اتاق تعاون محور پیگیری مشکلات کارگزاران رویه کولبری در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، تسهیل فرآیندهای واردات کالا، رفع موانع اجرایی و ساماندهی فعالیت کارگزاران رویه کولبری، محور نشست  بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های تجارت مرزی خراسان جنوبی بود؛ نشستی که در آن بر نقش محوری اتاق تعاون استان در پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

مجتبی شریعتی‌فر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی، در این نشست که امروز با حضور غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون استان و جمعی از کارگزاران رویه کولبری در محل اتاق تعاون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت ساماندهی مطالبات فعالان این حوزه اظهار کرد: اتاق تعاون باید محور ارتباط میان کارگزاران و دستگاه‌های اجرایی باشد تا با شناسایی و رفع موانع موجود، زمینه تسهیل فرآیندهای واردات کالا و توسعه تجارت مرزی فراهم شود.

وی با اشاره به پیچیدگی برخی فرآیندهای اداری و قانونی افزود: بررسی مشکلات فعالان این حوزه نشان می‌دهد که گاهی هر یک از مراحل اداری به‌تنهایی پیچیدگی چندانی ندارد، اما تجمیع این فرآیندها در کنار یکدیگر موجب افزایش زمان ترخیص کالا و تحمیل هزینه‌های اضافی به کارگزاران می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی از برگزاری جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد و گفت: مقرر شده است مشکلات مطرح‌شده در فرآیند واردات کالا به‌صورت دقیق بررسی و برای تسهیل مراحل اجرایی و رفع موانع موجود تصمیم‌گیری شود.

شریعتی‌فر همچنین از ابلاغ منابع مالی جدید به استان در حوزه زیرساخت و اشتغال خبر داد و بیان کرد: طی هفته‌های گذشته منابعی برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اشتغال به استان ابلاغ شده که بخشی از آن در دسترس قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیش‌بینی منابعی برای رفع مشکلات زیرساختی مناطق مرزی خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود این اعتبارات در مسیر تقویت زیرساخت‌های تجاری و توسعه اشتغال در استان هزینه شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های تجارت مرزی تصریح کرد: اولویت فعالیت کارگزاران باید واردات کالاهایی باشد که بازار استان به آن‌ها نیاز دارد و بتواند در تأمین نیاز مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی مؤثر باشد.

وی رقابت سالم میان کارگزاران را ضروری دانست و افزود: رقابت نباید مانع انتقال تجربیات موفق و همکاری برای رفع مشکلات مشترک شود؛ چراکه برخی کارگزاران استان با شناسایی مسیرهای مناسب و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عملکرد موفقی در زمینه واردات کالا داشته‌اند و لازم است این تجربیات در اختیار سایر فعالان اقتصادی نیز قرار گیرد.

تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌ها، فرصت سال نخست اجرای قانون را کاهش داد

غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای اجرایی، رفع موانع فعالیت کارگزاران و استفاده از ظرفیت‌های موجود در رویه کولبری می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مبادلات تجاری و رونق اقتصادی مناطق مرزی استان باشد.

وی هدف از برگزاری این نشست را بررسی موانع موجود، شناسایی ظرفیت‌های استفاده‌نشده و دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای افزایش فعالیت کارگزاران عنوان کرد و افزود: قانون ساماندهی تجارت مرزی و رویه کولبری با هدف ایجاد نظم و نظارت بر مبادلات مرزی تدوین شده و ساماندهی فعالیت‌های کولبری و جلوگیری از مشکلات ناشی از نبود سازوکار نظارتی مناسب از اهداف مهم آن بوده است.

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با تشریح روند اجرای این قانون گفت: در نخستین سال اجرای قانون، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی با تأخیر همراه بود و اصلاحات مکرر این دستورالعمل‌ها موجب شد بخش قابل‌توجهی از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در سال نخست از دست برود.

حسینی مشکلات فنی سامانه‌ها و دشواری ثبت و بارگذاری اطلاعات اشخاص را از دیگر موانع فعالیت کارگزاران دانست و افزود: این مسائل نیز روند اجرای قانون و بهره‌برداری فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده را با کندی مواجه کرد.

وی با اشاره به مزایای اقتصادی این قانون بیان کرد: با وجود تغییر امتیازات در طول دوره اجرای طرح، برخورداری از تخفیف 30 درصدی در حقوق ورودی و عوارض گمرکی تا پایان سال پنجم اجرای طرح همچنان می‌تواند جذابیت اقتصادی قابل‌توجهی برای فعالان این حوزه ایجاد کند.

پیچیدگی فرآیندهای اجرایی و ابهامات مالیاتی؛ مهم‌ترین دغدغه کارگزاران

رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت تعدادی از کارگزاران موفق در استان اظهار کرد: برخی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی توانسته‌اند از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند، اما ضروری است با شناسایی تجربه‌های موفق و بررسی مشکلات سایر کارگزاران، زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی فراهم شود.

حسینی یکی از موانع مهم توسعه فعالیت کارگزاران را پیچیدگی برخی فرآیندهای اجرایی دانست و تصریح کرد: در بررسی‌های کارشناسی نیز موضوع پیچیدگی غیرضروری برخی مراحل اجرای قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که می‌توان با اصلاح فرآیندها و کاهش تشریفات اداری، مسیر فعالیت کارگزاران را تسهیل کرد.

وی مسائل مالیاتی را از دیگر دغدغه‌های فعالان این حوزه برشمرد و گفت: یکی از ابهامات مطرح‌شده از سوی کارگزاران، نحوه محاسبه مالیات فعالیت‌های مرتبط با واردات کالا در چارچوب رویه کولبری است که نیازمند بررسی و شفاف‌سازی از سوی دستگاه‌های مسئول است.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، رفع موانع سامانه‌ای، کاهش تشریفات اداری، تعیین تکلیف ابهامات مالیاتی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی از مهم‌ترین الزامات بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت تجارت مرزی در خراسان جنوبی است؛ موضوعی که با پیگیری اتاق تعاون و تصمیم‌گیری تخصصی دستگاه‌های مسئول می‌تواند مسیر فعالیت کارگزاران و توسعه مبادلات تجاری استان را هموارتر کند.

انتهای پیام/