شکاف میان سیاست‌های اشتغال و واقعیت‌های بازار کار

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, آمارهای اخیر نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجه در ترکیب بازار کار است؛ از جمله کاهش تعداد بیمه‌شدگان اجباری به میزان یک میلیون و 150 هزار نفر و افزایش درخواست‌های بیمه بیکاری. در کنار پیش‌بینی کاهش ظرفیت‌های شغلی در ماه‌های آتی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اشتغال و برگزاری منظم جلسات شورای عالی اشتغال برای مدیریت این تغییرات ساختاری بیش از پیش احساس می‌شود.

 اتاقی که چراغش یک سال خاموش مانده است

بازار کار ایران این روزها زیر فشار هم‌زمان دو نیرو نفس می‌کشد: تکانه‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ رمضان از یک سو، و رکود در ساختار تصمیم‌گیری از سوی دیگر. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که شورای عالی اشتغال  عالی‌ترین مرجع هماهنگی و سیاست‌گذاری اشتغال کشور — در حالت آماده‌باش کامل باشد. اما گزارش‌ها از رکودی کم‌سابقه حکایت دارد: واپسین نشست رسمی این شورا، نشست هشتاد و نهم در 25 فروردین‌ماه 1404بود و از آن روز تاکنون، درهای این اتاق بسته مانده است.

مصوباتی که به مقصد نرسیدند

خروجی نشست هشتاد و نهم، فهرستی از تصمیم‌های مهم بود: «دستورالعمل سیاست‌های فعال بازار کار»، «طرح کارورزی دانش‌آموختگان»، «مشوق‌های بیمه کارفرمایی» و «یارانه دستمزد». این مصوبات به مدیران استانی ابلاغ شد، اما در عمل خروجی محسوسی در سطح بازار نداشت و همان‌جا متوقف ماند. در 27مهرماه 1404کمیسیون تخصصی نشستی برگزار کرد؛ با این تفاوت که کمیسیون‌ها تنها بازوی مشورتی‌اند و جای قدرت تصمیم‌گیری و وجاهت قانونی «شورا»  با حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول را نمی‌گیرند.

 نقض صریح قانون؛ شش ماهی که دوازده ماه شد

اساسنامه، شورا را موظف کرده است دست‌کم هر شش ماه یک‌بار با حضور دوسوم اعضا تشکیل جلسه دهد. اکنون با گذشت بیش از دوازده ماه، این الزام به‌روشنی نقض شده است. پیامد این تأخیر اما فراتر از یک تخلف تقویمی است: اعتبار تصمیم‌های شورا به رأی اکثریت اعضای حاضر وابسته است و در نبود جلسه، چرخه قانون‌گذاری در حوزه اشتغال از حرکت می‌ایستد. در عمل، وظایفی مانند توافق بر تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها (که در نبود آن، موازی‌کاری نهادها تشدید شده)، تعیین خط‌مشی کلی اشتغال، تقویت ظرفیت پژوهشی دانشگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات پیشین، همه بر روی کاغذ مانده‌اند؛ و وقتی جلسه‌ای برگزار نشود، گزارش عملکردی هم از دستگاه‌ها تهیه نمی‌شود. نتیجه، ترکیبی است از «تعطیلی نظارت» و «رهاشدگی بازار کار».

 سونامی‌ای که در آمارها هم دیده می‌شود

شرایط بازار کار کمی حساس است و اعداد، این واقعیت را تأیید می‌کنند. اوایل آبان‌ماه، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگویی داده‌هایی مطرح کرد که عمق رکود در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی را به تصویر می‌کشد. بر پایه این آمارها، تنها در یک بازه شش‌ماهه از اسفند 1404تا پایان مرداد 1405حدود یک‌میلیون و 150هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی خارج شده‌اند؛ رقمی که حتی با تأکید معاون وزیر بر نیاز آن به پالایش نهایی، از موج کم‌سابقه تعدیل نیرو حکایت دارد.
هم‌زمان با این ریزش، حدود 300هزار نفر به صف دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری پیوسته‌اند و سهم اشتغال غیررسمی با بلعیدن بخش بزرگی از بازار کار، به مرز 54درصد کل اشتغال کشور رسیده است. برآوردهای وزارت کار نشان می‌دهد در صورت تداوم همین روند، تا پایان سال 1405 احتمال حذف یک‌میلیون و 200تا یک‌میلیون و 400هزار فرصت شغلی دیگر وجود دارد؛ رقمی که با احتساب بیکاران قبلی، جمعیت بیکاران کشور را به دو‌میلیون و 500هزار نفر می‌رساند.

