به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرح رجیستری تلفن همراه از جمله سیاست‌هایی است که با هدف ساماندهی بازار موبایل، مقابله با تخلفات و قاچاق و ایجاد شفافیت در فرایند ورود و عرضه این کالا به اجرا درآمد. با این حال، تغییر شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های واردات و محدودیتهای تجاری، ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی و اجرای این طرح را بیش از گذشته مطرح کرده است.
فرشید شمشیری، عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران، با اشاره به عوامل مؤثر بر کارآمدی طرح رجیستری اظهار کرد: از زمان آغاز مرحله دوم این طرح در دهه 90 تاکنون، چند عامل در حفظ کارآمدی آن نقش داشته‌اند که مهمترین آن‌ها تفاوت نرخ ارز مورد استفاده واردکنندگان با نرخ ارز آزاد بوده است.
وی افزود: زمانی که واردکنندگان ارز را با نرخ‌های پایین‌تر، از جمله نرخ نیما یا ارز مبادله‌ای، دریافت می‌کردند، هزینه تمام‌شده واردات کاهش می‌یافت و کالا با قیمت مناسب‌تری عرضه می‌شد. در چنین شرایطی، انگیزه اقتصادی برای دور زدن سامانه همتا و تخلف در فرایند رجیستری کمتر بود.
تغییر شرایط اقتصادی و ضرورت بازنگری در حکمرانی رجیستری
شمشیری با بیان اینکه کارآمدی طرح رجیستری به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، نظارتی و اجرایی وابسته است، تصریح کرد: با تغییر شرایط ارزی و افزایش هزینه‌های واردات، برخی از زمینه‌هایی که پیش‌تر به اجرای بهتر این طرح کمک می‌کردند، دستخوش تغییر شده‌اند. این وضعیت می‌تواند انگیزه متخلفان برای یافتن راه‌های دور زدن سامانه همتا را افزایش دهد.
عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران ادامه داد: در گذشته، نرخ ارز مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی با نرخ ارز آزاد تفاوت داشت، اما اکنون افزایش نرخ ارز محاسباتی، هزینه‌های گمرکی و هزینه تمام‌شده واردات را بالا برده است. هزینه رجیستری نیز باید با توجه به همین تغییرات بررسی شود؛ زیرا درصدی که در مقطعی تعیین شده، با افزایش نرخ ارز به مبلغ ریالی بیشتری تبدیل می‌شود.
وی افزود: مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز، محدودیتهای حمل‌ونقل و دشواری‌های مسیرهای دریایی و لجستیکی نیز از دیگر عواملی هستند که بر واردات تلفن همراه اثر گذاشته‌اند. پس از جنگ نیز هزینه‌ها و دشواری‌های لجستیکی افزایش بیشتری داشته است.
شمشیری تأکید کرد: مجموعه این شرایط باعث شده است برخی از متخلفان بیش از گذشته به دنبال روش‌هایی برای دور زدن سامانه همتا باشند. از این رو، حکمرانی طرح رجیستری نباید صرفاً به کنترل شناسه تلفن همراه محدود بماند، بلکه باید شرایط اقتصادی و تجاری اجرای آن را نیز در نظر بگیرد.
سامانه همتا باید متناسب با روش‌های جدید تخلف تقویت شود
وی با اشاره به نقش سامانه همتا در اجرای طرح رجیستری گفت: همتا یکی از بخش‌های مهم این طرح است، اما باید به اندازه‌ای تقویت شود که بتواند با روش‌های جدید تخلف مقابله کند. اگر سامانه متناسب با تغییر رفتار متخلفان به‌روزرسانی نشود و ضعف‌های احتمالی آن برطرف نشود، امکان دور زدن مقررات افزایش می‌یابد.
شمشیری هشدار داد: اگر مشکلات موجود برطرف نشود، ممکن است شرایط به نقطه‌ای برسد که بخش بیشتری از فعالان متخلف به دنبال دور زدن سامانه باشند و در نتیجه، کارآمدی طرح رجیستری تضعیف شود. شکست این طرح به زیان مردم و منافع ملی خواهد بود؛ چراکه رجیستری دستاوردهای مهمی در قانونمند کردن بازار تلفن همراه و افزایش شفافیت داشته است.
وی افزود: هدف باید حفظ دستاوردهای طرح و اصلاح نقاط ضعف آن باشد؛ به‌گونه‌ای که هم امکان نظارت مؤثر بر بازار وجود داشته باشد و هم اجرای مقررات به افزایش غیرضروری هزینه‌های واردات و عرضه تلفن همراه منجر نشود.
تعارض سیاست‌های حمایتی با منافع مصرف‌کننده
عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران در ادامه با اشاره به برخی سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید تلفن همراه اظهار کرد: در مقطعی مقرر شد بخشی از منابع حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های بالای 600 دلار برای حمایت از تولیدکنندگان و در قالب تسهیلات به ستاد رفع موانع تولید اختصاص یابد.
وی افزود: تولیدکنندگان تلفن همراه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از برخی امتیازهای حمایتی برخوردار می‌شوند، اما باید بررسی شود که هزینه این سیاست‌ها در نهایت تا چه اندازه به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که حمایت از تولید، شفافیت بازار و حقوق مصرف‌کننده به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.
شمشیری تأکید کرد: در حکمرانی طرح رجیستری، لازم است آثار مقررات بر همه بازیگران بازار، از واردکننده و تولیدکننده تا مصرف‌کننده نهایی، بررسی شود. هرگونه تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های واردات و رجیستری باید با توجه به پیامدهای آن بر عرضه کالا، قیمت نهایی و انگیزه تخلف صورت گیرد.
تسهیل واردات در کنار نظارت هوشمند
شمشیری با بیان اینکه بخشی از عوامل افزایش هزینه واردات خارج از اختیار فعالان این حوزه است، تصریح کرد: دولت و حاکمیت می‌توانند با تسهیل فرایندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات، زمینه عرضه مناسب‌تر تلفن همراه را فراهم کنند. به گفته وی، اگرچه نمی‌توان همه مشکلات ارزی و لجستیکی را به‌سرعت برطرف کرد، اما اصلاح موانع قابل مدیریت می‌تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند.
وی ادامه داد: تلفن همراه امروز کالایی ضروری برای زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی مردم است. بسیاری از افراد از طریق تلفن همراه و کسب‌وکارهای اینترنتی امرار معاش می‌کنند و گروه‌هایی مانند پیک‌ها و رانندگان سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی نیز به آن وابسته‌اند. از این رو، سیاست‌های مرتبط با واردات و رجیستری باید متناسب با اهمیت این کالا در اقتصاد و زندگی مردم تنظیم شود.
حباب 30 درصدی بازار؛ پیامد محدودیت عرضه
عضو پیشین کمیسیون موبایل اتاق اصناف ایران با اشاره به گلایه‌های مردم از قیمت تلفن همراه در فضای مجازی گفت: برآورد من این است که بازار تلفن همراه با حباب قیمتی حدود 30 درصدی مواجه است و در صورت تسهیل تجارت و واردات، امکان شکستن این حباب وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: حکمرانی مؤثر در طرح رجیستری به معنای تقویت هم‌زمان نظارت، شفافیت و امکان تأمین قانونی کالا است. اگر دولت ضمن تقویت سامانه همتا، موانع غیرضروری واردات را کاهش دهد و سیاست‌های خود را با شرایط جدید بازار هماهنگ کند، می‌توان از یک‌سو با تخلفات مقابله کرد و از سوی دیگر، زمینه کاهش هزینه‌ها و حفظ دستاوردهای طرح رجیستری را فراهم آورد.
انتهای پیام/