به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان با تأکید بر ضرورت پیگیری کارشناسی طرح‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی تنها به انجام امور محوله محدود نمی‌شود، بلکه نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌ها، شناسایی کاستی‌ها و ارائه راهکارهای کارشناسی برای برطرف کردن موانع نیز از وظایف مهم آن‌هاست.
وی با اشاره به مسائل مربوط به تأمین زمین و گسترش محدوده شهری خرم‌آباد، طرح شهر جدید خرم‌آباد را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری دانست و افزود: اصلاحات لازم و بررسی‌های کارشناسی این طرح باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود تا مراحل تصویب آن در وزارت راه و شهرسازی با نتیجه مطلوب همراه شود.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی روزهای اخیر رایزنی‌هایی در وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع این طرح صورت گرفته است، بر لزوم همراهی جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر موضوع از سوی نهادهای مسئول شد.
سپهوند همچنین بازنگری در حریم شرقی خرم‌آباد را ضروری دانست و گفت: برای توسعه شهر و ساماندهی مناطق پیرامونی، باید شرایط موجود دوباره بررسی و تصمیم‌های لازم بر مبنای مطالعات کارشناسی اتخاذ شود تا مسائل مرتبط با گسترش محدوده شهری و تأمین زمین برطرف شود.
وی در ادامه به مشکلات سکونتگاه‌های پیرامون خرم‌آباد اشاره کرد و اظهار داشت: برخی روستاها از جمله پاپی‌خالدار و ده‌محسن، در وضعیتی قرار دارند که از یک سو امکانات و خدمات متناسب با مناطق شهری را دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر، شرایط آن‌ها نیز به‌طور کامل با ضوابط و سازوکارهای معمول روستایی مطابقت ندارد.
سپهوند با اشاره به وضعیت معابر و امکانات این مناطق افزود: در محدوده پاپی‌خالدار، با وجود صرف هزینه‌های قابل توجه برای آسفالت خیابان‌ها و معابر، گستردگی منطقه و حجم نیازهای زیرساختی موجب شده است مشکلات همچنان پابرجا باشد.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سراب‌یاس و شماری دیگر از روستاهای اطراف خرم‌آباد نیز وضعیت مبلمان شهری و روستایی و نحوه ارائه خدمات به رسیدگی جدی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه این سکونتگاه‌ها عملاً در محدوده‌ای میان ضوابط شهری و روستایی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: در شرایط فعلی، امکان بهره‌مندی کامل آن‌ها از ظرفیت‌ها و اعتبارات مدیریت شهری وجود ندارد و در مقابل، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز از منابع و امکانات کافی برای پاسخگویی به تمام نیازهای این مناطق برخوردار نیست.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای حل این مسائل، مذاکرات و پیگیری‌های متعددی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شده است؛ با این حال، محدودیت‌های قانونی، از جمله مقررات مربوط به اختصاص رایگان قیر و بهره‌گیری از اعتبارات ویژه بافت‌های فرسوده، روند رفع مشکلات را با محدودیت مواجه کرده است.
وی با اشاره به تأمین چند هزار تن قیر در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته خاطرنشان کرد: هرچند این اقدام در بهبود شرایط مناطق یادشده مؤثر بوده، اما حجم اقدامات انجام‌شده با میزان نیازهای موجود تناسب ندارد و نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات باشد.
سپهوند خواستار ورود جدی‌تر مسئولان ملی به این موضوع شد و تأکید کرد: با توجه به آشنایی مسئولان مرتبط با مسائل مدیریت شهری خرم‌آباد و برخورداری آن‌ها از تجربه لازم در این حوزه، انتظار می‌رود در دوره کنونی تصمیمی عملی و اثربخش برای ساماندهی این مناطق اتخاذ شود تا دسترسی ساکنان به خدمات عمومی و زیرساخت‌های ضروری بهبود پیدا کند.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نیاز لرستان به حدود یک‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اظهار کرد: با در نظر گرفتن ظرفیت نیروگاه‌های فعال و طرح‌های خورشیدی که در حال احداث هستند، استان در مسیر دستیابی به ظرفیتی در حدود 500 مگاوات قرار دارد.
