به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت الاسلام رضا زرندی ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بین المل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: دستگاه‌هایی که تخلف یا ترک فعل آنها در حفظ حقوق بیت المال احراز می‌شود، باید برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند لازم است اقدامات قانونی برای جلوگیری از صدور پروانه‌های جدید و بررسی و ابطال اسناد فاقد وجاهت قانونی در دستور کار قرار گیرد باید مسئولیت دستگاه یا اشخاصی که برخلاف ضوابط قانونی موجب واگذاری غیر قانونی اراضی شده‌اند، مشخص شود.
وی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق بیت‌المال افزود: حفظ حقوق بیت‌المال از وظایف قانونی همه دستگاه‌هاست و زیبنده نظام جمهوری اسلامی و شهر مقدس مشهد نیست که اراضی متعلق به بیت‌المال مورد دخل و تصرف قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به واگذاری اراضی از سوی برخی ادارات، بر ضرورت بررسی دقیق اسناد مربوطه تأکیدکرد و گفت: اصل قرارداد، میزان اجرای تعهدات، موارد پیش‌بینی‌شده در پیوست قراردادها و نحوه اجرای آن باید به‌صورت دقیق بررسی شود. همچنین لازم است مشخص شود اراضی بستر یک کال مشخص، در زمان واگذاری چه میزان بوده، چه مقدار از اراضی در سال‌های گذشته مورد تصرف قرار گرفته و برای چه میزان از آن سند صادر شده است.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی اضافه کرد: باید مشخص شود کدام دستگاه‌ها در صیانت از اراضی کوتاهی یا ترک فعل داشته‌اند و در مواردی که تخلفی صورت گرفته، موضوع به‌صورت دقیق احصا و مسئولیت دستگاه‌های مربوط مشخص شود.همچنین عملکرد نهاد متولی در ایجاد فضای سبز در اراضی واگذارشده باید مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام زرندی همچنین بر ضرورت استخراج و بررسی تمامی اسناد صادرشده برای این اراضی تأکید کرد و گفت: تمامی اسناد صادرشده، چه به نام اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی، باید شناسایی و بررسی شود و مبنای قانونی صدور آنها مشخص شود. در صورت احراز اقدامات غیرقانونی یا ترک فعل مؤثر در صدور این اسناد، موضوع باید به‌طور مشخص تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اقدام مناسب در برخورد با تصرفات غیر قانونی تصریح کرد: در برخورد با تصرفات موجود نباید تنها متصرفین غیر قانونی طرف برخورد قرار گیرند؛ بلکه باید منشأ و فرآیندی که منجر به صدور اسناد و ایجاد امکان تصرف شده است، بررسی و دستگاه‌ها و اشخاص مسئول نیز شناسایی شوند و در مواردی که تصرف اشخاص حقیقی نیز واجد تخلف باشد، موضوع باید مطابق قانون رسیدگی شود.
زرندی با اشاره به ضرورت بررسی مخاطرات ناشی از ساخت‌وساز در مسیل ها و رودخانه ها و کال ها، بیان کرد: در مرحله بعد باید مشخص شود ساختمان‌ها و ساخت‌وسازهای انجام‌شده چه میزان می‌توانند در زمان بارندگی و وقوع سیلاب ایجاد خطر کنند و متناسب با نتایج بررسی‌های کارشناسی درباره نحوه مواجهه با این بناها تصمیم‌گیری شود و باید موضوع جبران خسارت ها و مسئولیت دستگاه یا اشخاصی که برخلاف ضوابط قانونی موجب واگذاری یا صدور اسناد شده‌اند، مشخص شود.
وی بر ضرورت پیشگیری فوری از تصرفات و ساخت‌وسازهای جدید تأکیدکرد و گفت:در کنار تعیین تکلیف تصرفات غیر قانونی گذشته، باید از ادامه تصرفات جدید جلوگیری شود در مواردی که برای ساخت‌وساز در این محدوده پروانه ساختمانی صادر شده است، فرآیند صدور پروانه و مبنای قانونی آن باید بررسی شود و اقدامات لازم برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای جدید صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت اقدامات فوری درباره این موضوعات تصریح کرد: لازم است اقدامات قانونی برای جلوگیری از صدور پروانه‌های جدید و بررسی و ابطال اسناد فاقد وجاهت قانونی در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا تأخیر در اقدام می‌تواند در آینده هزینه‌های بیشتری برای تعیین تکلیف وضعیت موجود ایجاد کند.
حجت‌الاسلام زرندی بر تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته ویژه بررسی این موضوعات تأکید کرد و گفت: اعضای کمیته باید در اسرع وقت مشخص شوند و ضمن بررسی جامع ابعاد حقوقی، ثبتی، اجرایی و فنی موضوع، برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای جدید اقدام کنند؛ همچنین باید زمان مشخصی برای ارائه نتایج بررسی‌ها تعیین شود تا روند اقدامات انجام‌شده و تصمیمات بعدی در جلسات مربوط مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد:دستگاه‌هایی که تخلف یا ترک فعل آنها در این پرونده ها احراز می‌شود، باید برای رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شوند تا از تداوم تضییع حقوق بیت‌المال و شکل‌گیری مشکلات جدید در این محدوده جلوگیری شود.
انتهای پیام/282