یک شورا و 2 برداشت از قانون؛ مناقشه هیئت‌رئیسه خرم‌آباد بالاگرفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فقط زمان فعالیت اعضای دوره ششم را تغییر نداده، بلکه ابهامات تازه‌ای درباره حدود نحوه اداره شوراها در فاصله باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات ایجاد کرده‌است.

این ابهامات در خرم‌آباد، از سطح تمدید فعالیت اعضای شورا فراتر رفته و به اعتبار و استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه و مناقشه بر سر کرسی‌های این شورا نیز رسیده‌است.

اختلاف در شورای شهر خرم‌آباد پس از طرح انتقادها از عملکرد شهردار و امضای طرح سؤال از سوی پنج عضو شورا علنی شد؛ اما دامنه آن به‌تدریج از نظارت بر شهرداری فراتر رفت و به مناقشه بر سر انتخابات هیئت‌رئیسه رسید.

حمیدرضا صفریان، عضو شورای شهر، با انتقاد از نحوه مواجهه رئیس شورا با نامه فرمانداری و ارائه‌نشدن اصل مصوبه مورد استناد، خواستار تعیین‌تکلیف هیئت‌رئیسه و برگزاری انتخابات جدید شده‌است؛ در مقابل، رئیس شورا استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه تا زمان انتخابات را مستند به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی می‌داند.

سجاد کاظمی‌فرد، رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با استناد به مصوبه شورای عالی‌امنیت ملی، ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه فعلی را تا زمان برگزاری انتخابات قانونی می‌داند.

او می‌گوید این مصوبه تنها به تمدید فعالیت اعضای شورای ششم محدود نمی‌شود، بلکه استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه، شهرداران و دهیاران را نیز تا زمان برگزاری انتخابات در بر می‌گیرد.

به‌روایت رئیس شورای شهر خرم‌آباد، وزارت کشور نیز در همین چارچوب مکاتباتی را با استانداری‌ها انجام داده و بر ادامه فعالیت مجموعه‌های مدیریت شهری تا زمان برگزاری انتخابات تأکید کرده‌‌است.

اما اختلاف از جایی آغاز می‌شود که فرمانداری خرم‌آباد خواستار تعیین‌تکلیف هیئت‌رئیسه شده و این درخواست از نظر رئیس شورا، مستند قانونی آن روشن نیست.

کاظمی‌فرد با زیر سؤال بردن وجاهت این نامه می‌گوید فرمانداری نمی‌تواند بدون هماهنگی با استانداری و مجموعه مسئول امور شهری و شوراها، درباره وضعیت هیئت‌رئیسه تصمیم‌گیری کند.

به گفته او، امور مربوط به شوراها باید از مسیر وزارت کشور و مدیریت امور شهری و شوراهای استانداری پیگیری شود و مکاتبات و دستورهای مربوط نیز در همین سلسله‌مراتب اداری به استان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شود.

رئیس شورای شهر خرم‌آباد به رویه دیگر استان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید استمرار فعالیت شوراها و هیئت‌رئیسه‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود.

اختلاف بر سر هیئت‌رئیسه شورای شهر خرم‌آباد، اکنون به تقابل دو استناد قانونی رسیده‌است. در یک‌سو اعضای منتقد شورا با استناد به نامه فرمانداری، خواستار تعیین‌تکلیف وضعیت هیئت‌رئیسه و برگزاری انتخابات جدید هستند و رئیس شورا، مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و مکاتبات وزارت کشور را مبنای استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه فعلی می‌داند.

اکنون موضع مخالفان و موافقان ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه شورتی شهر خرم‌آباد، به محور اصلی مناقشه تبدیل شده و این اختلاف همچنان بر روند فعالیت شورای شهر خرم‌آباد سایه انداخته‌است.

انتهای پیام/ 644