 «اشتغال عمومی»؛ راهکاری با خط قرمز روی بیمه

در برابر این موج، وزارت کار طرحی به نام «اشتغال عمومی» را با هدف ایجاد کارهای موقت روی میز گذاشته است؛ طرحی که در آن روی بیمه تأمین اجتماعی و شمول قانون کار «خط قرمز» کشیده شده است. همین جزئیات، پرسش اصلی را می‌سازد: اشتغالی بدون بیمه و بدون پوشش قانون کار، در زندگی واقعی کارگر چه معنایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش و درک ابعاد واقعی این آمارها، با ابراهیم پیرایش، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام خمینی و ماهشهر، گفت‌وگو کرده‌ایم. (متن پاسخ‌های او در بخش ارسالی موجود نبود؛ به‌محض دریافت، در همین بخش جای‌گذاری و گزارش نهایی تکمیل می‌شود.)

 جنوبی که تولید می‌کند، کمتر از همه بهره می‌برد

این آمارها از پایتخت مخابره می‌شود، در حالی که در قطب‌های صنعتی و پتروشیمی جنوب کشور، کارگران سال‌هاست بار اصلی تولید و ارزآوری را بر دوش می‌کشند؛ اما در مواجهه با تورم و قراردادهای ناپایدار پیمانکاری، کمترین سهم را از ثروت تولیدشده دارند. فاصله میان «تولید ثروت» و «بهره‌مندی از آن» را می‌توان در همان نقطه‌ای دید که بیمه و قانون کار، به خط قرمز طرح‌های اشتغال تبدیل می‌شوند.

 سه‌جانبه‌گرایی در آستانه انحلال غیررسمی

اشتغال تنها یک رقم در جداول آماری نیست؛ رگ حیات جامعه کارگری است. شورای عالی اشتغال، بستر هماهنگی میان نهادها و محمل شنیده‌شدن صدای شرکای اجتماعی است. تعطیلی غیررسمی جلسات، در عمل به معنای کنار گذاشتن کارگران و کارفرمایان از تصمیم‌گیری‌های کلان است؛ آن هم درست در روزهایی که سونامی تعدیل نیرو و هجوم کارگران اخراج‌شده برای ثبت‌نام بیمه بیکاری، پاسخ اورژانسی می‌طلبد. وقتی نه از تشکیل منظم شورا خبری است و نه از سیاست‌های صیانت از اشتغال، کارگر ایرانی تنها می‌ماند.

انتظار برای نشست نودم

بنابراین گزارش, شورای عالی اشتغال نباید به نهادی تشریفاتی تبدیل شود که تنها نامش در تقویم وجود دارد. دبیرخانه شورا وظیفه هماهنگی و برگزاری منظم جلسات را بر عهده دارد و انفعال فعلی، ضربه‌ای سنگین به اعتماد عمومی و امنیت شغلی وارد می‌کند. اشتغال، ویترین کارآمدی هر دولت است و شورای عالی اشتغال، ابزار اصلی چیدمان همین ویترین. انتظار آن است که دولت چهاردهم با درک حساسیت شرایط پس از جنگ، هرچه سریع‌تر درهای این شورا را باز کند و با تشکیل نشست نودم، مسیر خروج بازار کار از بحران را هموار سازد؛ پیش از آنکه اعداد، بزرگ‌تر از اراده‌ها شوند.

 انتهای پیام/