اقتصاد ایران در تله نرخ بهره دستوری؛ بانکهای ناتراز تحت فشار
- اخبار اقتصادی
- اخبار پول | ارز | بانک
- 01 آذر 1405 - 13:09
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نرخ بهره اگر متناسب با واقعیتهای اقتصادی و تورم موجود تعیین نشود، بانکها را از مسیر کسبوکار متعارف منحرف کرده و به سمت پذیرش ریسکهای ویرانگر هدایت میکند؛ خطری که نظام بانکی و کلاناقتصاد را همزمان به زانو درمیآورد.
بانکها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری برای ادامه فعالیت بایستی درآمدهایش با هزینههایش بخواند. منبع اصلی کسب درآمد بانک در ایران درآمد ناشی از پرداخت وام به مشتریان است. نرخ بهره اصلیترین عاملی است که مستقیم درآمد بانک ها را تعیین میکند. از همین رو بالا یا پایین بودن نرخ بهره مستقیما میزان و شکل درآمدزایی بانک ها تحت تاثیر قرار میدهد. از همین رو چنانچه نرخ بهره به صورت بهینه تعیین نشود نظام بانکی را با اختلال مواجه خواهد کرد.
در شرایطی که تورم بسیار بالاست و منابع مالی نیز کمیاب هستند، تقاضا برای اعتبار و تسهیلات به شدت بالاست، تعیین نرخ بهره به صورت دستوری میتواند صدمات زیادی به اقتصاد وارد کندبه عبارت دیگر زمانی که بانکها نتوانند با نرخ بهره بهینه کسب درآمد کنند، نرخ بهره دستوری پایین بانکها به پذیرش ریسکهای بیشتر وا خواهد داشت. در نتیجه ناترازی بانکها افزایش یافته و این امر منجر به اختلال در کل سیستم اقتصاد کلان خواهد شد.
وقتی قیمت پول با واقعیت بازار فاصله دارد
بانکها منابع خود را از مسیرهایی مانند سپردهگذاری مشتریان و دریافت منابع از بازار بینبانکی و بانک مرکزی تأمین میکنند. سپس این منابع را در قالب تسهیلات، سرمایهگذاری و سایر فعالیتهای مالی به کار میگیرند. در این فرایند، فاصله میان هزینه تأمین منابع و بازدهی داراییها نقش مهمی در سودآوری بانک دارد. اما این محاسبه زمانی درست عمل میکند که نرخ بهره بتواند تا حد مناسبی کمیابی منابع و ریسک فعالیتهای اقتصادی را منعکس کند.
اگر نرخ بهره به شکل دستوری پایینتر از شرایط واقعی بازار تعیین شود، قیمت پول دیگر نمیتواند تصویر دقیقی از هزینه تأمین مالی ارائه دهد. در چنین وضعیتی، تقاضا برای دریافت منابع ارزان افزایش پیدا میکند، در حالی که عرضه منابع محدود است. نتیجه این فاصله میتواند تخصیص ناکارآمد اعتبار باشد؛ به این معنا که منابع الزاماً به سمت فعالیتهایی نمیروند که از بازدهی و اعتبار مالی مناسبتری برخوردارند.
از طرف دیگر، بانکها برای حفظ سودآوری خود ممکن است به دنبال بازدهی بالاتر بروند. در شرایطی که نرخهای رسمی امکان انعکاس کامل ریسک را ندارند، این رفتار میتواند به سمت فعالیتهایی با ریسک بیشتر، اعطای اعتبار به مشتریان کماعتبار یا سرمایهگذاری در داراییهای پرریسکتر سوق پیدا کند. به بیان ساده، وقتی قیمت پول بهدرستی تعیین نشود، ممکن است بازدهی ظاهری یک فعالیت اقتصادی بیش از ریسک واقعی آن به نظر برسد.
نرخ بهره؛ ابزاری برای جلوگیری از انباشت ریسک
از این منظر، افزایش نرخ بهره را میتوان اقدامی برای اصلاح سیگنالهای بازار پول دانست. وقتی هزینه دسترسی به منابع افزایش پیدا میکند، بانکها ناچار میشوند در تصمیمهای اعتباری خود دقیقتر عمل کنند. پروژههایی که تنها با اتکا به منابع ارزان و اعتبار بانکی ارزانقیمت توجیه اقتصادی داشتند، ممکن است دیگر جذابیت قبلی را نداشته باشند. در مقابل، فعالیتهایی که بازدهی متناسب با هزینه تأمین مالی و ریسک خود دارند، شانس بیشتری برای جذب منابع پیدا میکنند.
البته افزایش نرخ بهره بهتنهایی تضمینکننده کاهش ریسک بانکی نیست. اگر بانکها پیش از این تسهیلات بزرگی به بنگاههای کمبازده یا مشتریان پرریسک داده باشند، افزایش نرخها میتواند هزینه تأمین مالی آنها را بالا ببرد و حتی توان بازپرداخت بدهکاران را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، سیاست افزایش نرخ باید در کنار نظارت بر کیفیت داراییهای بانکها و کنترل اضافهبرداشت اجرا شود.
اصلاح دالان نرخ سود و بازگشت قیمت به بازار پول
افزایش اخیر دالان نرخ سود را نیز میتوان در همین چارچوب بررسی کرد. در این اصلاح، دامنه دالان از 17 تا 24 درصد به 26 تا 34 درصد افزایش یافت و نرخ ریپو نیز از 23 به 32 درصد رسید. این تغییرات نشان میدهد سیاستگذار تلاش دارد هزینه دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی را به شرایط واقعیتر بازار نزدیک کند.
اهمیت این تغییر فقط در بالا رفتن نرخها نیست؛ بلکه در نحوه توزیع منابع نیز باید به دنبال اثر آن بود. بانکی که از وضعیت مالی مناسبتری برخوردار است و داراییهای قابلقبولی مانند اوراق دولتی در اختیار دارد، میتواند از مسیر بازار باز به منابع بانک مرکزی دسترسی پیدا کند. در مقابل، بانکی که به دلیل ضعف ترازنامه یا کمبود داراییهای قابلقبول نمیتواند از این مسیر به اندازه کافی تأمین مالی شود، ممکن است بیشتر به اعتبارگیری قاعدهمند یا اضافهبرداشت وابسته بماند.
در این شرایط، افزایش هزینه اضافهبرداشت میتواند به شفافتر شدن وضعیت بانکها کمک کند. بانکی که به شکل مستمر برای تأمین نقدینگی به منابع گرانتر بانک مرکزی متوسل میشود، نشانهای از فشار نقدینگی یا مشکلات ساختاری خود را آشکار میکند. به این ترتیب، نرخ بهره علاوه بر تنظیم هزینه پول، میتواند به ابزاری برای شناسایی و تفکیک بانکهای سالم از بانکهای پرریسک تبدیل شود.
در نهایت، هدف از افزایش نرخ بهره نباید صرفاً گران کردن منابع مالی باشد. مسئله اصلی این است که منابع بانکی با قیمت متناسب با کمیابی و ریسک در اختیار بانکها قرار بگیرند و بانکها نیز برای استفاده از این منابع، ناچار به رعایت انضباط مالی بیشتری باشند. اگر این اصلاح با بهبود دسترسی بانکهای سالم به بازار باز، محدود کردن اضافهبرداشتهای مستمر و نظارت مؤثر بر ترازنامه بانکها همراه شود، میتواند به کاهش انگیزه ریسکپذیری نامتعارف و جلوگیری از تشدید بحران در شبکه بانکی کمک کند.
انتهای پیام/