انحصار و تعارض منافع باید از فعالیت‌های اقتصادی دوغارون حذف شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین مظفری صبح امروز در پنجاهمین نشست از سلسله‌نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی که با محوریت ساماندهی و رفع موانع مرز دوغارون در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در تدوین و اجرای طرح جامع پایانه مرزی دوغارون، اظهارکرد: هیچ دستگاهی نباید خارج از چارچوب این طرح اقدام کند و همه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، منطقه آزاد و بخش خصوصی باید با هماهنگی و بر اساس نقشه‌ای واحد انجام شود. طرح جامع باید مبنای همه اقدامات توسعه‌ای در منطقه باشد تا سرمایه‌گذاری‌ها، کاربری‌ها، مسیرهای اجرایی و حقوق اشخاص به‌صورت دقیق در آن مشخص شود و در آینده با تعارض و مشکلات حقوقی مواجه نشویم.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از طولانی شدن فرآیند تدوین طرح جامع، افزود: برای ما در دستگاه‌های اجرایی حتی یک ثانیه و یک روز نیز مؤثر است و نباید اجازه دهیم کارها معطل بماند. چند ماه از این فرآیند گذشته و لازم است با استفاده از ظرفیت مشاوران محلی و تفویض اختیارات موردنیاز، سرعت کار افزایش پیدا کند. نباید برای انجام هر مرحله منتظر تصمیم‌گیری‌های طولانی در تهران بمانیم؛ کلیات و چارچوب کار مشخص شود و جزئیات با همکاری دستگاه‌های استانی پیش برود.

استاندار خراسان رضوی گفت: لازم است فرآیند تدوین طرح جامع پایانه مرزی دوغارون به‌صورت صفر تا صد مشخص شود و همه دستگاه‌ها و بخش خصوصی در آن دیده شوند. اگر سرمایه‌گذاری در منطقه انجام شده یا بخش خصوصی برای اجرای طرحی برنامه‌ریزی کرده است، باید جایگاه و مسیر فعالیت آن در طرح جامع مشخص باشد تا حقوق افراد و تعهدات ایجادشده نادیده گرفته نشود و در آینده ناچار به پیگیری موضوع از مسیرهای قضایی نباشیم. انتظار دارم طی دو ماه آینده شاهد پیشرفت ملموس در این زمینه باشیم و هیچ اقدامی خارج از چارچوب طرح جامع انجام نشود.

مظفری با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با محوریت منطقه آزاد تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌هایی که بخش خصوصی در منطقه دارد باید در اولویت قرار گیرد، اما در عین حال تمام فعالیت‌ها باید با استانداردهای مورد تأیید دستگاه‌های متولی انجام شود. هر اقدامی که قرار است صورت بگیرد باید با بهترین کیفیت ممکن باشد. باید منطقه را با این نگاه ببینیم که قرار است یکی از بهترین مرزهای کشور و حتی منطقه باشد و تمام ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها برای تحقق این هدف به کار گرفته شود.

وی گفت: در استان، منطقه آزاد متولی این مجموعه است و سایر دستگاه‌ها باید در چارچوب هماهنگی با این مجموعه فعالیت کنند. موضوع این نیست که مسئولیت قانونی هر دستگاه به مجموعه دیگری واگذار شود، بلکه باید از ظرفیت منطقه آزاد برای ایجاد هماهنگی و پیشبرد امور استفاده کنیم. استانداری نیز در این زمینه پیگیر است و دستگاه‌های مختلف باید با یکدیگر همکاری کنند تا تصمیمات و استانداردهای موردنیاز در منطقه به‌درستی اجرا شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه به منافع ملی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای منطقه اظهار کرد: نباید منافع را صرفاً دستگاهی ببینیم؛ بلکه باید ملاک ما این باشد که خروجی اقدامات برای کشور چیست. ممکن است یک دستگاه در بخشی از کار سهم بیشتری داشته باشد و دستگاه دیگری مسیر دشوارتری را طی کند، اما نباید این مسائل مانع استفاده از فرصت‌های موجود شود. حضور هم‌زمان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در کنار یکدیگر باید با هدف رفع مشکلات، تسهیل امور و روان‌سازی فعالیت‌ها باشد، نه ایجاد مانع یا صرفاً طرح انتقاد از عملکرد یکدیگر.

