به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، رئیس کل دادگستری استان سمنان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر حمایت جدی قوه قضاییه از تولید و اشتغال اظهار داشت: حمایت از تولید و اشتغال ترجمان عملی منویات رهبر معظم انقلاب است و دستگاه قضایی استان، در چارچوب قانون و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، این حمایت را وظیفهای مهم و غیرقابل چشمپوشی میداند.
این نشست که آخرین برنامه سفر امینحسین رحیمی وزیر دادگستری به استان سمنان بود، با حضور استاندار سمنان، فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی و مسئولان بانکی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر سال 1404، به نامگذاری سالهای اخیر توسط رهبر انقلاب با محوریت تولید، اشتغال، کارآفرینی و رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این نامگذاریها صرفاً شعاری نیست بلکه نقشه راه الزامآور برای همه دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
وی افزود: دستگاه قضایی خود را موظف میداند در چارچوب قانون، نقش مؤثری در تحقق این راهبرد ایفا کرده و از تمام ظرفیتهای قانونی برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی سالم بهرهبرداری کند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: قوانین مصوب، دستورالعملها و سیاستهای ابلاغی رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، پشتوانهای جدی برای حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید در استان است.
وی با اشاره به «ستاد پیگیری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه» بیان کرد: این ستاد با مسئولیت دادگستری استان و مشارکت دستگاههای ذیربط و اشخاص حقیقی، بهطور مستمر فعال بوده و در رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی نقش مهمی دارد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی نخستین مطالبه هر فعال اقتصادی است و دستگاه قضایی با نظارت دقیق و ایجاد ثبات حقوقی، تلاش میکند بستری امن و قابل اعتماد برای تولیدکنندگان و کارآفرینان فراهم شود.
وی یادآور شد: در مسیر فعالیت برخی واحدهای اقتصادی، چالشهایی وجود دارد که خارج از اختیارات دستگاههای استان بوده و نیازمند تصمیمگیری متمرکز در سطوح بالاتر است؛ با این حال، رویکرد ما هیچگاه تعطیلی واحدهای تولیدی نیست و تمرکز بر گفتوگو، حلوفصل اختلافات و ایجاد سازوکارهای توافقی است تا از توقف تولید و بیکاری جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعامل مثبت میان دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی اظهار داشت: همکاری میان بخشهای مختلف استان موجب اقدامات مؤثر و نتایج ملموس در مسیر تحقق تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی شده است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تعامل سازنده با فعالان اقتصادی، همواره آماده حمایت از تولید و سرمایهگذاری در استان سمنان است.
این مقام قضایی استان در پایان افزود: همافزایی و همکاری میان قوه قضاییه و بخش خصوصی، کلید اصلی دستیابی به امنیت و ثبات اقتصادی در استان محسوب میشود.
انتهای پیام/363/