به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد پس از حدود 18 ماه ابلاغ شده و بر اساس اعلام مسئولان مناطق ازاد، با توجه به سقف و سهمیه تعیین‌شده، پیش‌بینی می‌شود اجرای آن تا پایان آبان آغاز شود. با این حال، جزئیات اجرایی این مصوبه و نحوه تأمین ارز واردات و همچنین موضوع خدمات پس از فروش در کنار موضوع موازی کاری با واردات مسافری در مناطق آزاد هنوز مشخص نیست.
این مصوبه در شرایطی ابلاغ شده که مسیر واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری با محدودیت‌هایی روبه‌روست. بر اساس ضوابط اعلام‌شده برای ثبت سفارش، امکان ثبت سفارش برخی مدل‌های تلفن همراه با ارزش کمتر از 400 یورو فراهم شده و واردات تجاری مدل‌های لوکس با محدودیت مواجه است.
در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی درباره اختصاص حدود 500 میلیون دلار سهمیه برای واردات تجاری تلفن همراه در سال جاری مطرح شده است؛ رقمی که در مقایسه با واردات حدود 1.6 میلیارد دلاری موبایل در سال گذشته، از کاهش قابل‌توجه منابع ارزی قابل استفاده برای این بخش حکایت دارد. البته رقم نهایی سهمیه و جزئیات تخصیص آن نیازمند اعلام رسمی مراجع ذی‌ربط است.
تداوم محدودیت واردات تجاری در سرزمین اصلی
کاهش واردات در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش و تأمین ارز، نگرانی‌هایی درباره تداوم عرضه و افزایش انگیزه برای دور زدن ضوابط تجاری ایجاد کرده است. در سال گذشته، گزارش‌هایی از تخلف جازنی در واردات برخی مدل‌های لوکس تلفن همراه مطرح شد؛ در سال جاری نیز مواردی از دستکاری یا جعل شناسه بین‌المللی تجهیزات موبایل ، از جمله سواستفاده از اطلاعات (IMEI) دستگاه‌های کارت‌خوان، مورد توجه قرار گرفته است.
برآوردهای مطرح‌شده از شناسایی تخلفات در مقیاس ده‌ها هزار دستگاه گوشی حکایت دارد؛ موضوعی که ضرورت روشن شدن ابعاد پرونده‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تکرار این موارد را برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، واردات تلفن همراه از مسیر مناطق آزاد می‌تواند بخشی از ظرفیت تأمین بازار را فعال کند؛ اما میزان اثرگذاری آن به سقف سهمیه، مدل‌های مجاز، نحوه ثبت سفارش، شیوه ترخیص و امکان تأمین ارز بستگی دارد. تا زمانی که این جزئیات اعلام نشود، نمی‌توان درباره میزان افزایش عرضه یا تأثیر مصوبه بر قیمت و دسترسی مصرف‌کنندگان قضاوت قطعی کرد.
ابهام ارزی در مسیر جدید واردات
یکی از مسائل مهم پیش روی واردات تجاری موبایل، وضعیت تخصیص ارز است. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، تخصیص ارز از محل سپرده خود و دیگران نیز متوقف شده است؛ مسئله‌ای که می‌تواند اجرای برنامه‌های وارداتی موبایلهای اقتصادی را با محدودیت بیشتری روبه‌رو کند. در این وضعیت، مشخص شدن منبع تأمین ارز و شرایط استفاده از سهمیه مناطق آزاد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
ابلاغ مصوبه واردات در مناطق آزاد، گام نخست برای ایجاد مسیر جدید واردات تلفن همراه به مناطق آزاد محسوب می‌شود؛ با این حال، آغاز اجرای آن به‌تنهایی به معنای رفع محدودیت‌های واردات یا حل مسئله تأمین ارز نیست. اکنون پرسش اصلی این است که این مسیر با چه ضوابطی اجرا خواهد شد، چه سهمی از واردات را پوشش می‌دهد و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت یا انتقال تخلفات به مسیر جدید در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/