به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل ظهر امروز در نشست با خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: تشکیل پرونده‌های قضایی و حل اختلافات پیش از رسیدن به مرحله دادرسی، از جمله محورهای برنامه‌های دادگستری استان اردبیل در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و حقوقی است که با توسعه مشاوره‌های حقوقی، مداخله در اختلافات خانوادگی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به نتایج اقدامات این معاونت بیان کرد: در 6 ماهه نخست امسال، از مجموع 91 مورد شناسایی‌شده در ارتباط با مشکلات ملکی شهروندان، 74 مورد با پیگیری‌های انجام‌شده به سازش و حل اختلاف انجامیده و از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری شده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل یکی از نمونه‌های اقدامات پیشگیرانه در حوزه املاک را تعیین تکلیف وضعیت ثبتی شهرک کشاورزی عنوان کرد و افزود: این مجموعه حدود 500 قطعه دارد که به دلیل برخی ساخت‌وسازها و معاملات پیش‌فروش، احتمال بروز اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های متعدد درباره مالکیت قطعات آن وجود داشت.
جوانمرد بیان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، برای حدود 360 قطعه از این شهرک سند مالکیت صادر شده و روند تعیین تکلیف حقوقی این املاک دنبال شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در ادامه از کاهش 15 درصدی دعاوی خانوادگی در استان خبر داد و سامانه «مسیر» را یکی از ابزارهای مورد استفاده برای مدیریت اختلافات زوجین و جلوگیری از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری برای طلاق دانست.
وی گفت: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، زوجین متقاضی طلاق پیش از ثبت دادخواست باید از طریق سامانه «مسیر» با عنوان «مشاوره، ساختن یک راه» به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شوند و طی نکردن این مرحله مانع پذیرش دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خواهد بود.
جوانمرد با اشاره به نتایج مداخلات مشاوره‌ای در خانواده‌ها افزود: در سال گذشته، در 37 مورد با ارائه خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای به والدین و کودکان و فراهم شدن امکان ملاقات فرزندان، زمینه بازگشت زوجین طلاق‌گرفته به زندگی مشترک فراهم شده است.
وی همچنین با ارائه آماری از وضعیت جرائم در استان عنوان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد میزان وقوع 15 اتهام نخست استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.4 درصد کاهش داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل سرقت، تهدید، کلاهبرداری، تهدید به قتل، افترا و نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی را از جمله عناوین اتهامی مورد بررسی برشمرد.
وی با بیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم است، گفت: بخش مهمی از برنامه‌های این معاونت بر افزایش آگاهی‌های حقوقی شهروندان، شناسایی مشکلات اجتماعی و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول متمرکز شده است.
جوانمرد با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد، یک حقوقدان» عنوان کرد: در قالب این برنامه، قضات و وکلا با حضور در مساجد و فرهنگسراها، به ارائه مشاوره و آموزش‌های حقوقی می‌پردازند تا شهروندان پیش از تبدیل اختلافات به پرونده قضایی، از راهکارهای قانونی آگاهی پیدا کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اختلافات مربوط به ارث و مسائل میان وراث را از جمله موضوعاتی دانست که با آموزش و مشاوره مناسب می‌توان از گسترش آن‌ها جلوگیری کرد.
وی همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس خبر داد و گفت: در طرح «قاضی در مدرسه»، قضات و وکلا با حضور در مراکز آموزشی، مسائل حقوق شهروندی و مباحث حقوقی را برای دانش‌آموزان تشریح می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: در کنار این برنامه، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) نیز با هدف شناسایی و مقابله با آسیب‌هایی مانند گرایش به مواد مخدر و تهدیدهای فضای مجازی فعالیت می‌کند.
جوانمرد با تأکید بر اینکه پیشگیری از جرم بدون مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست، از راه‌اندازی سازوکارهایی برای همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و بیان کرد: تشکل‌های واجد شرایط می‌توانند با دریافت کارتابل اعلام جرم، موارد مرتبط با حوزه فعالیت خود را به دستگاه قضایی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: در سال گذشته برای سه سازمان مردم‌نهاد در استان اردبیل کارتابل اعلام جرم فعال شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تشکیل گروه‌های سازش محلات را نیز از دیگر برنامه‌های این معاونت عنوان کرد و گفت: هدف این است که اختلافات شهروندان با کمک معتمدان و ظرفیت‌های اجتماعی هر محله، پیش از ورود به دستگاه قضایی حل‌وفصل شود.
جوانمرد با بیان اینکه صدور رأی قضایی همیشه به معنای برطرف شدن ریشه اختلاف نیست افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای ایجاد سازش و حل مسائل در محل وقوع اختلاف می‌تواند از شکل‌گیری پرونده‌های جدید جلوگیری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از زنان و کودکان را از محورهای فعالیت این معاونت دانست و گفت: جلوگیری از محرومیت کودکان از تحصیل و تسهیل دسترسی آنان به امکانات آموزشی از جمله موضوعاتی است که در برنامه‌های حمایتی مورد توجه قرار دارد.
وی همچنین درباره سامانه سجام تصریح کرد: شهروندان می‌توانند مشکلات، نارضایتی‌ها و مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی را در این سامانه ثبت کنند تا موضوعات برای پیگیری به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منعکس شود.
جوانمرد تأکید کرد: هویت گزارش‌دهندگان برای افرادی که گزارش درباره آن‌ها ثبت شده قابل مشاهده نیست و این سازوکار با هدف تسهیل مشارکت مردم در انعکاس مشکلات و تخلفات احتمالی پیش‌بینی شده است.
وی به ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: هماهنگی فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی با الزامات ثبت رسمی اهمیت زیادی دارد و باید پیش از صدور پروانه، نقشه و متراژ واحدها مشخص و شناسه یکتا برای آن‌ها صادر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل افزود: تعیین تکلیف واحدهای ساختمانی، تنظیم تقسیم‌نامه، ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ، از اقداماتی است که می‌تواند زمینه بروز اختلافات ملکی و مشکلات ناشی از پیش‌فروش ساختمان را کاهش دهد.
انتهای پیام/132