دادگستری مازندران رتبه نخست کشور را در حل اختلافات کسب کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه با قدردانی از حضور خبرنگاران در تور رسانه‌ای مرکز رسانه قوه قضاییه در استان مازندران اظهار کرد: مازندران استانی با ظرفیت‌های ویژه جغرافیایی، طبیعی و گردشگری است که از شهرستان گلوگاه تا رامسر امتداد دارد و حدود 485 کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر، جنگل‌ها و دشت‌های کشاورزی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن محسوب می‌شود.

وی افزود: این جاذبه‌ها موجب شده است که مردم سراسر کشور در طول سال به استان مازندران سفر کنند یا در این استان ملک خریداری کنند. در برخی مقاطع، به‌ویژه روزهای پایانی هفته، سه تا چهار میلیون مسافر وارد استان می‌شوند و مدیریت مسائل مربوط به این حجم از جمعیت، کار آسانی نیست.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط خاص استان در دوران جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ رمضان بیان کرد: در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه، حدود 13.5 میلیون مسافر وارد استان شدند و در دوره جنگ رمضان نیز با ورود میلیون‌ها مسافر، جمعیت قابل توجهی به جمعیت ثابت استان اضافه شد. با احتساب جمعیت بومی، مدیریت تأمین امکاناتی مانند اسکان، آب و بنزین و حفظ امنیت این حجم از جمعیت، کار دشواری بود؛ با این حال، در مدت حدود 10 تا 14 روز، مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نشد.

پوریانی با تأکید بر اینکه امنیت مردم یکی از خطوط قرمز دستگاه قضایی استان است، گفت: با وجود برخی بسترهای احتمالی ایجاد ناامنی، اجازه نمی‌دهیم کسی امنیت مردم مازندران را برهم بزند یا موجب احساس ناامنی در جامعه شود. برخورد قاطع ضابطان عام و خاص و دادستان‌ها در این زمینه ادامه دارد و تلاش شده است مسائل امنیتی استان با جدیت مدیریت شود.

وی اعتماد عمومی را یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت دستگاه قضایی دانست و افزود: مردم باید بتوانند به سیستم قضایی اعتماد داشته باشند. درهای اتاق رئیس کل دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی و معاونان به روی مردم باز است و این‌گونه نیست که ملاقات با مردم صرفاً در روز یا ساعت خاصی انجام شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: هر فردی که با مشکل به دستگاه قضایی مراجعه می‌کند، برای ما از نظر اخلاقی و قانونی تکلیف ایجاد می‌کند. اعتقاد دارم اگر اخلاقیات در جامعه رعایت شود، بسیاری از اختلافات اساساً به مراجع قضایی کشیده نمی‌شود؛ اما متأسفانه برخی افراد تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به تعهدات اخلاقی و قراردادی خود پایبند نیستند و همین مسئله موجب مراجعه مردم به دستگاه قضایی می‌شود.

پوریانی با اشاره به رویکرد صادقانه دستگاه قضایی استان در ارتباط با مردم گفت: تلاش کرده‌ایم با مردم صادق باشیم، واقعیت‌ها را بیان کنیم و مسائل و مشکلات را همان‌گونه که وجود دارد با آنان در میان بگذاریم. مردم نیز متوجه تفاوت میان واقعیت و وعده‌های غیرواقعی می‌شوند.

ورود دستگاه قضایی به مشکلات مردم؛ از اصلاح جاده کیاسر تا آبرسانی به 80 روستا

وی با تشریح نمونه‌هایی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه اظهار کرد: پیش از سفر به حوزه‌های قضایی، مشکلات آن مناطق شناسایی می‌شود و در مواردی که امکان ورود دستگاه قضایی وجود داشته باشد، مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز برای بررسی و رفع مشکل همراهی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به وضعیت نامناسب و خطرناک برخی محورهای مواصلاتی استان گفت: در مسیر کیاسر، پیچ خطرناکی وجود داشت که به دلیل تصادفات متعدد، حتی منجر به فوت برخی از هموطنان، به‌ویژه مسافران ناآشنا با جاده، شده بود. هنگام بازدید از این مسیر، موضوع را با مدیران مربوطه مطرح کردیم و دستور دادیم این نقطه حادثه‌خیز اصلاح شود.

