به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی تصمیم جدید وزارت صمت و ابلاغ سامانه جامع تجارت، سازوکار بهینهسازی مصرف ارز در واردات تلفن همراه تغییر کرده است. بر اساس این تغییر، ثبتسفارشهایی که بدون داشتن کد تعرفه هشترقمی معتبر و صرفاً از محل بهینهسازی ارزی انجام شدهاند، از چرخه بررسی حذف و مجوزهای مربوطه غیرفعال میشوند.
با آزاد شدن ظرفیت این پروندهها، هر شرکت واردکننده میتواند حداکثر تا سقف یکچهارم سابقه واردات خود در سال 1404 از سهمیه تازه آزادشده در چارچوب سازوکار بهینهسازی ارزی استفاده کند. به زعم بیانیه سامانه تجارت، این تصمیم با هدف توزیع عادلانهتر سهمیهها و ساماندهی ثبتسفارشها اتخاذ شده است.
اما کارشناسان و فعالان بازار، نکات و پرسشهایی را مطرح میکنند:
1-چرا در ابتدای اجرای این فرآیند در تیرماه، بهینهسازی ارزی مقدم بر سابقه واردات شد و آیا پیامدهای این اقدام بهطور کامل بررسی شده بود؟
همچنین باید شفاف شود به واسطه سازوکار اولیه که در مقطع تیر ماه امسال اعمال شد چه میزان سهمیه واردات تلفن همراه قفل شد؟
2-معیار تعیین سقف سهمیه جدید، یعنی یکچهارم سابقه واردات شرکتها، چه مبنایی دارد و آیا این روش میتواند توزیع عادلانه سهمیه تازه آزادشده را بین تمام ذینفعان تضمین کند؟ باید توجه کرد طیف بسیار گسترده ای از شرکتها در حوزه واردات تلفن همراه فعالیت دارند که دامنه واردات سالیانه آنها از 500 هزار دلار تا چند صد میلیون دلار است.
3-باید مشخص شود به صورت دقیق چه میزان (چند میلیون دلار) اشغال ظرفیت بهینه سازی مازاد بر سابقه شرکتها صورت گرفته و حالا قرار است چند میلیون دلار ثبت جدید بین شرکتها توزیع شود.
انتهای پیام/