محدودیت‌های سازوکارهای حمایت از زنان باید برطرف شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با حضور مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، سید امیر مرتضوی، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هیئت همراه برگزار شد.

امیری اصفهانی در این نشست با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: پیشگیری محدود به دستگاه قضایی نیست، بلکه مسئولیتی عمومی است که همه ارکان حاکمیت و مردم باید در تحقق آن مشارکت داشته باشند.

وی با بیان اینکه پیشگیری با مسائل اجتماعی پیوندی جدی دارد، افزود: رویکرد ما صرفاً مقابله با جرم پس از وقوع نیست، بلکه باید علل و زمینه‌های شکل‌گیری آن را شناسایی کنیم. رفتارهای ناهنجار و مغایر با قانون، اخلاق و عرف، در صورت بی‌توجهی می‌توانند به آسیب‌های اجتماعی و در نهایت وقوع جرم و تضییع حقوق افراد منجر شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر جایگاه زنان در سلامت اجتماعی کشور گفت: زنان به دلیل نقش محوری در خانواده و همچنین حضور در عرصه‌های اجرایی و مدیریتی، از ظرفیت اثرگذاری گسترده‌ای برخوردارند. تقویت این ظرفیت‌ها سرمایه‌گذاری برای حرکت به سوی جامعه مطلوب انسانی، اسلامی و ایرانی است.

وی با اشاره به حضور زنان در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: زنان شاغل در سطوح ملی، استانی و محلی، علاوه بر نقش‌آفرینی در نظام اداری، در خانواده‌های خود نیز اثرگذارند. از این رو، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری می‌تواند با ساماندهی این ظرفیت‌ها، هم در مجموعه دولت و هم در سطح کلان حکمرانی نقش مؤثری ایفا کند.

امیری اصفهانی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول افزود: همکاری مجموعه‌های متولی سلامت اجتماعی و پیشگیری می‌تواند به افزایش رفاه، تأمین امنیت، سالم‌سازی روابط انسانی و بهبود مناسبات اجتماعی منجر شود. نقش زنان در تحولات اجتماعی کشور نیز قابل چشم‌پوشی نیست و باید از این ظرفیت در برنامه‌ریزی‌های مشترک بهره گرفت.

خانواده، محور اصلی پیشگیری و ارتقای سلامت اجتماعی

وی در ادامه خانواده را یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و گفت: باید همه اقدامات را با این معیار بسنجیم که آیا به ایجاد ناهنجاری در خانواده منجر می‌شوند یا زمینه هنجارآفرینی را فراهم می‌کنند. تمرکز بر خانواده می‌تواند آثار مثبت خود را در سایر حوزه‌های اجتماعی نیز نشان دهد.

امیری اصفهانی با اشاره به ضرورت توجه به نظم و توازن اجتماعی اظهار کرد: در عین فراهم کردن زمینه فعالیت و نقش‌آفرینی زنان، باید به حفظ توازن اجتماعی و ارزش‌های انسانی نیز توجه شود. وی همچنین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ترویج الگویی از زن تأکید کرد که عفت، شجاعت و مدیریت را در کنار یکدیگر داشته باشد. زنان همچنین می‌توانند با خلاقیت و مشارکت هوشمندانه، مسیر کمال و تعالی جامعه را فراهم و در ایجاد ثبات و صیانت از نظام اجتماعی مساعدت نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نقش‌آفرینی اقتصادی زنان را نیز ضروری دانست و افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور جوان است و ظرفیت اقتصادی زنان نباید مورد غفلت قرار گیرد. تدبیر، خلاقیت و توانمندی آنان می‌تواند در شرایط کنونی به اقتصاد کشور کمک کند.

وی احیای ارزش‌های اخلاقی و عاطفی را از دیگر ضرورت‌های اجتماعی برشمرد وافزود: احترام به بزرگ‌تر، صداقت، امانت‌داری، صبر و دیگرخواهی از جمله ارزش‌هایی هستند که در برخی مناسبات اجتماعی کمرنگ شده‌اند. خانواده و به‌ویژه زنان می‌توانند در تقویت این ارزش‌ها و کاهش خشونت‌های کلامی، فکری و رفتاری نقش مؤثری داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان با اشاره به گسترش فضای مجازی تأکید کرد: همان‌طور که نسبت به ناهنجاری‌های دنیای واقعی حساس هستیم، باید آسیب‌های فضای مجازی را نیز جدی بگیریم؛ زیرا غفلت از هر یک از این دو حوزه می‌تواند تلاش‌های انجام‌شده در حوزه دیگر را بی‌اثر کند.

