به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که جامعه کارگری با جهشی بیسابقه در هزینههای معیشتی روبروست، تضاد میان اظهارات وزیر کار و نمایندگان صنفی، ابهاماتی جدی در مورد سرنوشت دستمزدهای سال 1405ایجاد کرده است.
در این میان، محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره بحران از تضاد روایتهای اداری تا شکاف ساختاری میان «مزد ریالی» و «هزینه دلاری» بررسی میکند.
پاسخ به پرسش درباره تضاد اظهارات وزیر کار و نمایندگان کارگری،
وی گفت:در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است هنوز درخواستی برای بازنگری حداقل مزد دریافت نکرده است، اما در لایههای مذاکراتی وضعیت متفاوت است.
وی افزود که وزارت کار در نهایت در برابر مطالبات جامعه کارگری انعطاف نشان داده و موافقت اولیه برای برگزاری جلسات کمیته بازنگری مزد حاصل شده است.
وی گفت: اگرچه گروه کارفرمایان در برابر این بازنگری مقاومت نشان دادند، اما در نهایت رأی دولت و نمایندگان کارگری بر تشکیل جلسه مقرر شد. هرچند این موافقت هنوز به صورت مصوبه کتبی درنیامده است، اما گامی مثبت برای خروج از بنبست فعلی به شمار میرود، هرچند در حال حاضر هنوز دعوتنامهای برای تشکیل جلسه ارسال نشده و زمان دقیق برگزاری آن مشخص نیست.
در رابطه با وضعیت معیشت کارگران
وی گفت: تابآوری نیروی کار حدی دارد و بقای چرخه تولید در کشور در گرو حیات شرافتمندانه کارگران است. بررسیهای کارشناسی گروه کارگری نشان میدهد هزینه سبد معیشت نسبت به ارقام پیشین بیش از دو برابر افزایش یافته است.
وی گفت :هزینه زندگی خانوار که در دیماه سال گذشته حدود 43میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به بیش از 80میلیون تومان رسیده است. با توجه به تورم حدود 140درصدی اقلام خوراکی، در شرایط فعلی حتی داشتن دو شغل هم کفاف حداقل نیازهای زندگی یک خانواده را نمیدهد و این وضعیت، کارگران را ناچار به پذیرش شرایط غیرمنصفانه در محیط کار میکند.
باقری بیان کرد: یکی از انتقادهای همیشگی و بنیادین ما این است که بسیاری از هزینههای زندگی و قیمت کالاها تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند، اما دستمزد کارگران همچنان ریالی تعیین میشود. نمیتوان در یک ساختار اقتصادی، درآمد کارگر را ریالی نگه داشت اما بخش قابل توجهی از هزینههای زندگی او را متأثر از دلار قرار داد.
وی گفت: یا باید مبنای تعیین دستمزد اصلاح شود تا با واقعیتهای اقتصادی همسو گردد، و یا اثر نرخ ارز از هزینههای کالاهای اساسی و خدمات خانوارها کاهش یابد. اگرچه حذف کامل اثر ارز به دلیل وابستگی نهادههای تولید به واردات دشوار است، اما برای حفظ ارزش واقعی مزد، باید یک مبنای منطقی و پایدار جایگزین شود.
در پاسخ به ادعای ضرر کارفرمایان، وی گفت: افزایش هزینه تولید لزوماً به معنای ضرر کارفرما نیست. تولیدکنندگان در بسیاری از موارد، افزایش هزینههای خود را با فاصله زمانی به قیمت نهایی محصول منتقل میکنند و این افزایش قیمت در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود.
وی گفت: در این چرخه، حقوقبگیران و مزدبگیران ثابت، بهویژه کارگران و بازنشستگان، بیشترین آسیب را میبینند؛ چراکه درآمد آنها ثابت است اما هزینههای زندگی مرتباً افزایش مییابد.
وی افزود: برای شفافسازی این ادعاها، باید سازوکاری برای بررسی درآمد و سود واقعی بنگاههای اقتصادی ایجاد شود تا مشخص گردد چه میزان از افزایش هزینهها به تولیدکننده تحمیل شده و چه میزان به مصرفکننده منتقل شده است.
فعال کارگری اظهار داشت: سه خواسته اصلی ما تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزدها، واقعیسازی محاسبات سبد معیشت با احتساب هزینههای مسکن و درمان، و تفکیک شفاف مسئولیتها میان حمایتهای عمومی دولت و وظیفه پرداخت مزد پایه توسط کارفرمایان است.
وی افزود: برای جلوگیری از سقوط قدرت خرید، باید سازوکاری تعریف شود تا دستمزدها بهصورت مستمر و همگام با جهش قیمتها مورد بررسی قرار گیرند، زیرا نمیتوان انتظار داشت قیمتها جهشی افزایش یابند اما دستمزد کارگران ثابت بماند.
انتهای پیام/