مظفری با تأکید بر ضرورت پایبندی همه دستگاه‌ها به تصمیمات جلسات مشترک افزود: نظرات و تصمیماتی که در این جلسات و نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی گرفته می‌شود، باید مورد توجه و پایبندی همه ما باشد. حتی اگر نظر یک دستگاه با تصمیم جمعی متفاوت باشد، وقتی تصمیمی با توافق مجموعه اتخاذ شده است، همه باید در اجرای آن همراهی کنند. آنچه اهمیت دارد، چارچوب و برنامه مشترک برای تأمین منافع استان و کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت ساماندهی فضای مرزی و افزایش سرعت ترددها گفت: یکی از موضوعاتی که از ابتدای این دوره استانداری بر آن تاکید داشتیم، ایجاد نظم و انضباط در دوغارون است. باید به این موضوع توجه کنیم که مرز محل عبور است، نه محل توقف؛ بر همین اساس هر اقدامی که امکان افزایش سرعت تردد، تقسیم کار و کاهش توقف‌های متعدد و فعالیت‌های موازی را فراهم می‌کند، باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: نظم حاکم بر منطقه باید به شکلی باشد که ضمن کاهش هزینه‌ها، سرعت انجام امور نیز افزایش پیدا کند. لازم است فرآیندهای کاری به‌گونه‌ای طراحی شوند که مراجعه‌کنندگان و فعالان اقتصادی برای انجام مراحل مختلف، با توقف‌های مکرر و رفت‌وآمدهای غیرضروری مواجه نشوند. تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری باید به‌عنوان یک اصل در ساماندهی فعالیت‌های مرزی مورد توجه قرار گیرد.

مظفری افزود: باید علائم راهنمایی و تابلوهای مناسب در مسیرها نصب شود و برای هدایت و راهنمایی افراد نیز از نیروهای مشخص با پوشش و لباس فرم مشخص استفاده کنیم. شماره‌های ارتباطی و سامانه‌های دریافت شکایت نیز باید در دسترس باشد تا در صورت بروز تخلف یا بی‌نظمی، امکان اطلاع‌رسانی و پیگیری وجود داشته باشد. بخش مهمی از کار به فراهم کردن زیرساخت‌ها و بخش دیگر به اجرای دقیق دستورالعمل‌ها و فرهنگ‌سازی در این زمینه مربوط است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح مسیرهای تردد و تفکیک جریان‌های عبوری اظهار کرد: اگر امکان تفکیک مسیرها پیش از اجرای آسفالت وجود دارد، باید این کار انجام شود و در غیر این صورت می‌توان از نیوجرسی یا سایر تجهیزات مناسب استفاده کرد. نباید به دلیل وجود برخی موانع، اصلاح مسیرها را رها کنیم. لازم است هم‌زمان با اجرای عملیات آسفالت، تدابیر لازم برای ساماندهی و تفکیک مسیرها نیز اتخاذ شود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طی حدود دو سال گذشته، ساماندهی این منطقه یکی از دغدغه‌های اصلی مجموعه استان بوده است. اقدامات و تغییراتی انجام شده و شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما وضعیت موجود هنوز ایده‌آل نیست و حتی با شرایط مطلوب نیز فاصله دارد. لازم است با تقویت اقدامات اجرایی، در صورت نیاز افزایش تعداد پیمانکاران و تسریع در عملیات، طی دو ماه آینده شاهد تحقق تغییرات ملموس در این مسیر باشیم.

مظفری در ادامه با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با عوامل اصلی قاچاق سوخت بیان کرد: افرادی که در منطقه نقش هدایت‌کننده قاچاق سوخت را بر عهده دارند و با فعالیت‌های خود در نظم و امنیت منطقه اختلال ایجاد می‌کنند، باید شناسایی شوند. از مجموعه‌های امنیتی انتظار دارم با این افراد به شدیدترین شکل ممکن و در چارچوب قانون برخورد کنند. نباید اجازه دهیم تعداد محدودی از افراد با ایجاد ساختارهای غیررسمی، فعالیت‌های اقتصادی و روند خدمت‌رسانی در منطقه را مختل کنند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: افرادی که در مناطق مرزی برای خود ساختار و تشکیلات غیررسمی ایجاد می‌کنند و با رفتارهای قلدرمآبانه در نظام اقتصادی کشور اخلال به وجود می‌آورند، باید با برخورد جدی و قاطع مواجه شوند. خدمت به کشور اقتضا می‌کند که در برابر چنین اقداماتی کوتاه نیاییم و اجازه ندهیم عده‌ای با استفاده از نفوذ و تشکیلات غیررسمی، فعالیت‌های اقتصادی و نظم منطقه را تحت تأثیر قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای ساماندهی انتقال سوخت افزود: یکی از دلایل شکل‌گیری قاچاق، اختلاف قابل‌توجه قیمت سوخت در دو سوی مرز است. باید این موضوع به‌صورت تخصصی و با حضور دستگاه‌های مسئول و فعالان بخش خصوصی بررسی شود. پیشنهاد می‌کنم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با مشارکت بخش خصوصی که در این زمینه تجربه و اطلاعات دارد، جلسه‌ای اختصاصی و مفصل برگزار کند و راهکارهای اجرایی را برای بررسی و تصمیم‌گیری در نشست بعدی ارائه دهد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید بررسی کنیم که آیا امکان تعیین میزان مشخصی برای انتقال سوخت در ماه و عرضه آن از مسیر رسمی وجود دارد یا خیر؛ اگر بتوانیم حجم مشخصی را تعیین کنیم، بهای آن را دریافت کنیم و انتقال و فروش از طریق سازوکار رسمی انجام شود، بخشی از مشکلات موجود قابل مدیریت خواهد بود. هدف باید این باشد که رفت‌وآمدها ساماندهی شود، قاچاق به حداقل برسد، قیمت‌ها تا حد امکان واقعی شود و منافع حاصل از این فعالیت‌ها به‌جای آنکه در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار گیرد، وارد چرخه رسمی اقتصاد کشور شود.