پوریانی ادامه داد: در بازگشت از منطقه مشاهده کردیم که اقدام لازم برای رفع این مشکل انجام شده است. این نمونه‌ای از ورود پیشگیرانه دستگاه قضایی است؛ چراکه پیشگیری از وقوع جرم و حوادث نیز از ظرفیت‌هایی است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی از آن استفاده کرد.

وی در ادامه به موضوع تأمین آب شرب روستاهای منطقه کیاسر اشاره کرد و گفت: سال 1374، امام شهید در سفر به یکی از دورترین مناطق روستایی شهرستان ساری و روستای اروس، با درخواست مردم برای تأمین آب شرب مواجه شدند و دستور لازم را صادر کردند؛ اما با وجود گذشت نزدیک به 30 سال، این مطالبه مردم همچنان محقق نشده بود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: پیش از ورود ما به این موضوع، جلسات متعددی با حضور مسئولان و نمایندگان برگزار شده بود، اما مشکل همچنان باقی مانده بود. در بازدید میدانی از منطقه و بررسی مستندات و شنیدن دغدغه‌های مردم، مشخص شد که اهالی حدود 80 روستا با مشکل جدی تأمین آب شرب مواجه هستند و در طول روز تنها حدود 20 دقیقه به آب دسترسی دارند.

وی تصریح کرد: در همان بازدید، برای حل مشکل ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کردیم و تأکید شد که مردم این روستاها باید ظرف 30 روز از آب شرب برخوردار شوند. خوشبختانه با پیگیری و ورود دستگاه قضایی، عملیات آبرسانی در همین مهلت انجام شد.

پوریانی با اشاره به استقبال و ابراز خوشحالی مردم پس از تحقق این مطالبه دیرینه گفت: حضور در مراسم بهره‌برداری از طرح آبرسانی و مشاهده شادی و اشک شوق مردم برای ما بسیار تأثیرگذار بود. این اتفاق نشان داد که دستگاه قضایی در کنار وظایف اصلی خود می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، کمک مؤثری به دولت و مردم داشته باشد.

کسب رتبه نخست کشوری دادگستری مازندران در حل اختلافات

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تکالیف قانونی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه اظهار کرد: اصل 159 قانون اساسی و همچنین سند تحول و تعالی قوه قضاییه، وظایف و مأموریت‌های دستگاه قضایی را مشخص کرده‌اند و ما تلاش کرده‌ایم با همراهی همکاران قضایی و اداری، این مأموریت‌ها را در استان به‌درستی اجرا کنیم.

وی یکی از اقدامات مهم دادگستری مازندران را موضوع حل اختلافات عنوان کرد و گفت: دادگستری استان در سال گذشته در اجرای سند الگوی تعالی و تحول، رتبه نخست را در میان استان‌ها کسب کرد و امسال نیز با فاصله قابل توجه نسبت به سایر استان‌ها، این جایگاه را حفظ کرده است. قوه قضاییه برای نخستین بار اجرای این الگو را به دادگستری استان مازندران واگذار کرد که اتفاق مهمی بود و از تلاش همه همکاران در تحقق آن قدردانی می‌کنم.

حریم رودخانه‌ها و تأسیسات؛ معضل جدی مالکان اراضی در مازندران

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات خاص استان مازندران در حوزه اراضی و املاک اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم استان، تغییر کاربری اراضی و محدودیت‌هایی است که به دلیل تعیین حریم‌های مختلف برای مردم ایجاد شده است.

وی افزود: در مازندران علاوه بر حریم 60 متری دریا، رودخانه‌ها، خطوط انتقال گاز و آب، جاده‌ها و خطوط ریلی نیز دارای حریم قانونی هستند. در برخی مناطق، تعیین حریم رودخانه‌ها به شکلی انجام شده که صدها متر از اراضی اطراف را در بر گرفته و حتی زمین‌های کشاورزی و املاکی را که مردم سال‌ها در آن سکونت داشته‌اند، شامل شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در برخی موارد، مردم سند مالکیت دارند، اما به دلیل تعیین حریم، امکان بهره‌برداری از املاک خود را ندارند. در بعضی شهرستان‌ها نیز بخش قابل توجهی از اراضی مردم در محدوده حریم‌ها قرار گرفته و این مسئله به یک معضل جدی تبدیل شده است.

