به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاریها و کمکهای فنی ایران، با اشاره به نحوه حمایت از بخش خصوصی در مواجهه با محدودیتهای مالی بینالمللی گفته است که یکی از چالشهای اصلی بخش خصوصی در جذب فاینانس، عدم امکان پذیرش ضمانتنامههای بانکی داخلی توسط طرفهای خارجی است.
وی در خصوص راهکار دولت برای کمک به بخش خصوصی برای جذب فاینانس تاکید کرده است که ضوابط جدیدی تدوین شده که بر اساس آن، وزارت اقتصاد با دریافت تضامین متقابل از بخش خصوصی، ضمانتنامه بانکی را به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران ارتقا میدهد تا مشکل گشایش اعتبار برای پروژههای بزرگ کشور مرتفع شود.
ارتقای ضمانتنامههای بانکی به ضمانتنامه دولتی؛ گامی راهبردی در جهت تسهیل تامین مالی پروژههای کلان
در خصوص این اقدام دولت میتوان گفت که ارتقای ضمانتنامههای بانکی داخلی به ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، یکی از سیاستهای تسهیلگرانه در سالهای اخیر برای حمایت از بخش خصوصی است.
این تصمیم که توسط سازمان سرمایهگذاریها و کمکهای فنی ایران رسانهای شده، میتواند نقش مهمی در تامین مالی بسیاری از پروژهها داشته باشد.
چالش تاریخی بخش خصوصی در جذب منابع خارجی
یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور و اجرای پروژههای زیربنایی توسط بخش خصوصی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و عدم تبادلات روان بانکی در سطح بینالمللی بوده است.
در شرایط عادی، شرکتهای خصوصی برای جذب فاینانس (تامین مالی خارجی) نیازمند ارائه تضامین معتبر به طرفهای خارجی هستند. با این حال، به دلیل محدودیتهای مالی بینالمللی، ضمانتنامههای صادر شده توسط بانکهای داخلی ایران غالباً از سوی سرمایهگذاران و تامینکنندگان مالی خارجی مورد پذیرش قرار نمیگرفت.
این بنبست باعث میشد تا بسیاری از پروژههای سودآور و مهم، صرفاً به دلیل فقدان ضمانتنامه معتبر بینالمللی متوقف بمانند.
ارتقای ضمانتنامهها؛ پلی بر فراز محدودیتهای بینالمللی
در صورت اجرایی شدن ضوابط جدید، دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی معتبر در عرصه بینالملل، وارد میدان میشود. سازوکار به این شکل است که وزارت اقتصاد تضامین متقابل و معتبر را در داخل کشور از بخش خصوصی دریافت میکند و در ازای آن، ضمانتنامه بانکی داخلی را به «ضمانتنامه دولت جمهوری اسلامی ایران» ارتقا میدهد.
از آنجا که ضمانتنامههای دولتی در عرف بینالمللی بالاترین سطح اعتبار را دارند، این اقدام ریسک سرمایهگذاری را برای طرف خارجی به شدت کاهش داده و مانع حقوقی و اعتباری جذب فاینانس را برطرف میکند.
تسهیل تامین مالی و تسریع در اجرای پروژههای کلان ملی
پروژههای بزرگ کشور، اعم از زیرساختی، صنعتی، پتروشیمی و انرژی، نیازمند حجم عظیمی از سرمایه هستند که تامین آن صرفاً از طریق منابع محدود داخلی و تسهیلات بانکی امکانپذیر نیست.
با اجرایی شدن این ضوابط جدید و گشایش اعتبارات خارجی، جریان ورود سرمایه به کشور تسهیل میشود.البته در صورت تداوم تحریم، این مسیر همچنان با چالشهای متعددی همراه خواهد بود و بانکهای محدودی در دنیا چنین امکانی را به بخش خصوصی ایران خواهند داد.
با این وجود، این امر زمینه و بسترسازی درستی در مسیر تسهیل سرمایهگذاری در کشور خواهد بود و نه تنها به تکمیل سریعتر پروژههای نیمهتمام کمک میکند، بلکه باعث ایجاد اشتغال، ورود تکنولوژیهای جدید و در نهایت رشد اقتصادی متکی بر سرمایهگذاری خواهد شد.
توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به منابع دولتی
این اقدام نشاندهنده تغییر نگاه دولت از «تصدیگری» به «تسهیلگری» است. دولت به جای آنکه خود مستقیماً وام دریافت کند و پروژهها را اجرا نماید، از اعتبار خود برای حمایت از بخش خصوصی استفاده میکند.
این رویکرد باعث میشود بخش خصوصی با قدرت چانهزنی بیشتری وارد مذاکره با شرکای خارجی شود و بدون وابستگی به بودجههای انقباضی دولت، منابع مالی مورد نیاز خود را از بازارهای جهانی تامین کند.
تصمیم وزارت اقتصاد در خصوص صدور ضمانتنامه دولتی در قبال تضامین بخش خصوصی، یک اقدام پراهمیت و راهگشا در دیپلماسی اقتصادی و تامین مالی محسوب میشود. این ابتکار عمل، ضمن رفع یکی از گلوگاههای اصلی جذب سرمایه خارجی، نشاندهنده اراده جدی برای حمایت عملی از بخش خصوصی در برابر محدودیتهای بینالمللی است و میتواند افقهای روشنی را برای توسعه پروژههای کلان و زیربنایی کشور ترسیم نماید.
انتهای پیام/