.
في تحليل لوكالة تسنيم نتساءل عن حماية العالم من الكيان الإسرائيلي وإنتهاكاته المستمرة والتي لا تتوقف، فالسؤال لا ينطلق من الحرب، لا من الأسباب التي تسمح لها بالاستمرار، لأن السؤال الأهم هو: كيف تتواصل الضربات، وتتسع ساحات المواجهة، فيما تبقى المحاسبة أبطأ من الدمار؟
ففي غزة، لم يكن المشهد مجرد مواجهة عسكرية، فالبيوت دُمّرت، والأحياء سُحقت، والعائلات أُجبرت على النزوح مراراً وتكراراً، والمدنيون قُتلوا وأصيبوا، فيما استمرت الضربات في مناطق مأهولة، وتضررت البنى التحتية والمرافق التي يعتمد عليها الناس في حياتهم اليومية.
والأخطر أن التهجير لم يعد حادثاً استثنائياً، لأن الحرب لا تستهدف المكان وحده، بل تضرب قدرة الإنسان على الاستقرار والحياة.
وفي الضفة الغربية، لا يتوقف المشهد عند العمليات العسكرية.هدم للمنازل والمنشآت، وعنف من المستوطنين، وقيود على الحركة، ونزوح متواصل. وقائع تتراكم على الأرض يوماً بعد يوم، وتعيد تشكيل حياة الفلسطينيين تحت وطأة الاعتداءات.
ثم يأتي لبنان...قرى الجنوب وبلداته دخلت في دائرة النار، بلدات دُمّرت، وبيوت سُوّيت بالأرض، وقرى حدودية طالتها عمليات نسف وتدمير، فيما وجد المدنيون أنفسهم أمام الغارات والدمار والنزوح.
ثم إيران، حيث اتسعت دائرة المواجهة وانتقلت الضربات إلى دولة بحجم إيران، وسقط مدنيون وتضررت مواقع ومنشآت مدنية.
وفي اليمن، لا تبدو الاعتداءات الإسرائيلية حدثاً منفصلاً عن كل هذا المشهد، بل تطرح مجدداً سؤالاً عن حدود القوة التي تضرب وتدمّر، فيما تبقى المحاسبة غائبة.
وفي سوريا، تطرح التوغلات والتحركات العسكرية الإسرائيلية أسئلة جديدة عن السيادة، وعن قدرة المؤسسات الدولية على منع فرض الوقائع بالقوة.
وهنا يبدأ التحليل العكسي...
غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وإيران، وسوريا واليمن ساحات مختلفة، لكن السؤال الذي يتكرر واحد: إلى أي مدى تستطيع القوة العسكرية فرض وقائعها حين لا تواجه محاسبة فعّالة؟
فالقضية لم تعد فقط في الصواريخ والطائرات والغارات. القضية في الإنسان، في طفل ينام تحت الخوف، وعائلة تنتقل من مكان إلى آخر، وقرية تُدمّر، ومدينة تُحاصر، ومدني يجد نفسه فجأة في قلب حرب إسرائيلية تُشنّ على بلده.
فماذا يفعل العالم أمام كل ذلك؟ بيانات؟ إدانات؟ اجتماعات؟ وماذا بعد؟
البيانات لا تعيد بيتاً دُمّر، والإدانة لا تعيد طفلاً استُشهد، والتحذير لا يكفي إذا استمرت الوقائع نفسها على الأرض.
وهنا يصبح السؤال أكبر من غزة، وأكبر من لبنان وإيران، واليمن وسوريا وأكبر من كل بلد تطاله اعتداءات هذا الكيان الإسرائيلي.
من يحمي المدنيين عندما تتحول القوة إلى وسيلة لفرض الإرادة؟ ومن يضع حداً عندما تتسع دائرة الحرب من ساحة إلى أخرى؟ ومن يجعل القانون الدولي قادراً على حماية من يُفترض أن يحميهم؟
أخطر ما في المشهد ليس حجم الدمار وحده، بل أن يتحول الدمار إلى أمر معتاد، أن يصبح سقوط المدنيين رقماً جديداً في خبر جديد، وأن تمرّ المأساة كأنها تفصيل آخر في يوم طويل من الدم.
هنا تحديداً تكمن المشكلة. فالعدوان لا يصبح أقل خطورة لأنه تكرر، والجريمة لا تفقد خطورتها لأنها تحولت إلى مشهد يومي، والصمت لا يصبح موقفاً محايداً حين يستمر الألم.
لهذا، حين نسأل: من يحمي العالم من الكيان الإسرائيلي؟ فنحن لا نسأل فقط: من يستطيع أن يوقف حرباً؟
بل نسأل: من يستطيع أن يضع حدوداً للاستبداد والإبادة؟ من يستطيع أن يفرض المحاسبة، وألا يترك القانون الدولي رهينة ميزان القوة؟
المشهد لم يعد قابلاً للاختزال في حدود ساحة واحدة. السؤال الآن ليس: هل يعرف العالم ما يحدث؟ لقد رأى.
السؤال هو: ماذا سيفعل العالم بما رأى؟ وهل تبقى حماية المدنيين مجرد شعار، أم تتحول أخيراً إلى مسؤولية حقيقية؟
لأن العالم الذي لا يستطيع حماية الإنسان من قوة تتجاوز الحدود، سيجد نفسه عاجلاً أم آجلاً أمام سؤال أكبر:
من يحمي العالم نفسه من أن يصبح قانون القوة هو القانون الوحيد؟
/إنتهى/