بازآرایی نظامی و انسداد سیاسی؛ راهبرد عربستان برای تداوم جنگ در یمن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات میدانی هفته‌های اخیر در یمن، معادلات نظامی و سیاسی این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. شکست‌های پی در پی نیروهای هم پیمان عربستان در برابر نیروهای صنعا، گسترش سیطره نیروهای انصارالله بر مناطق ساحلی باب‌المندب و خلیج عدن و از دست رفتن موقعیت نظامی نیروهای وابسته به ریاض در تعز، مجموعه‌ای از تحولات را رقم زده که عملا گزینه‌های عربستان سعودی برای ادامه تقابل نظامی با انصارالله را به شکل قابل توجهی محدود کرده است.

با این حال، برخلاف انتظاری که از چنین شرایطی می‌رود، رفتار سیاسی و نظامی ریاض نه تنها نشانه‌ای از آمادگی برای کاهش تنش و حرکت به سمت حل و فصل بحران یمن ندارد، بلکه مجموعه تحرکات اخیر این کشور حاکی از آن است که عربستان در حال آماده سازی خود برای ورود به دور تازه‌ای از درگیری‌هاست؛ دوری که در آن تلاش خواهد کرد با بازسازی ساختار نیروهای وابسته به خود، فعال سازی جبهه‌های جدید و تشدید فشارهای سیاسی و حقوقی، موازنه میدانی را تغییر دهد.

در واقع، آنچه امروز در رفتار عربستان قابل مشاهده است، تلاش برای جبران شکست‌های میدانی از مسیر بازآرایی ظرفیت‌های نظامی و سیاسی است. گزارش اخیر رویترز درباره آمادگی ریاض برای ادامه کارزار نظامی علیه انصارالله تا شش ماه آینده و حتی امتداد آن تا میانه سال 2027 میلادی، به خوبی نشان می‌دهد که محاسبات سعودی همچنان بر اساس دستیابی به دستاوردهای نظامی پیش از ورود به هرگونه مذاکره سیاسی تنظیم شده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های سعودی امیدوارند نیروهای هم پیمان این کشور بتوانند پیش از آغاز مذاکرات، موقعیت میدانی خود را بهبود ببخشند. به این ترتیب، مذاکره از نگاه ریاض نه نقطه آغاز حل بحران، بلکه مرحله‌ای است که باید پس از ایجاد تغییر در معادلات نظامی به آن وارد شد. این رویکرد به معنای آن است که عربستان همچنان به دنبال تحمیل شرایط خود از طریق فشار نظامی است و تحولات اخیر نیز تغییری در این محاسبه ایجاد نکرده است.

در این میان، یکی از مهم‌ترین ابعاد راهبرد جدید سعودی، بازآرایی ساختار نیروهای وابسته به این کشور و تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های عملیاتی تازه در جغرافیای شرقی یمن است. شکست نیروهای هم پیمان ریاض در مناطق غربی و از دست رفتن بخش مهمی از موقعیت آنها در امتداد سواحل دریای سرخ و باب المندب، ضرورت بازنگری در آرایش نظامی عربستان را افزایش داده است. در چنین شرایطی، فعال سازی جبهه‌های شرقی و انتقال بخشی از فشار نظامی به استان‌های مأرب و جوف، به یکی از محورهای اصلی تحرکات جدید سعودی تبدیل شده است. گزارش‌های مربوط به اعزام تجهیزات و نیروهای نظامی به این دو استان و تلاش برای تقویت خطوط عملیاتی در مناطق شرقی، نشان می‌دهد که ریاض در پی ایجاد جغرافیای جدیدی برای ادامه جنگ است؛ جغرافیایی که بتواند بخشی از فشار ناشی از شکست‌های غرب یمن را جبران کند.

در همین چارچوب، انتصاب مجدد العکیمی به عنوان استاندار استان الجوف را نمی‌توان صرفا یک جابه جایی اداری و سیاسی معمولی تلقی کرد. این انتصاب در کنار تحرکات نظامی عربستان در مأرب و جوف، بخشی از تلاش برای بازسازی شبکه سیاسی و نظامی وابسته به ریاض در شرق یمن است. عربستان به خوبی می‌داند که بدون ایجاد هماهنگی میان ساختارهای محلی، فرماندهان نظامی و نیروهای مسلح وابسته به خود، امکان گشودن جبهه‌ای موثر در برابر نیروهای صنعا را نخواهد داشت. از این منظر، بازسازی مدیریت سیاسی مناطق شرقی و تقویت فرماندهی نیروهای هم پیمان، دو بخش مکمل از یک طرح واحد برای آماده‌سازی دور جدید درگیری‌ها محسوب می‌شوند.