وی تأمین برق پایدار را یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و گسترش فعالیت‌های صنعتی استان دانست و افزود: هر اندازه شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران در ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و سایر نیروگاه‌های مورد نیاز فراهم شود، امکان توسعه زیرساخت‌های تولیدی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی در لرستان نیز افزایش خواهد یافت.
سپهوند با اشاره به امکان پیگیری نیازهای استان از طریق ظرفیت‌های ملی حوزه انرژی بیان کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و تعامل با وزارتخانه‌های مرتبط می‌توانند در تأمین نیازهای نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی و همچنین برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری در این بخش نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید برق باید بر اساس نیازهای آینده لرستان انجام شود؛ چراکه تداوم کمبود انرژی می‌تواند روند استقرار صنایع جدید و توسعه فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کند.
سپهوند در ادامه با اشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در کشور گفت: این سازمان از ظرفیت مالی قابل توجهی برای پشتیبانی از طرح‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی برخوردار است و استان لرستان باید در اسرع وقت زمینه استفاده از این ظرفیت را برای تأمین مالی پروژه‌های خود فراهم کند.
وی با بیان اینکه طبق توضیحات ارائه‌شده، حدود 31 هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، افزود: با به‌کارگیری سازوکارهای اهرمی و استفاده از ظرفیت نظام بانکی می‌توان منابع مالی بیشتری برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی تجهیز کرد.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات برخی استانها در این زمینه اظهار داشت: استان‌هایی مانند قم و اصفهان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تعامل با سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی را آغاز کرده‌اند.
سپهوند اظهار کرد: لرستان نیز باید از طریق برگزاری جلسات تخصصی و مذاکره با مسئولان مربوطه، مقدمات توافق، انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌های مشترک را فراهم سازد.
وی درباره نحوه استفاده از این منابع توضیح داد: یکی از ویژگی‌های مهم این سازوکار آن است که صرفه‌جویی مالی و انرژی حاصل از اجرای طرح‌ها می‌تواند به ایجاد منابع جدید برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی منجر شود و امکان اختصاص این منابع به پروژه‌های دیگر را فراهم آورد.
سپهوند برای تشریح این موضوع به اصلاح روشنایی معابر اشاره کرد و گفت: در صورتی که سرمایه‌گذاری برای جایگزینی چراغ‌های موجود با تجهیزات کم‌مصرف و بهینه‌سازی روشنایی معابر انجام شود، میزان برق صرفه‌جویی‌شده می‌تواند بر اساس سازوکارهای تعیین‌شده محاسبه و ثبت شود. در ادامه نیز منافع مالی حاصل از این صرفه‌جویی قابلیت استفاده برای تأمین سرمایه پروژه‌های دیگر را خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر کاهش مصرف برق و پایین آوردن هزینه‌های انرژی، فرصت مناسبی برای مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای ایجاد می‌کند.
سپهوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده در حوزه جهاد کشاورزی و صنعت اظهار کرد: توجه هم‌زمان به پروژه‌های کشاورزی و صنعتی از نقاط قوت برنامه‌ریزی توسعه‌ای استان به شمار می‌رود؛ زیرا پیشرفت این دو بخش در کنار یکدیگر می‌تواند به افزایش تولید، رشد اقتصادی و گسترش فرصت‌های اشتغال در لرستان کمک کند.
وی با اشاره به تفاوت ماهیت فعالیت‌ها و پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی افزود: اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی مانند راه‌سازی و احداث سد، به زمان و مقدمات خاص خود نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت چنین پروژه‌هایی هر روز به مرحله اجرا برسند.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مسیر توسعه لرستان نباید تنها بر چند پروژه محدود یا یک بخش خاص متمرکز شود؛ بلکه لازم است در حوزه‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی، انرژی و خدماتی، طرح‌های دارای اولویت شناسایی شوند و برای تأمین اعتبار و اجرای آن‌ها برنامه‌ای مشخص تدوین شود.
سپهوند ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی و همکاری مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ملی، موانع پیش روی پروژه‌های توسعه‌ای استان برطرف شود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و منابع مالی موجود، زمینه پیشرفت متوازن لرستان و ارتقای وضعیت اقتصادی و زیرساختی آن فراهم آید.
انتهای پیام/