برآورد 85 هزار تومانی وزارت جهاد کشاورزی از نرخ جدید گندم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم مجید آقا‌نجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار داشت: قیمت مصوب خرید تضمینی گندم مناسب بود و هزینه‌های تولید کشاورزان را پوشش می‌داد، اما نحوه پرداخت بهای گندم به کشاورزان به‌درستی انجام نشد و انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه وظیفه قانونی خود را در این زمینه بهتر انجام دهد.

وی در جمع خبرنگاران افزود: امسال از نظر تولید، سال بسیار خوبی بود و بیش از 14 میلیون تن گندم در کشور تولید شد؛ با این حال، اگر مطالبات کشاورزان به‌موقع پرداخت می‌شد، میزان تحویل گندم به دولت می‌توانست به حداقل 11 میلیون تن برسد و حتی نیاز به واردات نیز برطرف شود.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در توضیح تفاوت میزان تولید و خرید تضمینی گندم گفت: این فاصله در آمارهای حدود 20 سال گذشته نیز وجود داشته است؛ چراکه بخشی از تولید به‌عنوان بذر مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی دیگر به مصرف دامداری‌ها، صنایع و سایر مصارف می‌رسد.

آقا‌نجفی ادامه داد: امسال حدود 6.5 میلیون هکتار کشت گندم داشتیم که برای آن نزدیک به 2 میلیون تن بذر نیاز بود. همچنین حدود 1.4 میلیون تن گندم به مصرف دامداری‌ها و سایر مصارف رسید و بخشی نیز در اختیار صنایع شیرینی، بیسکویت و ماکارونی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه حدود یک تا 1.5 میلیون تن گندم به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات به دولت تحویل نشد، گفت: بخشی از این گندم همچنان در اختیار کشاورزان است. کشاورزانی که توان مالی بیشتری داشتند، محصول خود را نگه داشتند؛ چراکه گندم کالایی است که با گذشت زمان ارزش آن افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأخیر در آغاز پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: در ابتدای فصل خرید، حدود 75 روز طول کشید تا نخستین پرداخت‌ها انجام شود. در این شرایط، برخی سیلوها گندم را با قیمت‌هایی تا حدود 70 هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.

آقا‌نجفی درباره زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نیز اظهار داشت: تأخیر در اعلام نرخ به این دلیل است که وزارت جهاد کشاورزی بر دفاع از حقوق کشاورزان تأکید دارد و به دنبال تعیین قیمتی است که هزینه‌های تولید را پوشش دهد.

وی افزود: در شورای قیمت‌گذاری، تقریباً همه اعضا به‌جز یکی دو نفر درباره ضرورت حمایت از منافع کشاورزان اتفاق نظر دارند و تلاش می‌کنیم با ایجاد اجماع، قیمتی تعیین شود که کشاورز را از نظر اقتصادی متضرر نکند و کشور را ناگزیر به واردات گندم نسازد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم  درباره اختلاف مطرح‌شده میان نرخ پیشنهادی بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه با رقم 40 هزار تومانی را تأیید نکرد و گفت: برآورد معاونت زراعت، بر اساس قیمت تمام‌شده مورد توافق تشکل‌های بخش کشاورزی، کشاورزان و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، حدود 85 هزار تومان است.

انتهای پیام/