أمة الملك الخاشب
مرةً أخرى يسقط اليمنيون في أسواقهم، ومرةً أخرى يحاول الضجيج الإعلامي أن يسبق الحقيقة، وأن يحوّل الضحية إلى متهم، والجريمة إلى «عملية عسكرية»، وكأن الدم اليمني أصبح خارج حسابات الإنسانية والقانون الدولي.
مجزرة سوق مفرق ماوية في محافظة تعز جريمة جديدة في سجل حرب طويلة لن تُنسى من ذاكرة الأجيال؛ تعيد طرح السؤال الذي ظل اليمنيون يوجهونه إلى العالم طوال سنوات: كم يجب أن يسقط من اليمنيين حتى يصبح دمهم جديرًا بالغضب الدولي؟
ما أشبه الليلة بالبارحة! فالمستهدف والأسلوب واحد منذ العام 2015م، حيث يُقتل اليمنيون في أسوقهم ومناسباتهم، حتى أضحت الدماء اليمنية مجرد أخبار روتينية في النشرات! بل ذهب الإعلام المضلل للعدو إلى وصف الأطفال والنساء بـ«القيادات العسكرية». واستمر العدوان ثماني سنوات طال فيها التدمير البنى التحتية والأعيان المدنية من المدارس والمستشفيات إلى الأسواق، والسجون وصالات العزاء، وفي مقدمتها جريمة الصالة الكبرى بتاريخ 8 أكتوبر 2016م التي حاول النظام السعودي إنكارها أولًا ثم أُرغم على الاعتراف بها.
ولم يتوقف الأمر عند استهداف المدنيين في منازلهم وأسواقهم، بل امتد ليتجاوز كل القوانين والأعراف الأخلاقية والإنسانية عبر قصف السجون ومراكز الاحتجاز؛ وكان من أبرز الشواهد استهداف سجن بمحافظة الجوف في 21 سبتمبر 2026 بغارات طيران العدوان السعودي، ما أسفر عن مقتل تسعة أسرى ممن أُسروا في المعركة الأخيرة بالمخا، في جريمة تؤكد الاستهانة بأرواح الأسرى والمدنيين على حدٍّ سواء. وقد تم نشر أسماءهم ومناطقهم والجهات التي كانوا يعملوا فيها.
واليوم، في 27 أيلول/سبتمبر 2026م، تتكرر المأساة؛ أعلنت وزارة الصحة في صنعاء استشهاد 7 مواطنين وإصابة 40 آخرين إثر غارتين شنتهما مقاتلات F-15 على سوق مفرق ماوية، لتخرج الرواية السعودية كالعادة مدّعية استهداف «موقع عسكري وآليات».
وهنا تتكشف الوسائل الإعلامية التي تستلم أجورها ممن يرتكب الجريمة ثم يبررها؛ فعندما تصبح أجساد المدنيين والمحال التجارية هي المشهد الماثل، لا يجوز أن تتحول وسائل الاعلام إلى ستار للفاعل بعيد عن المهنية والإنسانية ويحجب السؤال الأساسي: من قتل هؤلاء المدنيين؟
ماذا لو كان السوق في الرياض؟
لنسأل العالم والإعلام العربي سؤالًا بسيطًا: ماذا لو سقط صاروخان على سوق شعبي في الرياض أو جدة وسقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح؟
• كيف كانت ستتعامل الشاشات العربية مع الخبر؟
• كم ساعة من البث المباشر والتغطيات الاستثنائية كانت ستُخصص للضحايا؟
• كم بيان إدانة دولي كان سيصدر لوصف الحادثة بـ«استهداف المدنيين» و«انتهاك القانون الدولي»؟
دم السعودي ودم اليمني متساويان في القيمة الإنسانية، ومن هنا تنكشف خطورة ازدواجية المعايير. فعندما أعلنت السعودية في 8 سبتمبر 2026م إصابة مدنيين جراء هجمات يمنية، أفردت القنوات الإخبارية تغطيات موسعة وتوعّد التحالف بـ«إجراءات حازمة»، واعتلت بيانات الإدانة الواجهات الإعلامية رغم عدم اثبات أو توثيق حالة إصابة مدنية واحدة ما اضطرهم للكذب لكسب تعاطف أكثر واللجوء لكذبة استهداف المساجد تطورا الى ما أسموه استهداف مكة زورا وبهتانا .... ولست هنا لتفنيد روايتهم الكاذبة فقد جاءهم من الردود ما يكفيهم من القيادة والمسؤولين ومن الشعب اليمن ولكن. من حق اليمني إذن أن يسأل: لماذا لا يحظى المدني اليمني بالصرامة الأخلاقية والإعلامية ذاتها؟
عصر التعتيم انتهى
إن كان البعض يراهن على التضليل، فعليه أن يدرك أن العالم لم يعد يعيش في زمن يُقصف فيه موقع ثم تُغلق القضية برواية إعلامية. نحن في عصر التكنولوجيا والأقمار الصناعية والتحليل المفتوح المصدر، حيث قدمت القوات المسلحة اليمنية مسارًا زمنيًا وجغرافيًا دقيقًا لحركة الطائرات المعتدية.
الواجب على المنظمات الدولية والصحافة الاستقصائية ألا تكتفي بنقل البيانات، بل أن تفحص الصور، وبقايا الذخائر، وشهادات الشهود لتحديد طبيعة الموقع. فالإنكار لا يمحو الدليل، والإعلام الموجه لا يستطيع إلغاء الذاكرة الرقمية.
عندما يصبح الإعلام غطاءً للرواية الأقوى
لا ينبغي أن تقتصر المساءلة على السلاح وحده، بل يجب أن تطال الخطاب الإعلامي الذي يتعامل مع الدم اليمني كخبر ثانٍ. المطلوب مهنيًا هو فحص الروايات بالمعيار نفسه:
• إذا قيل إن هناك هدفًا عسكريًا داخل السوق، فأين الأدلة؟
• وما هي الاحتياطات التي اتُّخذت لحماية المدنيين؟
• ولماذا سقط الأبرياء وتدمرت الأعيان المدنية؟
هذه الأسئلة هي جوهر الصحافة، بعيدًا عن الاكتفاء بترديد ما ينشره أي طرف.
لا حصانة للدم.. ولا ردع خارج القانون
الرسالة الواضحة للمجتمع الدولي: اليمنيون ليسوا شعبًا خارج القانون، ودماؤهم ليست تفصيلًا يُتجاوز للمصالح.
وفي المقابل، فإن قوة الموقف اليمني أمام العالم يجب أن تقوم على التوثيق الحقوقي: وهنا أدعو الحقوقيين والمختصين الى
1. توثيق أسماء الضحايا وتوقيت الضربات وصور الأعيان المدنية.
2. جمع شهادات الجرحى وبقايا الذخائر وصور الأقمار الصناعية.
3. تحويل كل حادثة إلى ملف حقوقي متكامل يُعرض أمام الهيئات الدولية.
لقد ولى الزمن الذي تقول فيه آلة إعلامية: «لم يحدث شيء»؛ فالكاميرا والشواهد الحية تحاصر الجريمة. ومن يطالب بحماية المدني في الرياض عليه أن يطالب بها في تعز وصعدة والجوف.
ستبقى مجزرة "ماوية" سؤالًا مفتوحًا أمام الضمير العالمي: لو كانت هذه الدماء في سوق داخل السعودية، هل كان العالم سيتعامل معها بالطريقة نفسها؟ فإن كانت الإجابة «لا»، فالمشكلة ليست في المعتدي وحده، بل في ميزان مختل يرى دمًا ويغض الطرف عن آخر!
/إنتهى/