وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن بقائي قال إن المصادقة على الاتفاقية ستسهم في استكمال البنية القانونية الناظمة لشؤون بحر قزوين، كما ستعزز فرص التعاون والتنسيق الشفاف والبنّاء بين إيران والدول الساحلية الأخرى.
وأوضح أن وجود إطار قانوني متفق عليه من شأنه أن يمنع أي محاولات لاستغلال الفراغ القانوني، ولا سيما من قبل أطراف أو جهات من خارج المنطقة، بما يحفظ مصالح الدول المطلة على بحر قزوين ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو استكمال المسار القانوني المتعلق ببحر قزوين، مشيراً إلى أنها ستوفر أرضية أوضح للتعاون المشترك بين الدول الخمس المشاطئة لهذا المسطح المائي.
وفي ما يتعلق بموعد مناقشة مشروع القانون في البرلمان، أوضح بقائي أن الحكومة أقرت مشروع الاتفاقية بصفة الاستعجال، وأن مشاورات جرت بالفعل بين الحكومة واللجان البرلمانية المختصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن أمله في أن يتم استكمال إجراءات دراسة المشروع والمصادقة عليه في مجلس الشورى خلال أقرب وقت ممكن.
/انتهى/