به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که دولت بر رابطه مستقیم افزایش دستمزد و تورم تأکید دارد، نمایندگان کارگران هشدار می‌دهند که «درصد دادن» به دستمزدهای پایین، تنها توهمِ بهبود معیشت است. اکنون در شرایطی که تورم افسارگسیخته شده، کارگران نه به دنبال درصدهای نمادین، بلکه به دنبال بازنگری بنیادین در «پایه مزد» بر اساس واقعیت‌های سبد معیشت هستند.
*فریب درصدهای نمادین
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعلی دنیای کار، تضاد میان «اعداد دولتی» و «واقعیت‌های سفره کارگران» است. احمدرضا معینی، عضو شورای عالی کار، در تحلیل وضعیت جاری، دست روی نقطه‌ای می‌گذارد که از نظر او ریشه بسیاری از نارضایتی‌هاست: «پایه مزدی که مبنایش بسیار پایین است، دیگر پذیرای درصدهای 10 یا 50 درصدی نیست.»
از نگاه نمایندگان کارگران، وقتی پایه دستمزد با واقعیت‌های بازار فاصله می‌گیرد، هرگونه افزایش درصدی، عملاً بی‌اثر شده و حتی می‌تواند به دلیل ایجاد انتظارات تورمی، وضعیت زندگی خانواده‌ها را بدتر کند. راهکار جایگزین، خروج از منطق «درصد» و ورود به منطق «مبلغ مشخص» بر اساس سبد معیشت است.
*تکذیب نظریه «دستمزد-تورم»
سال‌هاست که بحثی میان اقتصاددانان و سیاست‌گذاران جاری است که آیا افزایش حقوق منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود یا خیر. اما تجربه میدانی کارگران پاسخ متفاوتی دارد. معینی با نقد صریح مواضع دولت در این زمینه تصریح می‌کند که تورم در دوره‌هایی که حقوق‌ها ثابت مانده بود نیز با شدتی باورنکردنی ادامه یافت؛ بنابراین، متهم کردن دستمزد کارگران به تورم، نه تنها علمی نیست، بلکه از نگاه آن‌ها تلاشی برای توجیه عدم ترمیم مزدهاست.
*تضاد در اولویت‌ها: تولید در برابر معیشت
نکته تأمل‌برانگیز در بحران فعلی، فاصله میان پذیرش کارفرمایان و تصمیمات دولت است. در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی (برق و گاز) و دشواری در تأمین مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما از سوی دیگر، بسیاری از همین تولیدکنندگان پذیرفته‌اند که حقوق کارگران افزایش یابد. این نشان می‌دهد که گره اصلی امروز، نه در عدم تمایل بخش خصوصی، بلکه در فقدان یک تصمیم سیاسی جسورانه از سوی دولت برای مهار تورم و حمایت از نیروی کار است.
*انتظار برای دعوت‌نامه‌ای که نمی‌رسد
در حالی که فشار معیشتی بر دوش کارگران هر روز سنگین‌تر می‌شود و نیاز به برگزاری جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدها به یک ضرورت تبدیل شده، اما هنوز «دعوت‌نامه‌ای» به دست شرکای اجتماعی نرسیده است. این سکوت اداری در حالی رخ می‌دهد که هر روز تأخیر در برگزاری جلسات، به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران در برابر تورمی است که به گفته نمایندگان آن‌ها، «رها شده است».
به گزارش تسنیم, بحران معیشتی کارگران دیگر با «تسکین‌های موقتی» و «درصدهای اندک» حل نمی‌شود. تا زمانی که دولت به جای ارائه توجیهات اقتصادی، به دنبال مهار واقعی تورم و به‌روزرسانی پایه مزد بر اساس سبد معیشت واقعی باشد، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی عمیق‌تر خواهد شد. اکنون توپ در زمین دولت است تا ثابت کند معیشت خانواده‌ها را در اولویت قرار داده است یا خیر.
انتهای پیام/