وی با اشاره به مشکلات توسعه بافت روستایی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش تغییر کاربری‌های غیرمجاز، به‌روز نشدن بافت روستایی در برخی مناطق طی 10 تا 15 سال گذشته است. حتی در مواردی که بافت روستایی توسعه پیدا می‌کند، با محدودیت حریم رودخانه، خطوط انتقال گاز، برق و سایر تأسیسات مواجه می‌شود. این مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری و چاره‌اندیشی در سطح حاکمیت است.

جهاد کشاورزی متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی است

پوریانی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی گفت: پیشگیری از تغییر کاربری‌ها از موضوعات مورد تأکید ما و از وظایف اصلی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان است. البته باید توجه داشت که متولی اصلی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، جهاد کشاورزی است و حفاظت و صیانت از اراضی ملی نیز بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار دارد.

وی افزود: دستگاه قضایی متولی مستقیم این امور نیست، اما به دلیل نقش حاکمیتی و نظارتی خود، در بسیاری از این موضوعات ورود می‌کند. متأسفانه گاهی در افکار عمومی این تصور ایجاد شده که اگر تغییر کاربری غیرمجازی اتفاق بیفتد یا اراضی ملی مورد تصرف قرار گیرد، دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد؛ در حالی که ابتدا دستگاه‌های متولی باید در برابر وظایف قانونی خود پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با وجود این، دغدغه حفظ اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها، دغدغه دستگاه قضایی نیز هست و همکاران ما در سراسر استان به این موضوع ورود کرده‌اند. هر جا گزارش ساخت‌وساز غیرقانونی یا تغییر کاربری غیرمجاز دریافت شود، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی دستورات قضایی لازم را صادر می‌کنند و در صورت احراز تخلف، دستور تخریب نیز صادر می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر سختگیری‌های قانونی و ورود همکاران قضایی در این زمینه وجود نداشته باشد، شاهد گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح استان خواهیم بود.

پوریانی: میانکاله در معرض تخریب زیست‌محیطی است

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت تالاب بین‌المللی میانکاله گفت: میانکاله از ظرفیت‌های بسیار مهم زیست‌محیطی کشور و محل سکونت و حضور پرندگان در طول سال است، اما متأسفانه در سال‌های اخیر منابع آبی این منطقه در حال خشک شدن است.

وی افزود: بر اساس گزارش کارشناسان محیط زیست استان، خشک شدن بخش‌هایی از میانکاله موجب شده است در زمان وزش باد، گردوغبار در مناطق شرقی مازندران ایجاد شود. آثار تخریبی زیست‌محیطی این وضعیت قابل توجه است و لازم است مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع ورود جدی داشته باشند.

پوریانی با اشاره به مطالبه‌گری دستگاه قضایی در این زمینه اظهار کرد: ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست انتظار داریم برای جلوگیری از ادامه روند تخریب این منطقه ارزشمند اقدام کنند. دادگستری استان نیز آمادگی دارد در کنار دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات زیست‌محیطی همکاری کند.

خسارت آلودگی نیروگاه نکا به کشاورزان؛ سالانه 400 پرونده در دادگستری

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آلودگی ناشی از فعالیت نیروگاه نکا اشاره کرد و گفت: مسئله دودهای غلیظ ناشی از استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه نکا، یکی از مطالبات جدی مردم منطقه است و باید از سوی دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دودهای ناشی از فعالیت این نیروگاه در مناطق شرقی و غربی استان نیز قابل مشاهده است و خسارت‌های قابل توجهی به اراضی کشاورزی و محصولات مرکبات مردم وارد می‌کند. این مسئله علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، سلامت مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

پوریانی با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با این موضوع بیان کرد: سالانه دست‌کم 400 پرونده با موضوع مطالبه خسارت در حوزه قضایی شهرستان نکا مطرح می‌شود که بخشی از آن به خسارت‌های ناشی از آلودگی و آسیب به اراضی کشاورزی مربوط است.

وی تأکید کرد: این مسائل قابل حل است و انتظار می‌رود مسئولان ارشد کشوری و دستگاه‌های متولی با ورود جدی، برای رفع این مشکلات اقدام کنند؛ چراکه این موضوعات از مطالبات به‌حق مردم است و باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و آبادانی استان استفاده شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این استان خاطرنشان کرد: مازندران از زیبایی‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و باید با همکاری مردم و مسئولان، برای حفظ این ظرفیت‌ها و حل مشکلات موجود تلاش کنیم.

انتهای پیام/