با این حال، آنچه در این بازآرایی بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، اتکای فزاینده عربستان به نیروهای خارجی و تلاش برای جایگزین کردن بخشی از نیروهای یمنی با مزدوران غیریمنی است. گزارش‌های منتشرشده درباره انتقال نیروهای سوری به مناطق شرقی یمن و حضور طلایه داران این نیروها در جیزان، در کنار خبرهای مربوط به جابه‌جایی نیروهای خارجی و بازآرایی یگان‌های مستقر در مناطق مرزی، نشان می‌دهد که ریاض در حال بررسی ترکیب تازه‌ای از نیروها برای ادامه عملیات نظامی است. این روند در واقع بیانگر آن است که عربستان پس از ناکامی در استفاده از ظرفیت نیروهای وابسته به خود در جبهه‌های مختلف یمن، اکنون به دنبال جبران کمبودهای نظامی از طریق وارد کردن نیروهای خارجی است.

تلاش برای جایگزینی بخشی از نیروهای یمنی با نیروهای سوری، پاکستانی و سودانی، از یک سو نشان دهنده نیاز ریاض به بازسازی ظرفیت‌های عملیاتی خود و از سوی دیگر بیانگر محدودیت‌های ساختاری ائتلافی است که عربستان طی سال‌های گذشته برای پیشبرد اهداف خود در یمن ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از مزدوران خارجی می‌تواند بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران کند، اما به خودی خود قادر به حل مشکل اصلی عربستان نخواهد بود؛ مشکلی که بیش از آنکه ناشی از کمبود نیرو و تجهیزات باشد، به فرسایش ساختار نظامی نیروهای هم پیمان و ناتوانی آنها در حفظ موقعیت میدانی در برابر نیروهای صنعا بازمی‌گردد. به همین دلیل، تقویت جبهه‌های شرقی و انتقال نیروهای خارجی را باید در چارچوب تلاش گسترده‌تر سعودی برای بازسازی یک ائتلاف نظامی فرسوده ارزیابی کرد.

اهمیت این تحرکات زمانی روشن‌تر می‌شود که آن را در کنار تحولات جبهه‌های غربی و جنوبی یمن قرار دهیم. نیروهای صنعا با گسترش حضور خود در امتداد سواحل باب المندب و خلیج عدن، عملا معادلات جغرافیایی جنگ را تغییر داده‌اند. از دست رفتن این موقعیت‌ها برای نیروهای هم پیمان عربستان، صرفا به معنای عقب‌نشینی از چند منطقه ساحلی نیست؛ بلکه پیامدهای آن به شکل مستقیم بر توانایی ریاض برای مدیریت جبهه‌های مختلف و حفظ پیوستگی میان مناطق تحت نفوذ نیروهای وابسته به خود تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، عربستان تلاش می‌کند با فعال کردن جبهه‌های شرقی، فشار واردشده در جبهه غربی را تعدیل کند و مانع از تثبیت دستاوردهای نظامی نیروهای صنعا در سایر مناطق شود. با این وجود، گشودن جبهه‌های جدید در شرایطی که ساختار نیروهای هم پیمان با مشکلات جدی مواجه است، لزوما به معنای تغییر موازنه نخواهد بود و می‌تواند دامنه و هزینه‌های درگیری را افزایش دهد.

در کنار این تحرکات نظامی، رفتار سیاسی عربستان و دولت عدن نیز به سمت تشدید بن‌بست موجود حرکت می‌کند. تلاش برای تروریستی اعلام کردن جنبش انصارالله و پیگیری این روند در ساختارهای سیاسی و حقوقی دولت وابسته به ریاض، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این رویکرد است. در همین راستا، اقدام مجلس نمایندگان مستقر در مناطق تحت نفوذ دولت عدن برای تصویب قانون شناسایی انصارالله به عنوان سازمان تروریستی و ارجاع آن به رشاد العلیمی برای صدور، نشان می‌دهد که جریان سیاسی وابسته به عربستان در حال تبدیل تقابل نظامی به یک رویارویی حقوقی و نهادی نیز هست. حمایت ریاض از این روند را نمی‌توان از محاسبات کلی این کشور درباره آینده بحران یمن جدا کرد.

