تعرفه‌های حسابرسی؛ تهدیدی برای شفافیت اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسی بزرگ اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در خصوص به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سازمان حسابرسی و حرفه حسابرسی کشور گفت: استفاده از فناوری در حسابرسی برای امروز دیگر انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

وی افزود: حذف کاغذ، حسابرسی داده‌محور برای کاهش ریسک نمونه‌گیری و بهبود کیفیت و سرعت حسابرسی و نیز استفاده از هوش مصنوعی سه حوزه مهم استفاده از فناوری در حسابرسی است. با این حال، باید اعتراف کنیم که در هر سه مورد بسیار عقب افتاده‌ایم.

موانع عمیق در مسیر تحول دیجیتال

موسی بزرگ اصل در پاسخ به سوالی در مورد موانع تحول دیجیتال گفت: تحول فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است و این مهم، مستلزم تأمین منابع از درون حرفه حسابرسی است. متأسفانه تعرفه‌های بسیار پایین حسابرسی در ایران منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در فناوری را فراهم نمی‌کند و حتی نمی‌تواند حقوق و مزایای کافی برای حسابرسان تأمین کند.

مقایسه تکان‌دهنده حق‌الزحمه‌ها در ایران و جهان

رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی در خصوص تفاوت تعرفه‌ها در ایران با سایر کشور گفت: برای ارائه یک چشم‌انداز از پایین بودن تعرفه‌ها، از مقیاس درآمد استفاده شده است. نسبت متوسط تعرفه شرکت‌های بورس اروپایی در یک دوره 8 ساله معادل 0.13 درصد و در آمریکا 0.28 درصد است؛ حال آنکه این نسبت برای سازمان حسابرسی تنها «13 هزارم درصد» است.

به عبارت دیگر، نسبت تعرفه در آمریکا 21.5 برابر و در کانادا 10 برابر سازمان حسابرسی ایران است. اطلاعات کشورهای همسایه در کل موجود نیست، ولی زمانی که به تعرفه حسابرسی برخی شرکت‌های آن‌ها مراجعه می‌شود، این تعرفه‌ها باز چندین برابر سازمان حسابرسی است. برای نمونه، حق‌الزحمه حسابرسی شرکت مخابرات عربستان با 20 میلیارد دلار درآمد، 8 میلیون دلار و حق‌الزحمه حسابرسی بانک اول ابوظبی با 8.6 میلیارد دلار درآمد، 3.27 میلیون دلار است. نسبت حق‌الزحمه حسابرسی این دو شرکت به درآمد آن‌ها 0.039 درصد است؛ یعنی نسبت تعرفه این دو شرکت، سه برابر کل درآمد سازمان حسابرسی ایران است!

صدمه به سلامت اقتصادی؛ بهای سنگین شکاف فناوری

وی با اشاره به آینده این مسیر و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور گفت: با این نسبت پایین تعرفه، شکاف فناوری نه تنها با کشورهای غربی، بلکه حتی با کشورهای همسایه گسترده‌تر خواهد شد و این مسئله مهم به شفافیت و سلامت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

بحران معیشت حسابرسان و خطر ریزش نخبگان

بزرگ اصل در خصوص تأثیر بحث تعرفه‌ها بر معیشت حسابرسان گفت: قطعاً همین‌طور است. وقتی درآمدها و تعرفه‌ها متناسب با تورم و بار سنگین مسئولیت حرفه‌ای نباشد، انگیزه نیروی انسانی متخصص آسیب می‌بیند. این مسئله در بلندمدت به ریزش نخبگان و چالش جدی در تأمین و حفظ کارشناسان زبده منجر می‌شود که خود تشدیدکننده افت کیفیت در فرآیندهای نظارتی است.

لزوم اراده فرابخشی برای اصلاح تعرفه‌ها

وی در پاسخ به این موضوع که برای اصلاح این تعرفه‌ها چه راهکار قانونی وجود دارد، گفت: اصلاح تعرفه‌ها نیازمند یک اراده فرابخشی و ملی است. سیاست‌گذاران و نهادهای تصمیم‌گیر باید بپذیرند که هزینه نکردن برای حسابرسی قوی، در واقع پس‌انداز نیست؛ بلکه به معنای خرید ریسک‌های بزرگ‌تر و تاریک‌تر شدن فضای کسب‌وکار است. تا زمانی که تعرفه‌ها متناسب با استانداردهای اقتصادی اصلاح نشوند، صحبت از تحول دیجیتال در این حوزه شعاری بیش نخواهد بود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: با این نسبت پایین تعرفه، شکاف فناوری نه تنها با کشورهای غربی، بلکه حتی با کشورهای همسایه گسترده‌تر خواهد شد. پیام روشن من این است که استمرار این روند، به شفافیت و سلامت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند و هزینه‌های پنهان ناشی از عدم شفافیت، به‌مراتب بیشتر از مبالغی خواهد بود که امروز برای تعرفه حسابرسی صرفه‌جویی می‌شود.

زنگ خطر برای تصمیم‌گیران کلان اقتصادی

بزرگ اصل با بیان اینکه حرفه حسابرسی در ایران در یک تقاطع حیاتی میان «الزامات نوین فناوری» و «بحران تعرفه‌های غیرواقعی» گرفتار شده است، گفت: مقایسه آماری حق‌الزحمه‌های حسابرسی در ایران با کشورهای توسعه‌یافته و حتی همسایگان منطقه‌ای، پرده از شکافی عمیق برمی‌دارد که سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی را از تأمین منابع مالی لازم برای به‌کارگیری ابزارهای داده‌محور، هوش مصنوعی و حفظ سرمایه انسانی محروم کرده است. من این مسأله را زنگ خطری جدی برای تصمیم‌گیران کلان اقتصادی می‌بینم؛ بنابراین تا پیش از فرارسیدن پیامدهای جبران‌ناپذیر بر شفافیت و سلامت مالی کشور، باید فکری اساسی به حال اقتصاد بیمار تعرفه‌های حسابرسی بکنند.

انتهای پیام/