معادله پرخطر خرید لوازم یدکی؛ قیمتهای سلیقهای و هجوم قطعات استوک
- اخبار اقتصادی
- اخبار صنعت و تجارت
- 01 آذر 1405 - 13:47
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار لوازم یدکی خودرو این روزها چه در حوزه قطعات وارداتی و چه در بخش اقلام مرتبط با خودروهای داخلی، روزهای آشفته و بیسامانی را سپری میکند. بررسیهای میدانی از بازار نشان میدهد که قیمتها کاملاً سلیقهای شده و هر فروشنده بر اساس شرایط خود نرخی را تعیین میکند.
قطعات وارداتی کمیاب شدهاند و اگر هم نمونهای از آنها در بازار پیدا شود، با قیمتهای نجومی و نامتعارف دستبهدست میشود. در مقابل، بازار پر از اقلام بیکیفیت، تقلبی و متفرقه شده است؛ قطعات حساسی که ارتباط مستقیمی با ایمنی و جان سرنشینان دارند (مانند اجزای سیستم ترمز، جلوبندی و قطعات حیاتی موتور) اکنون در نمونههای تقلبی و بیاصالت به وفور یافت میشوند.
یکی از برجستهترین ویژگیهای این روزهای بازار، رونق چشمگیر خریدوفروش قطعات استوک (دستدوم) است. با افت شدید قدرت خرید مصرفکنندگان و گرانی سرسامآور قطعات نو، بسیاری از مالکان خودرو ناچار شدهاند به خرید قطعات دستدوم و استوک تن بدهند؛ روندی که خطرات جدیتری را متوجه ایمنی خودروها و امنیت جادهای کشور میکند.
این در حالی است که حتی خودروهای داخلی نیز وابستگی معناداری به قطعات و مواد اولیه وارداتی دارند؛ از قطعات الکترونیکی و سنسورها گرفته تا اجزای حیاتی سیستم تعلیق و ترمز، بخش مهمی از خط تولید و تعمیرگاهها به قطعات خارجی وابستهاند و اختلال در ورود آنها، بازار را زمینگیر کرده است.
اگر نگاهی به آگهیهای آنلاین و بستر خدمات قطعات یدکی داشته باشیم، افزایش فعالیت و توجه به بازار قطعات استوک به روشنی قابل مشاهده است. این روند بازتابی از انطباق بازار با شرایط اقتصادی و تلاش مالکان خودرو برای مدیریت هزینههای نگهداری است.
نکته قابل توجه این است که در بسیاری از این آگهیها، قیمتهای اولیه و پایهای بهصورت جذاب یا حداقلی عنوان میشود، اما در زمان معامله و مراجعه خریدار، قیمتهای نهایی متفاوتی اعلام میشود که گاه فاصله معناداری با نرخهای اولیه دارد.
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در همین ارتباط با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار، ریشه بسیاری از نوسانات را نه صرفاً در تحریمهای خارجی، بلکه در تصمیمات داخلی و موانع اجرایی میداند.
به گفته وی، نوسانات نرخ ارز و هزینههای تأمین، ثبات بازار را هدف قرار داده، اما بروکراسیهای اداری، رشد عوارض گمرکی و چالشهای تخصیص ارز نقش پررنگتری در ایجاد نابسامانی ایفا کردهاند.
حسینی با اشاره به اینکه وعدههای دولتی در زمینه تخصیص ارز واردات قطعات خودروهای مونتاژی و وارداتی هنوز به گشایش ملموسی در بازار منجر نشده است، تأکید میکند که سیاستگذاران باید با اصلاح رویههای گمرکی و درک شرایط اقتصادی، از بروز چالشهای مضاعف در تأمین قطعات ضروری جلوگیری کنند. البته بازار لوازم یدکی برای ادامه مسیر بهینه خود نیازمند شفافسازی در تخصیص منابع، روانسازی فرآیندهای گمرکی و تقویت نظارت بر اصالت کالاهاست تا هم فعالان اقتصادی و هم مصرفکنندگان نهایی با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
این توضیحات نشان میدهد بخشی از فشار بازار از مسیر تأمین و سیاستگذاری شکل میگیرد؛ اما روشن شدن منشأ افزایش هزینهها بهتنهایی پاسخگوی مسئله قیمتگذاری در سطح فروش نیست. وقتی قیمت پایه در آگهی با قیمت نهایی تفاوت دارد یا کیفیت قطعه بهدرستی معرفی نمیشود، مصرفکننده همچنان با خلأ اطلاعات و امکان انتخاب آگاهانه روبهروست. اینجاست که نقش نظارت اهمیت پیدا میکند واحدهای مسئول باید روشن کنند چه سازوکاری برای رسیدگی به قیمتهای اعلامی، عرضه قطعات بیکیفیت و فروش قطعات حساس و ایمنی وجود دارد و خریدار در صورت تخلف باید به کجا مراجعه کند.
در چنین بازاری، مردم نیز لازم است پیش از خرید، بهویژه هنگام سفارش از طریق آگهیهای آنلاین، قیمت نهایی را بهصورت روشن و مکتوب بپرسند، مشخصات و اصالت قطعه را بررسی کنند و برای قطعات ایمنی، صرفاً بر مبنای قیمت پایین تصمیم نگیرند. با این حال، مراقبت مصرفکننده جای نظارت مؤثر را نمیگیرد. پرسش اصلی این است که در بازاری با قیمتهای متغیر، آگهیهای دارای نرخ پایه و عرضه گسترده قطعات کارکرده، واحدهای نظارتی کجا هستند و چه سازوکاری برای حمایت از خریدار و اطمینان از کیفیت قطعات در نظر گرفتهاند؟
انتهای پیام/