جنگ بنادر در دریای سرخ؛ تلاش عربستان برای مهار دستاوردهای میدانی یمن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم تثبیت سیطره انصارالله بر سواحل دریای سرخ و منطقه راهبردی باب المندب، اگرچه معادله کنترل میدانی این جغرافیا را به نفع نیروهای صنعا تغییر داده، اما به معنای پایان رقابت بر سر این منطقه نیست. تحولات اخیر نشان می‌دهد که عربستان سعودی پس از ناکامی در خارج کردن سواحل غربی یمن از کنترل انصارالله، اکنون به دنبال تغییر ماهیت این دستاورد و محروم کردن حکومت صنعا از امکان بهره برداری از آن است. آغاز روند تخریب زیرساخت‌های بندری الحدیده از روز گذشته را باید در همین چارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد ریاض، پس از ناکامی در تغییر جغرافیای کنترل، به دنبال تغییر شرایط استفاده از این جغرافیاست.

در واقع، تقابل بر سر سواحل دریای سرخ وارد مرحله‌ای شده است که در آن، صرف کنترل جغرافیایی دیگر تعیین کننده تمام معادلات نیست و امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و بندری نیز اهمیت پیدا کرده است. انصارالله در مرحله نخست موفق شد موقعیت خود را در سواحل غربی یمن تثبیت کند و کنترل منطقه باب‌المندب را در اختیار بگیرد. اکنون مسئله اصلی، تبدیل این موقعیت میدانی به یک ظرفیت پایدار برای استفاده از دریای سرخ است. از همین رو، اقدام عربستان در تخریب زیرساخت‌های بندری الحدیده را باید تلاشی برای متوقف کردن مرحله دوم این روند دانست؛ تلاشی که هدف آن، جدا کردن کنترل ساحل از امکان بهره‌برداری از آن است.

اهمیت این اقدام زمانی روشن‌تر می‌شود که جایگاه بندر الحدیده در اقتصاد مناطق شمالی یمن مورد توجه قرار گیرد. عربستان استفاده احتمالی از بنادر یمن برای انتقال سلاح و موشک را بهانه‌ای برای تخریب زیرساخت‌های بندری عنوان می‌کند، اما این بنادر در عمل مهمترین مسیر ورود سوخت و کالاهای اساسی به مناطق شمالی هستند. بنابراین، تخریب آنها صرفا محدود کردن یک ظرفیت بندری یا نظامی نیست، بلکه مستقیما بر جریان تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی این مناطق اثر می‌گذارد. کاهش یا توقف فعالیت بندر الحدیده به معنای افزایش فشار اقتصادی بر مناطق تحت کنترل حکومت صنعا و تشدید مشکلات انسانی در این مناطق خواهد بود.

این واقعیت، ماهیت سیاست جدید عربستان را نیز آشکار می‌کند. ریاض که نتوانسته است از طریق فشار نظامی، کنترل سواحل دریای سرخ را از انصارالله خارج کند، اکنون در پی آن است که هزینه حفظ این موقعیت را افزایش دهد. به عبارت دیگر، عربستان می‌خواهد بدون تغییر وضعیت میدانی، نتیجه عملی آن را بی اثر کند. در چنین شرایطی، حتی اگر انصارالله همچنان کنترل سواحل و بنادر را در اختیار داشته باشد، تخریب زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت عملیاتی آنها می‌تواند بخش مهمی از ارزش اقتصادی و راهبردی این کنترل را از بین ببرد. این همان نقطه‌ای است که تقابل بر سر دریای سرخ از رقابت برای کنترل جغرافیا به رقابت بر سر حق بهره برداری از آن منتقل می‌شود.

با این حال، مسئله اساسی در این میان، تناقضی است که در منطق اقدام عربستان وجود دارد. بنادر عربستان در سواحل دریای سرخ همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این کشور از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این پهنه دریایی بهره برداری می‌کند، اما همزمان تلاش دارد امکان استفاده یمن از بنادر خود را از بین ببرد. در واقع، ریاض به دنبال تحمیل وضعیتی است که در آن، بهره برداری از دریای سرخ برای عربستان یک حق طبیعی و برای یمن یک تهدید امنیتی تلقی شود. چنین معادله‌ای چیزی جز تلاش برای انحصاری کردن امکان استفاده از یک پهنه دریایی و محروم کردن طرف مقابل از ظرفیت‌های جغرافیایی خود نیست.

این در حالی است که منطق تقابل کنونی، اساسا با چنین تفکیکی سازگار نیست. اگر فعالیت بنادر در دریای سرخ از منظر امنیتی با محدودیت مواجه باشد، این محدودیت نمی‌تواند صرفا شامل بنادر یمن شود و بنادر عربستان از آن مستثنا بمانند. در مقابل، اگر امکان فعالیت و بهره‌برداری از این پهنه دریایی برای کشورهای ساحلی به رسمیت شناخته می‌شود، یمن نیز نمی‌تواند از این حق محروم شود. به بیان روشن‌تر، دریای سرخ یا باید برای هر دو طرف قابل استفاده باشد یا در صورت تبدیل شدن به عرصه محدودیت و تعطیلی، این وضعیت نمی‌تواند تنها به یک طرف تحمیل شود. اصل تعیین کننده در این معادله، نفی هرگونه امتیاز یک طرفه برای عربستان است.

