به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار پیگیری فوری و تعیین تکلیف مطالبات ارزی پرداخت نشده حدود 800 واردکننده کالای اساسی شد.
در نامه تاجگردون به همتی آمده است: «پیرو مذاکرات حضوری با حضرتعالی و در راستای پیگیری مطالبات پرداخت نشده واردکنندگان کالاهای اساسی طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می رساند، حسب اعلام اتاق بازرگانی تهران، مطالبات حدود 800 نفر از واردکنندگان مذکور تاکنون پرداخت نشده است.
استمرار این وضعیت، علاوه بر تحمیل فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی ذی ربط و اختلال در روند ایفای تعهدات آنان، می تواند توان تامین مالی و استمرار فعالیت واردکنندگان را تحت تاثیر قرار داده و تبعات منفی بر روند تامین و واردات کالاهای اساسی کشور به دنبال داشته باشد.»
تاجگردون در این نامه با اشاره به اینکه معاونت نظارت مجلس طی نامه ای ، تصویر نامه اتاق بازرگانی تهران را به همراه درخواست برگزاری نشست مشترک با آنان، به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده، نوشت: « در مکاتبه مذکور بر ضرورت بررسی موانع موجود، اتخاذ راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات و تعیین سازوکار مشخص برای تسویه مطالبات تاکید شده است. بر هیمن اساس، دستور فرمائید موضوع با قید فوریت و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه ها و مراجع مالی ذیربط بررسی و ضمن احصای دقیق مطالبات و شناسایی علل و موانع عدم پرداخت، اقدامات مقتضی برای رفع موانع موجود، تعیین تکلیف تعهدات مالی و تسویه مطالبات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول گردد.»
در پایان این نامه تاکید شد: «نتیجه بررسی ها و اقدامات انجام شده درباره برنامه اجرایی و زمان بندی مشخص برای تعیین تکلیف و تسویه مطالبات حداکثر طی 10 روز کاری از تاریخ وصول این نامه به صورت مکتوب به این کمیسیون اعلام شود تا موضوع در چارچوب وظایف نظارتی مجلس تا حصول نتیجه نهایی پیگیری گردد.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیشتر هم محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نامه مهمی با اشاره به اینکه تامین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تاکید کرده و خواهان تصمیگیری سران قوا در این خصوص شده بود ولی هنوز نشست سران قوا به این متطور، برگزار نشده است.
طلب 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دیماه سال 1403 تاکنون پرداخت نشده، به یکی از خبرسازترین موضوعات دو هفته اخیر تبدیل شده، چرا که موضوع تامین امنیت غذایی کشور را که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده به دلیل بی اعتمادی فروشندگان خارجی ناشی از تردید آنان در وصول مطالباتشان از تجار ایرانی و نبز بی اعتمادی واردکنندگان کالاهای اساسی به دولت، به چالش کشیده است.
در حالی 10 تشکل واردکننده کالای اساسی هفته گذشته در نامه ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تاخیر در پرداخت این بدهی ارزی دولت گله کرده بودند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای بر تامین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرده بود.
بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، اظهار امیدواری کرد، با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذیربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
در عین حال خبرها از وزارت اقتصاد هم حاکی از این بوده که طلب 4 میلیارد بورویی واردکنندگان کالای اساسی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تایید شده و در این مرحله هیات وزیران و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیمات لازم را جهت تامین منابع پرداخت این مطالبه ارزی اتخاذ کنند.
طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانکها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.
تشکل های واردکنندگان کالاهای اساسی بارها تآکید کرده اند که در شرایط فعلی، انتظار تسویه یکجای مطالبات خودراندارند ولیکن انتظار دارند که لااقل، بدهی های ارزی آنان به بانکها، فریز شود و بخشی از مطالبات، پرداخت شود.
انتهای پیام/