دعوت وزارت اقتصاد از بانک‌ها برای خرید اوراق مرابحه با سود 23 درصد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد خرید اوراق مالی اسلامی دولت از نوع «مرابحه عام» در چارچوب قانون بودجه سال 1405 دعوت کرد.

وزارت اقتصاد، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط می‌توانند روز سه‌شنبه سوم آذرماه از ساعت 9 تا 12، پیشنهاد خرید و نرخ مؤثر موردنظر خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. این فرآیند با هدف انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق دولت و دریافت سفارش از متقاضیان انجام می‌شود.

جزئیات اوراق مرابحه دولت

اوراق موردنظر از نوع مرابحه عام است و نرخ سود اسمی آن 23 درصد در سال اعلام شده است. پرداخت سود در دوره‌های شش‌ماهه انجام می‌شود و سررسید اوراق برای دی و بهمن‌ماه 1407 در نظر گرفته شده است.

مدت قرارداد خرید حداکثر چهار هفته خواهد بود و حداقل مبلغ خرید در این دوره 20 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. بنابراین متقاضیان باید علاوه بر اعلام نرخ مؤثر پیشنهادی، میزان خرید مورد تعهد خود را نیز در سامانه ثبت کنند.

چه نهادهایی امکان خرید دارند؟

حضور در این فرآیند به تمام متقاضیان محدود نمی‌شود. طبق ضوابط اعلام‌شده، تنها بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی دارای مجوز و شرایط قانونی فعالیت به‌عنوان معامله‌گر اولیه اوراق مالی اسلامی دولت می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند.

همچنین پیشنهادهای ثبت‌شده تنها در صورتی وارد مرحله بررسی و پذیرش می‌شوند که نهاد متقاضی از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده باشد. تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد پیشنهادها نیز با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور است.

نهادهایی که پیشنهاد آنها تأیید شود، باید حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتیجه، قراردادهای مربوط و مدارک موردنیاز را تکمیل و ارائه کنند. پس از انعقاد قرارداد نیز خریداران اولیه ملزم به اجرای تعهدات خود خواهند بود.

عملکرد معامله‌گران در انتخاب‌های بعدی اثرگذار است

وزارت اقتصاد در این اطلاعیه علاوه بر تعیین شرایط مشارکت، بر ارزیابی عملکرد نهادهای مالی نیز تأکید کرده است. بر این اساس، رعایت حدنصاب مربوط به نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در اولویت‌بندی متقاضیان مؤثر خواهد بود.

همچنین عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قراردادهای معامله‌گری و مشارکت فعال در مظنه‌گیری‌ها با نرخ‌های متعارف، از شاخص‌های ارزیابی آنها برای حضور در فهرست معامله‌گران اولیه خواهد بود. وزارت اقتصاد اعلام کرده است پالایش این فهرست را در دستور کار دارد.تمام سفارش‌ها نیز باید در سامانه به‌صورت «معتبر تا لغو» ثبت شوند.

انتهای پیام/