین می کند.
سطح چهارم: «فقه مسائل پیشرفت»
این سطح، همان جایی است که فقه با موضوعات مشخص و نوپدید و مسائل مستحدثه درگیر می شود: از بانکداری بدون ربا و کنترل جمعیت، تا هوش مصنوعی و ارز دیجیتال. در اینجا فقیه با موضوع شناسی تخصصی و استفاده از قواعد فقهی (مانند نفی سبیل، لاضرر، مصلحت)، حکم یک مسئله خاص را استنباط می کند. این سطح، «آزمون نمونه» برای فقه است. اگر فقه نتواند در عمل به مسائل جدید پاسخ دهد، ادعای تمدن سازی در سطح دوم بی معنا خواهد بود. ضرورت این سطح، «کارآمدی و پاسخ گویی» است.
این چهار سطح، رقیب یکدیگر نیستند، بلکه به هم پیوسته اند. از سویی، فقه به عنوان یک علم، نخست باید ابزار خود را ارتقا دهد؛ یعنی در سطح اول، روش های استنباطی اش را عمیق تر کند، ابواب مغفول را بگشاید و زمان شناسانه حرکت کند. بنابراین، از سطح اول آغاز می شود. اما ارتقای سطح اول، به تنهایی کافی نیست. وقتی فقه، خود را پیشرفته کرد، باید در سطح دوم مشخص شود که این ابزار ارتقایافته، چه ظرفیتی برای ساختن مدل و نظام دارد و بر چه مبنایی می توان آن را معتبر دانست. در این سطح، سخن از ظرفیت و امکان تمدن سازی است؛ یعنی پیش از آنکه فقه وارد عرصه سیاست گذاری شود، باید تکلیف خود را روشن کند که «آیا اساساً چنین ادعایی در توان او هست یا نه؟». پس از آن، نوبت به سطح سوم می رسد. در این مرحله، فقه باید قاعده حاکم بر رفتار خود را در قبال «پیشرفت» به مثابه یک عنوان کلی تعیین کند؛ یعنی روشن سازد که در چه شرایطی پیشرفت، واجب، در چه وضعیتی حرام و در چه حالتی مستحب یا مکروه می شود. سطح سوم است که به سیاست گذار می گوید جهت گیری کلی جامعه اسلامی باید به سمت چه نوع پیشرفتی باشد و کدام مسیر، تکلیف شرعی است.
در نهایت، زنجیره در سطح چهارم به ثمر می نشیند. در این مرحله است که فقه با موضوعات مشخص و نوپدید روبه رو می شود: بانکداری، مالیات، کنترل جمعیت، محیط زیست، هوش مصنوعی و ده ها مسئله دیگر. اگر سه سطح پیشین به درستی طی شده باشند، فقیه در اینجا با ابزاری کارآمد (سطح اول)، مبنایی معتبر (سطح دوم) و قاعده ای روشن (سطح سوم) وارد استنباط مصداقی می شود و می تواند احکامی ارائه دهد که هم از نظر شرعی مستند و هم در عمل کارآمد باشد. سطح چهارم، میوه درخت است؛ اما میوه ای که ریشه در سه سطح پیشین دارد. البته این ترتیب، ترتیبی تحلیلی است، نه زمانی و علّی صرف؛ از این رو در کنار آن، روابط بازخوردی و شبکه ای نیز جریان دارد. به عنوان مثال، مسائل سطح چهارم می توانند خلأهای روشی سطح اول را آشکار کنند و محرک تحول آن شوند. سطح سوم و چهارم رابطه رفت وبرگشتی دارند: تعیین حکم عناوین کلی بدون مواجهه با مصادیق ممکن نیست و استنباط مصداقی بدون قاعده حاکم نیز ناقص است.
محقق در هر لحظه از پژوهش باید بداند که در کدام سطح در حال تحقیق است. اگر این سطوح به درستی درک و طی شوند، ادعای «تمدنی بودن فقه» از سطح شعار فراتر می رود و زمینه ساز دستاورد علمی و اجرایی می شود.
*دکتری تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
انتهای پیام/