به گزارش خبرگزاری تسنیم، سالاری معاون مدیر کل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با انتقاد از رویه برخی خودروسازان در تغییر یکباره قیمتها پس از ماهها انتظار خریداران، اظهار داشت: این اتفاق به راحتی رخ میدهد و کسی هم به خودروساز تذکر نمیدهد که این کار غیرمنطقی است.
وی در ادامه با مقایسه صنعت خودرو با سایر بخشهای تولیدی، به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم اگر بتواند همین یک تصمیم را به درستی اجرایی کند و روی حرفش بایستد، در تاریخ به عنوان بهترین عملکرد این دولت در حوزه ارزی ثبت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کیفیت خودروهای داخلی و انتقادات مطرح شده، موضوعی جدا از بحث قیمتگذاری مواد اولیه است، افزود: ما توانستیم قیمت مواد اولیه را ثابت نگه داریم یا مشمول افزایش کنیم، بحثی است که باید جدا از کیفیت خودرو بررسی شود. افزایش قیمت مواد اولیه خودرو اتفاق افتاده است و نمیتوان آن را انکار کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در صنایع دیگر مانند فولاد چنین نوسانات قیمتی عجیبی در زمان تحویل دیده نمیشود، توضیح داد: مواد اولیه تشکیلدهنده فولاد از نظر ارزبری به اندازه خودرو نیستند. ضمن اینکه آنها در بورس کالا عرضه میشوند و بورس کالا تابع شرایط خاصی است که اصلا قابل مقایسه با خودرو نیست. ما نمیتوانیم بازار خودرو را در کنار بازار فولاد ببینیم.
این کارشناس با تاکید بر اینکه تفاوتهای ساختاری بین بازار خودرو و بورس کالا وجود دارد، خاطرنشان کرد: در بورس کالا خرید و فروش بر اساس شرایط خاصی انجام میشود که شفافیت بیشتری دارد، اما در صنعت خودرو، تصمیمگیریها اغلب متمرکز است و همین میتواند سرنوشت بازار را تعیین کند. وقتی میگوییم 20 سازمان در یک موضوع دخیل هستند، یعنی سهم هر کدام 5 درصد است و این 5 درصد تاثیرگذاری چندانی ندارد، اما در صنعت خودرو تصمیمات متمرکز است.
این کارشناس در پایان با بیان اینکه باید نظارت دقیقتری بر قراردادهای فروش خودرو اعمال شود تا حقوق خریداران ضایع نشود، تاکید کرد: تغییر قیمت یک خودرو از 600 میلیون به 900 میلیون تومان در فاصله ثبتنام تا تحویل، توجیه اقتصادی ندارد و باید مکانیزمی برای جلوگیری از این اقدامات اتخاذ شود.
انتهای پیام/