محکومیت 2568 میلیاردی متخلفان توسط تعزیرات کردستان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، تازه‌ترین آمار عملکرد تعزیرات حکومتی استان کردستان از رسیدگی به 8 هزار و 698 پرونده و صدور محکومیت‌هایی به ارزش بیش از 2 هزار و 568 میلیارد ریال حکایت دارد؛ آماری که در نگاه نخست از حجم قابل توجه اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی با متخلفان اقتصادی خبر می‌دهد.

بر اساس اظهارات حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، از مجموع 8 هزار و 698 پرونده ثبت‌ شده در تعزیرات حکومتی کردستان، 4 هزار و 895 پرونده مربوط به حوزه کالا و خدمات بوده که محکومیت متخلفان در این بخش به 190 میلیارد ریال رسیده است.

همچنین 3 هزار و 720 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که ارزش محکومیت‌های صادر شده در این بخش 2 هزار و 378 میلیارد ریال اعلام شده است. در حوزه بهداشت نیز 83 پرونده به ثبت رسیده است.

این ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پرونده‌های تعزیراتی به تخلفات حوزه کالا و خدمات و قاچاق اختصاص دارد؛ حوزه‌هایی که هرگونه ضعف در کنترل آن‌ها می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد خانوارها و وضعیت بازار اثر بگذارد.

در بخش نظارت میدانی 630 اکیپ گشت فعال بوده و در مجموع 3 هزار و 860 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.

از این تعداد یک‌ هزار و 209 واحد دارای تخلف و 2 هزار و 632 واحد فاقد تخلف گزارش شده‌اند. همچنین متوسط تعداد بازرسی‌ها 6 مورد اعلام شده است.

نکته قابل تأمل ثبت تخلف در بیش از یک‌سوم بازرسی‌های انجام‌ شده است؛ موضوعی که ضرورت استمرار نظارت‌ها و البته بررسی اثربخشی آن‌ها را دوچندان می‌کند.

در میان واحدهای صنفی مورد بازرسی، نانوایی‌ها با 728 مورد در صدر قرار دارند. پس از آن خواربارفروشی‌ها با 443، سوپرمارکت‌ها با 379، واحدهای عرضه مرغ و ماهی با 271 و آرایشگاه‌های زنانه با 191 مورد قرار گرفته‌اند.

انتخاب این گروه‌های صنفی برای نظارت، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار، اهمیت دارد؛ اما آنچه برای مردم تعیین‌کننده است، نه صرفاً حضور بازرسان، بلکه جلوگیری از تکرار تخلف و اصلاح وضعیت بازار پس از شناسایی آن است.

گزارش‌های مردمی؛ صدای تخلفات در بازار

در بخش گزارش‌های ناظرین افتخاری، 124 گزارش دریافت شده که در میان آن‌ها 69 مورد تقلب، 43 مورد گران‌فروشی، 21 مورد اخفا و امتناع از عرضه و 7 مورد کم‌فروشی ثبت شده است.

همچنین تعزیرات حکومتی کردستان در بخش گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های مرتبط، 2 هزار و 536 گزارش از سازمان صنعت، معدن و تجارت، 254 گزارش از سازمان جهاد کشاورزی و یک‌هزار و 60 گزارش از اتاق اصناف دریافت کرده است. در ادامه این اقدامات، 95 واحد صنفی نیز پلمب شده‌اند.

مسئله اصلی؛ چرا نظارت‌ها به سفره مردم نمی‌رسد؟

نمی‌توان همه مشکلات بازار را صرفاً به عملکرد تعزیرات حکومتی نسبت داد و عوامل مختلف اقتصادی، تورم، هزینه‌های تولید و ضعف نظارت سایر دستگاه‌ها نیز در این وضعیت مؤثرند، اما این واقعیت، مسئولیت دستگاه‌های متولی نظارت و برخورد با تخلفات را کم‌رنگ نمی‌کند.

مسئله اینجاست که برخورد با تخلف نباید به تشکیل پرونده و صدور جریمه ختم شود. اگر واحدی به دلیل گران‌فروشی جریمه می‌شود اما همان تخلف دوباره تکرار می‌شود، اگر کالایی احتکار یا از عرضه آن خودداری می‌شود، اما بازار همچنان با کمبود و افزایش قیمت مواجه است، باید درباره بازدارندگی برخوردها و سازوکار نظارت پس از صدور حکم بازنگری شود.

از سوی دیگر، اعلام آمارهای عملکردی بدون ارائه توضیح درباره میزان وصول جرایم، تعداد احکام قطعی، پرونده‌های مختومه، میزان تکرار تخلفات و نتایج اصلاحی بازرسی‌ها، تصویر کاملی از اثربخشی اقدامات نظارتی در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌دهد.

مطالبه مردم؛ نظارت مؤثر، نه آمارسازی عملکردی

بر این اساس، چند پرسش اساسی مطرح است؛ نخست چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار تخلفات واحدهای صنفی متخلف و نظارت مستمر بر عملکرد آن‌ها وجود دارد؟ چرا با وجود هزاران بازرسی و محکومیت میلیاردی، همچنان شکایت مردم از گران‌فروشی، تخلفات قیمتی و نابسامانی بازار ادامه دارد؟

بدون تردید، برخورد با متخلفان اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است، اما موفقیت دستگاه‌های نظارتی را باید در نتیجه اقدامات آن‌ها سنجید، نه صرفاً تعداد پرونده‌ها و رقم جریمه‌ها.

انتهای پیام/