پیامد چنین اقدامی فراتر از یک موضع گیری سیاسی یا صدور یک بیانیه تبلیغاتی خواهد بود. تروریستی اعلام کردن یکی از اصلی‌ترین بازیگران سیاسی و نظامی یمن، عملا می‌تواند مسیر هرگونه گفت وگوی سیاسی را با موانع حقوقی تازه‌ای مواجه کند. در شرایطی که انصارالله بخش مهمی از جغرافیای یمن را در اختیار دارد و به عنوان یکی از بازیگران اصلی تعیین کننده آینده سیاسی این کشور شناخته می‌شود، تلاش برای حذف این جنبش از معادلات رسمی و قرار دادن آن در چارچوب یک سازمان تروریستی، به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه یمن است. هیچ روند سیاسی پایداری نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن وزن میدانی و سیاسی بازیگران اصلی این کشور شکل بگیرد. بنابراین، چنین رویکردی نه تنها کمکی به حل بحران نخواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌های لازم برای تداوم تقابل و دشوارتر شدن هرگونه توافق سیاسی را فراهم کند.

از این منظر، همزمانی تحرکات نظامی عربستان با تشدید فشارهای حقوقی علیه انصارالله اهمیت ویژه‌ای دارد. ریاض از یک طرف در حال بازسازی نیروهای خود، تقویت جبهه‌های شرقی و استفاده از ظرفیت مزدوران خارجی است و از طرف دیگر، از طریق ساختارهای سیاسی دولت عدن به دنبال محدود کردن امکان حضور انصارالله در هرگونه روند سیاسی آینده است. این دو مسیر در ظاهر متفاوت، در واقع اجزای یک راهبرد واحد هستند: ایجاد فشار نظامی برای تغییر موازنه میدانی و ایجاد محدودیت سیاسی و حقوقی برای جلوگیری از تثبیت دستاوردهای انصارالله در معادلات آینده یمن. به همین دلیل، نمی‌توان تحولات اخیر را مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و فاقد ارتباط با یکدیگر دانست.

واقعیت آن است که تحولات میدانی اخیر، عربستان را در موقعیتی قرار داده که ادامه جنگ برای این کشور با هزینه‌های بیشتری همراه شده است. گسترش حضور نیروهای صنعا در مناطق ساحلی، عقب نشینی نیروهای هم پیمان ریاض و ضرورت بازسازی ساختارهای نظامی وابسته به عربستان، نشان می‌دهد که راهبرد پیشین این کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. با این حال، به جای پذیرش این واقعیت و حرکت به سمت یک روند سیاسی مبتنی بر شرایط واقعی یمن، ریاض همچنان در پی بازسازی ابزارهای فشار خود است. این مسئله نشان می‌دهد که مسئله اصلی در محاسبات عربستان، صرفا پایان دادن به بحران یمن نیست، بلکه تلاش برای دستیابی به ترتیبات سیاسی و امنیتی مطلوب خود در این کشور است؛ ترتیباتی که تحقق آن را همچنان در گرو تضعیف موقعیت انصارالله می‌داند.

 

در نهایت، آنچه از مجموع تحولات اخیر قابل برداشت است، ورود سیاست عربستان در یمن به مرحله‌ای تازه از تقابل است؛ مرحله ای که در آن بازآرایی نظامی، فعال‌سازی جبهه‌های شرقی، استفاده از نیروهای خارجی و تشدید فشارهای حقوقی علیه انصارالله به صورت همزمان دنبال می‌شود. با این حال، تغییر ترکیب نیروها و گسترش جغرافیای درگیری، به تنهایی نمی‌تواند واقعیت‌های جدیدی را که در میدان شکل گرفته است از میان ببرد. انصارالله اکنون نه تنها در معادلات نظامی یمن، بلکه در هرگونه محاسبه درباره آینده سیاسی و امنیتی این کشور جایگاهی تعیین کننده دارد. از همین رو، تلاش برای حذف این جنبش از مسیرهای سیاسی و همزمان افزایش فشار نظامی بر آن، بیش از آنکه راهی برای حل بحران باشد، نشانه‌ای از تداوم رویکردی است که طی سال‌های گذشته مانع از دستیابی به یک راه حل پایدار در یمن شده است. تا زمانی که ریاض به جای پذیرش واقعیت‌های میدانی و سیاسی یمن، همچنان بر تغییر اجباری موازنه و تحمیل ترتیبات مورد نظر خود اصرار داشته باشد، چشم‌انداز کاهش تنش و پایان جنگ همچنان با موانع جدی روبه رو خواهد بود.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن

انتهای پیام/