پاسخ انصارالله به اقدام اخیر عربستان و معرفی چهار بندر این کشور به عنوان اهداف پاسخ متقابل نیز در همین چارچوب قابل فهم است. بندر صنعتی ملک فهد در منطقه الجبیل در ساحل خلیج فارس، بندر جده، بندر ینبع و بندر جیزان در ساحل دریای سرخ، چهار نقطه‌ای هستند که نیروهای صنعا در واکنش به تعرض عربستان معرفی کرده‌اند. اهمیت این موضع‌گیری در آن است که معادله مورد نظر ریاض را از حالت یک طرفه خارج می‌کند. عربستان نمی‌تواند زیرساخت‌های بندری یمن را هدف قرار دهد و همزمان انتظار داشته باشد که فعالیت بنادر خودش در امنیت کامل و بدون تاثیرپذیری از این تقابل ادامه پیدا کند.

با گذشت حدود 24 ساعت از اعلام این تهدید، هنوز این موضع‌گیری به مرحله عملیات نرسیده است. با این حال، مسئله مهم‌تر از فاصله زمانی میان اعلام تهدید و اجرای آن، ماهیت بازدارندگی مورد نیاز در این تقابل است. تهدید به هدف قرار گرفتن چهار بندر، زمانی می‌تواند در محاسبات عربستان اثرگذار باشد که این کشور آن را تهدیدی معتبر علیه زیرساخت‌های بندری خود تلقی کند. در واقع، موضوع تنها پاسخ به تخریب بندر الحدیده نیست، بلکه شکل‌گیری معادله‌ای است که در آن، ادامه محدودسازی بنادر یمن با خطر از دست رفتن امنیت فعالیت‌های بندری عربستان همراه باشد.

در این میان، تفاوتی اساسی میان تعطیلی کامل بنادر یمن و کاهش تدریجی ظرفیت عملیاتی آنها وجود ندارد. هر دو وضعیت در نهایت به محدود شدن امکان بهره برداری انصارالله از دریای سرخ منجر می‌شوند. اگر عربستان نتواند بندر الحدیده را به طور کامل از فعالیت بازدارد، اما بتواند با تخریب بخشی از زیرساخت‌ها، ظرفیت تخلیه و بارگیری یا ورود کالا و سوخت را کاهش دهد، باز هم بخشی از هدف خود را محقق کرده است. بنابراین، مسئله صرفا حفظ نام و موجودیت بنادر نیست؛ بلکه استمرار فعالیت آنها با ظرفیت واقعی و امکان ایفای نقش اقتصادی و تجاری است. از این منظر، هرگونه کاهش تحمیلی در ظرفیت بنادر یمن، بخشی از همان سیاست محروم سازی است که عربستان از طریق تخریب زیرساخت‌ها دنبال می‌‌کند.

اهمیت تهدید متقابل انصارالله نیز دقیقا در همین نقطه قرار دارد. اگر عربستان بتواند فعالیت بنادر یمن را محدود کند، در حالی که بنادر خود این کشور در ساحل دریای سرخ بدون اختلال به فعالیت ادامه دهند، عملا یک معادله نابرابر در این پهنه دریایی شکل گرفته است. اما اگر ادامه تعرض به بنادر یمن، امنیت زیرساخت‌های بندری عربستان را نیز تحت تاثیر قرار دهد، امکان تحمیل چنین وضعیتی از میان خواهد رفت. در این چارچوب، تهدید به از بین رفتن زیرساخت‌های بندری عربستان در دریای سرخ، صرفا یک واکنش متقابل به اقدام اخیر ریاض نیست، بلکه بخشی از منطق بازدارندگی برای جلوگیری از انحصاری شدن حق بهره برداری از این پهنه دریایی است.

 

به این ترتیب، تحولات اخیر نشان می‌دهد که عربستان پس از ناکامی در تغییر موازنه میدانی به دنبال تغییر موازنه بهره‌برداری از دریای سرخ است. تخریب زیرساخت‌های الحدیده تلاشی برای تبدیل کنترل جغرافیایی انصارالله به موقعیتی فاقد ظرفیت اقتصادی و تجاری است؛ در مقابل، موضع‌گیری صنعا درباره بنادر عربستان بر این اصل استوار است که امکان استفاده از دریای سرخ نمی‌تواند به صورت یک امتیاز انحصاری در اختیار ریاض قرار گیرد. در واقع، مسئله امروز نه صرفا سرنوشت یک بندر در یمن، بلکه اصل بهره‌برداری از سواحل دریای سرخ است؛ جایی که معادله آن نمی‌تواند بر اساس محرومیت یک طرف و برخورداری طرف دیگر تنظیم شود. دریای سرخ یا برای هر دو طرف آزاد است یا هیچ یک نمی‌توانند انتظار داشته باشند که در امنیت کامل از ظرفیت های آن بهره برداری کنند.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن

انتهای پیام/