به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، بانک جهانی هشدار داد رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی تحت تأثیر جنگ خاورمیانه به 2٫5 درصد کاهش خواهد یافت که ضعیفترین سطح از زمان همهگیری کرونا محسوب میشود و این در حالی است که تورم و هزینههای استقراض به شدت افزایش یافته است.
این نهاد مستقر در واشنگتن در گزارش ششماهه «چشمانداز اقتصاد جهان» پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای دو سوم کشورها کاهش داد. بانک جهانی برآورد کرده بود که رشد اقتصاد جهان در سال 2025 برابر با 2٫7 درصد بوده است.
این بانک اعلام کرد حتی اگر اختلال در صادرات نفت از طریق تنگه هرمز که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ایجاد شده است، تا ماه آینده فروکش کند، انتظار میرود تورم جهانی در سال 2026 به 4 درصد برسد؛ رقمی که بهطور قابل توجهی بالاتر از 3٫3 درصد ثبتشده در سال 2025 است.
همچنین پیشبینی میشود میانگین قیمت کودهای شیمیایی در سال جاری تا 38 درصد افزایش یابد که ناشی از اختلال در عرضه از طریق تنگه هرمز و کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید کود از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد بود.
بانک جهانی تاکید کرد که پس از این ضربه اخیر به چشمانداز کشورهای در حال توسعه، آنها (به جز هند و چین) یک دهه را بدون اینکه بتوانند شکاف خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش دهند، پشت سر خواهند گذاشت.
این نهاد در ادامه هشدار داد که بدون وقوع یک معجزه، دهه 2020 تا 2030 به «دههای از دسترفته» تبدیل خواهد شد.
بانک جهانی همچنین اعلام کرد طی 15 ماه آینده تا سقف 100 میلیارد دلار منابع مالی در اختیار کشورهایی قرار خواهد داد که بیشترین آسیب را از پیامدهای غیرمستقیم این جنگ متحمل شدهاند تا بتوانند از این بحران عبور کنند.
این نهاد در ادامه تصریح کرد که با توجه به شکنندهتر شدن آتشبس میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر، خطر وخیمتر شدن چشمانداز اقتصاد جهان همچنان وجود دارد.
در گزارش این بانک آمده است: تشدید دوباره درگیریها یا طولانیتر شدن اختلال در جریان انتقال کالاهای اساسی میتواند قیمت این کالاها را بیش از پیش افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، به تنشهای مالی دامن بزند و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
این نهاد افزود در چنین سناریوی بدبینانهای، رشد اقتصاد جهان ممکن است به 1٫3 درصد سقوط کند.
آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، گفت: کشورهای در حال توسعه طی دهه گذشته با مجموعهای از چالشها روبهرو بودهاند. تأثیر این چالشها در هر کشور متفاوت است، اما آزمون اصلی یکسان بوده و آن این است که امروز باید از مردم محافظت کرد و ثبات را حفظ کرد، بدون آنکه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در آینده قربانی شود.
وی افزود: در واکنش به شوک کنونی، ما در جایی که اکنون نیاز وجود دارد نقدینگی تأمین میکنیم و اگر فشارها تشدید شود، آماده ارائه منابع مالی بیشتر، تضمینهای اعتباری و راهکارهای بخش خصوصی هستیم.
طبق برآورد بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس از 4٫5 درصد در سال گذشته به تنها 1٫3 درصد در سال 2026 کاهش خواهد یافت، اما انتظار میرود در سال بعد با ازسرگیری جریان صادرات نفت و آغاز روند بازسازی، بار دیگر بهطور چشمگیری افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/