بهروزآذر: تکمیل سازوکار حمایت از زنان در معرض خشونت ضروری است

در ادامه این نشست، زهرا بهروزآذر با تأکید بر ضرورت همکاری قوه قضاییه و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری مشترک، حفظ امنیت خانواده و پیشگیری از خشونت و وقوع جرم در محیط خانواده است. خانواده باید محیطی امن برای همه اعضای خود باشد و احساس امنیت زنان و کودکان در آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود قوانین حمایتی در حوزه کودکان و خلأهای قانونی در حوزه زنان افزود: در کنار پیگیری لوایح مربوط، باید از ظرفیت‌های موجود استفاده و سازوکارهای حمایتی را شفاف‌تر و برای اجرای مؤثر آنها در جامعه برنامه‌ریزی کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، وضعیت زنان مطلقه زیر 20 سال را از موضوعات نیازمند بررسی دانست و گفت: باید تعداد و شرایط این زنان مشخص شود و در صورت افزایش طلاق در این گروه سنی، برنامه حمایتی مناسبی تدوین شود. همچنین با توجه به روند سالمندی جمعیت، حمایت از زنان سالمندی که پس از فوت همسر یا به دلیل مشکلات اقتصادی و خانوادگی پشتوانه مالی و محل سکونت خود را از دست می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای دارد. بخشی از این مشکلات با آگاهی‌بخشی و صلح و سازش و بخشی دیگر با اصلاح قوانین و ایجاد حمایت‌های مؤثر قابل پیشگیری است.

شناسایی نقاط ناامن و اصلاح سازوکار مداخله در خشونت خانوادگی

بهروزآذر با اشاره به ضرورت شناسایی نقاط ناامن شهری برای زنان اظهار کرد: در اجرای آزمایشی طرحی در منطقه 9 تهران در سال 1400، با مشارکت زنان محلات، مسیرهای ناامن و عوامل ایجاد احساس ناامنی بررسی شد و 11 عامل شناسایی شد. تاریکی، خلوتی، ازدحام و برخی بافت‌های شهری از جمله این عوامل بودند.

وی افزود: در آن طرح، روشنایی نقاط تاریک و افزایش نظارت اجتماعی از طریق استقرار پلیس پیش‌بینی شد و شهروندان نیز می‌توانستند نقاط ناامن را از طریق سامانه 137 گزارش کنند. هدف ما استفاده از این تجربه برای شناسایی و اصلاح نقاط ناامن در سراسر کشور است؛ چراکه در طراحی و مدیریت شهرها باید نیازهای زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار مداخله در خشونت خانوادگی گفت: اورژانس اجتماعی ظرفیت ارزشمندی برای حمایت از افراد در معرض خشونت است، اما در زمینه مداخله و حمایت از زنان با محدودیت‌هایی مواجه هستیم.  باید سازوکارهای حمایتی به‌گونه‌ای اصلاح شوند که زنان پیش از تشدید خشونت و وقوع حوادث جبران‌ناپذیر امکان دریافت کمک داشته باشند.
بهروزآذر با اشاره به برنامه تدوین سند امنیت زنان و خانواده خواستار تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول شد و گفت: باید مشخص باشد سازمان بهزیستی، دستگاه قضایی و سایر نهادها در چرخه شناسایی و مقابله با خشونت چه مسئولیتی دارند و شهروندان در صورت مواجهه با خشونت به کدام مرجع مراجعه کنند. همچنین ثبت و مستندسازی آثار خشونت از طریق پزشکی قانونی و احیای برنامه‌های غربالگری زنان در بیمارستان‌ها برای شناسایی به‌موقع موارد خشونت ضروری است.

تشکیل کارگروه مشترک و تقویت پژوهش‌های آماری

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجدید تفاهم‌نامه همکاری دو معاونت و تشکیل کارگروه مشترک شد و افزود: حضور نمایندگان قوه قضاییه در تدوین سند امنیت زنان و خانواده و تجمیع ظرفیت دستگاه‌ها می‌تواند به تکمیل چرخه مقابله با خشونت و پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

بهروزآذر با اشاره به ضرورت تدوین شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: با وجود اطلاعات آماری نسبتاً مناسب در حوزه زنان، در زمینه خانواده، طلاق و حمایت‌های اجتماعی با کمبود داده مواجه هستیم. برای سیاست‌گذاری در حوزه خانواده به اطلاعات دقیق‌تری نیاز داریم. قانون‌گذاری باید بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای اجتماعی انجام شود.

بهروزآذر همچنین تغییر الگوی زمانی طلاق از پنج سال نخست زندگی مشترک به حدود 10 تا 11 سال را نیازمند بررسی دانست و بر ضرورت مطالعه وضعیت جرایم زنان، تغییر الگوی بزهکاری، خودکشی و میزان بهره‌مندی زنان از حمایت‌های قانونی، از جمله صندوق تأمین تفاضل دیه، تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروه مشترک، تبادل داده‌های آماری و انجام پژوهش‌های هماهنگ میان دو معاونت، زمینه تدوین سیاست‌های مؤثرتر برای حمایت از زنان و خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از خشونت و وقوع جرم فراهم شود.

انتهای پیام/