اختلاف در هیئت‌رئیسه شورای خرم‌آباد؛چرا نامه فرماندار در صحن مطرح نشد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دو نامه، دو برداشت از قانون و یک انتخابات معطل‌مانده، روایت اختلافی در شورای شهر خرم‌آباد است که از تعیین‌تکلیف صندلی‌های هیئت‌رئیسه فراتر رفته و اکنون اعتبار تصمیمات و مصوبات شورا را نیز در معرض مناقشه قرار داده‌است.

در یک‌سو، استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه با استناد به نامه وزارت کشور و مصوبه‌ای منتسب به شورای‌عالی امنیت ملی قانونی معرفی می‌شود و سوی دیگر، پنج عضو شورا خواستار تعیین‌تکلیف این وضعیت و اجرای انتخابات جدید هستند.

این اختلاف ابتدا با انتقاد از عملکرد شهردار و طرح سؤال از مدیریت شهری آشکار شد، اما اکنون به مناقشه‌ای حقوقی بر سر ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه، و اجرای دستور فرمانداری برای برگزاری انتخابات جدید رسیده‌است.

ریشه این اختلافات را باید در ماه‌های گذشته جست‌وجو کرد و در زمانی که انتقاد از عملکرد شهرداری از اعتراض‌های پراکنده فراتر رفت و به مطالبه رسمی پاسخ‌گویی تبدیل شد.

در شهریورماه 1405، پنج عضو شورای شهر شامل هوشنگ نصیری، عباس قلاوند، یونس امرایی، رضا بیرانوند و حمیدرضا صفریان با امضای طرح سؤال از شهردار، خواستار پاسخ‌گویی درباره مجموعه‌ای از مسائل مدیریت شهری شدند.

پروژه‌های نیمه‌تمام، وضعیت خدمات شهری، توزیع آسفالت، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نحوه جذب و به‌کارگیری نیروها، انتصابات شهرداری، قراردادها و وضعیت مالی از محورهای این مطالبه بود.

حمیدرضا صفریان، عضو شورای شهر خرم‌آباد، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون، معتقد است هیچ مصوبه یا مکاتبه رسمی از سوی شورای‌عالی امنیت ملی مبنی‌بر استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه شوراهای شهر صادر نشده‌است.

به اعتقاد او، استناد به مصوبه این شورا برای توجیه ادامه فعالیت هیئت‌رئیسه، در شرایطی که اصل مصوبه و مستندات رسمی آن ارائه نشده، نمی‌تواند مبنای قانونی چنین تصمیمی باشد.

نقطه اختلاف دقیقاً همین‌جاست؛ در مکاتبه‌ای از وزارت کشور که برای استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه مورد استناد قرار می‌گیرد، به یکی از بندهای مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی اشاره شده‌است.

اما صفریان میان وجود یک نامه اداری از وزارت کشور و وجود مصوبه رسمی از شورای‌عالی امنیت ملی تفاوت قائل است و معتقد است نقل‌قول از یک مصوبه، بدون ارائه اصل سند و مشخصات رسمی آن، برای کنارگذاشتن الزام قانونی انتخابات کفایت نمی‌کند.

از نگاه این عضو شورا، حتی اگر وزارت کشور درباره استمرار فعالیت شوراها در شرایط خاص کشور مکاتبه‌ای انجام داده باشد، نمی‌توان بدون روشن‌شدن مفاد و دامنه آن، استمرار فعالیت شورا را به‌معنای تمدید خودکار مسئولیت هیئت‌رئیسه تلقی کرد.

در مقابل این استناد، موضوع دیگری قرار دارد که صفریان آن را مستند مستقیم مطالبه اکثریت اعضای معترض می‌داند؛ نامه رسمی فرمانداری خرم‌آباد درباره تعیین‌تکلیف هیئت‌رئیسه و برگزاری انتخابات جدید است.

به‌گفته او، فرمانداری در مکاتبه‌ای رسمی از رئیس شورا خواسته است موضوع انتخابات هیئت‌رئیسه در اسرع‌وقت تعیین‌تکلیف و نتیجه اعلام شود؛ اما این نامه با گذشت حدود یک ماه همچنان در صحن رسمی شورا مطرح نشده‌است.

صفریان این وضعیت را یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم اختلافات می‌داند و معتقد است نمی‌توان برای استمرار فعالیت هیئت‌رئیسه به نامه وزارت کشور استناد کرد، اما به مکاتبه رسمی فرمانداری که خواستار تعیین‌تکلیف انتخابات است بی‌اعتنا بود.

با وجود این، اختلاف بر سر نامه فرمانداری به تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری منجر نشده‌است. صفریان از درخواست اکثریت اعضا برای برگزاری جلسه فوق‌العاده با هدف بررسی مکاتبه فرمانداری و تعیین‌تکلیف انتخابات خبر می‌دهد که از سوی رئیس شورا مورد پذیرش قرار نگرفته‌است.

در کنار این اختلاف حقوقی، روابط داخلی شورا نیز از تنش‌های جدی بی‌نصیب نمانده‌است. عضو شورای شهر خرم‌آباد از درگیری‌های لفظی و توهین میان برخی اعضا سخن می‌گوید و مدعی است حتی نشستی با حضور برخی مسئولان امنیتی برای پایان‌دادن به تنش‌ها و تأکید بر رعایت چارچوب‌های قانونی برگزار شده‌است، اما در بر همان پاشنه می‌چرخد.

صفریان از پیگیری موضوع از مسیر فرمانداری، معاونت عمرانی استانداری و دستگاه‌های مسئول نیز خبر می‌دهد، اما معتقد است هنوز تصمیمی که به پایان اختلافات منجر شود، اتخاذ نشده‌است.

مطالبه و انتظار اصلی اکثریت اعضای معترض اکنون ورود دستگاه‌های حاکمیتی، قضایی و نهادهای نظارتی برای بررسی مستندات و روشن‌شدن وضعیت قانونی هیئت‌رئیسه است.

انتهای پیام/ 644