مظفری اظهارکرد: در برخی کالاهای یارانه‌ای نیز به دلیل اختلاف قیمت، زمینه فعالیت واسطه‌ها و دلالان فراهم شده است و در این میان مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شود. باید راهکاری پیدا کنیم که هم از قاچاق جلوگیری شود و هم امکان انتقال قانونی کالا در چارچوب ضوابط و با قیمت مشخص فراهم باشد. این موضوع نیازمند بررسی دقیق و استفاده از نظرات فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد فضای رقابتی و شفاف در فعالیت‌های اقتصادی منطقه گفت: یکی از اشکالاتی که در برخی موارد با آن مواجه هستیم، ایجاد انحصار و رانت توسط بعضی دستگاه‌هاست لذا باید زمینه رقابت واقعی و شفاف برای همه فعالان اقتصادی فراهم شود و هیچ مجموعه‌ای به‌صورت انحصاری از امکانات و ظرفیت‌های منطقه استفاده نکند.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تعارض منافع باید برطرف شود و فضای کسب‌وکار به شکلی شکل بگیرد که فعالان اقتصادی نسبت به سلامت فرآیندها اطمینان داشته باشند. هر میزان که بتوانیم تجهیزات و امکانات موردنیاز را وارد منطقه کنیم، مطلوب است، اما در عین حال نباید در سیستم اجرایی و دولتی شرایطی ایجاد شود که شائبه انحصار و رانت به وجود آید؛ زیرا شکل‌گیری چنین شبهاتی می‌تواند فضای فعالیت اقتصادی را مختل کند.

مظفری با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات اظهار کرد: بار دیگر تأکید می‌کنم که این مرز از اهمیت بالایی برخوردار است و شرایط کنونی نیز شرایطی ویژه و سخت است. در چنین وضعیتی، همه لحظات و ظرفیت‌های موجود باید در خدمت تسهیل رفت‌وآمدها، فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی و رفع موانع باشد. همان‌طور که در شرایط جنگی، شب و روز برای نیروهای درگیر تفاوتی ندارد، در این شرایط نیز همه باید تمام توان خود را برای انجام مسئولیت‌ها به کار بگیریم.

وی افزود: تصمیماتی که در این نشست‌ها گرفته می‌شود، نباید صرفاً در حد مکاتبه و مصوبه باقی بماند، بلکه باید به اقدامات مشخص و قابل پیگیری تبدیل شود. دو موضوع طرح جامع منطقه و پیگیری مسائل اجرایی باید به‌صورت جدی دنبال شود و فرآیندهای مرتبط با آن نیز به تصویب برسد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: لازم است دبیرخانه یکشنبه‌های اقتصادی، انجمن حمل‌ونقل، اتاق بازرگانی، سرمایه‌گذاران و سایر مجموعه‌های مرتبط در جریان این طرح قرار گیرند. نقشه و جزئیات طرح باید در اختیار همه قرار گیرد و روی سامانه و پایگاه اطلاع‌رسانی مربوط نیز منتشر شود تا همه بدانند چه برنامه‌ای برای منطقه در نظر گرفته شده است. طرح جامع، مبنای اصلی همه اقدامات و فعالیت‌های ما در منطقه است و باید با جدیت و سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

انتهای پیام/282