ترکیه و تصمیم دشوار پذیرش 10 هزار پناهنده روهینگیا
- اخبار بین الملل
- اخبار ترکیه و اوراسیا
- 30 آبان 1405 - 15:42
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتشار خبری از سوی معاون نخست وزیر مالزی درباره آوارگان و پناهندگان روهینگیایی دردسرساز شد. احمد زاهد حمیدی معاون نخست وزیر مالزی که در فیسبوک خود از خبر پذیرفته شدن 10 هزار پناهنده روهینگیایی در ترکیه ابراز مسرت و خوشحالی کرده بود، تنها پس از چند دقیقه پیام خود را حذف کرد. اما در همان چند دقیقه، خبر او توجه رسانههای ترکیه و فعالان فضای مجازی را به سوی خود جلب کرد.
تورهان چومز از سران حزب راست افراطی ایی پارتی در ترکیه خواهان توضیح مقامات دولت اردوغان شده و گفته است: «چه کسی از طرف ترکیه چنین توافقی را انجام داده؟ با چه اختیاری و تحت چه شرایطی زیر بار چنین تعهدی رفتید؟ چرا مردم و پارلمان از آن مطلع نشدهاند؟»
این نماینده پارلمان ترکیه از هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز خواستار توضیح شده و به این اشاره کرده که تصمیمات غلط دولت اردوغان در چند سال اخیر در پذیرش میلیونها آواره و پناهنده سوری و افغانی و آفریقایی، ترکیه را با بحران اقتصادی بزرگی مواجه کرده است.
حزب ظفر نیز با این تصمیم مخالفت کرده و معتقد است که ترکیه نباید دروازه به روی پناهندگان بگشاید.
نکته جالب توجه اینجاست که این خبر در شرایطی منتشر شده که بر اساس حکم دیوان بینالمللی دادگستری، آن چه بر سر روهینگیاییها آمد به عنوان نسل کشی تعریف شده و جنید یوکسل نماینده حزب عدالت و توسعه و رئیس کمیسیون عدالت پارلمان ترکیه، از حکم دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرده و بر مسئولیت دولتها برای پیشگیری از نسلکشی تأکید کرده است.
وب سایت خبری مستقل تی 24 ترکیه از حذف پست معاون نخست وزیر مالزی اظهار تعجب کرده و به این موضوع اشاره کرده که احتمالاً دولت اردوغان درباره این موضوع یک تصمیم محرمانه گرفته و ممکن است ترکیه این بار با معضل جدیدی به نام حضور هزاران آواره روهینگیایی روبرو شود.
روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا نیز اعلام کرده که در اثنای بزرگترین بحران اقتصادی در ترکیه، اتخاذ چنین تصمیی، بسیار غلط و غیرمنطقی است و دولت اردوغان باید از چنین کاری صرف نظر کند.
مبنای توافق ترکیه – مالزی چیست؟
بر اساس اظهارات معاون نخست وزیر مالزی، طرح اسکان مجدد 10 هزار پناهنده مسلمان روهینگیایی ساکن مالزی در ترکیه، به شکل گزینشی و خاص خواهد بود.
حمیدی با بیان اینکه این ابتکار بخشی از جستجوی دیرینه مالزی برای یافتن راه حلی برای مشکل پناهندگان است، استدلال کرده که این برنامه رویکردی هماهنگتر، مؤثرتر و انسانیتر ارائه خواهد داد.
او میگوید: هماهنگی بین مقامات ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در فرآیندهای انتخاب پناهندگان، آموزش آنها، تهیه مدارک و اسکان مجدد آنها در ترکیه تضمین خواهد شد.
طبق برنامه اعلام شده توسط دولت مالزی، انتظار میرود پناهندگان اعزامی به ترکیه در برنامه آموزش و تربیت فنی و حرفهای (TVET) شرکت کنند. این آموزش که قرار است سه تا شش ماه طول بکشد، با هدف تجهیز شرکتکنندگان به مهارتهای حرفهای مورد نیاز بخشهای مختلف در ترکیه انجام میشود.
این برنامه سازگاری پناهندگان با زندگی کاری در ترکیه را تسهیل کرده و به آنها در یافتن شغل کمک خواهد کرد. با این حال، اعلام نشد که پناهندگان در کدام استانها اسکان داده خواهند شد، چگونه این برنامه تأمین مالی میشود، آیا آنها به طور دائم در ترکیه باقی خواهند ماند یا خیر، و آیا شرکتکنندگان به صورت داوطلبانه انتخاب میشوند یا خیر.
طبق دادههای سازمان ملل، مالزی میزبان تعداد زیادی از پناهندگان مسلمان روهینگیا است که مجبور به ترک میانمار شدهاند.
تا پایان سپتامبر 2026، تعداد پناهندگان و پناهجویان ثبت شده روهینگیا در مالزی 134 هزار نفر گزارش شده است.
مسلمانان روهینگیا که در ایالت راخین میانمار زندگی میکنند، سالهاست که با محرومیت از حقوق شهروندی، تبعیض و مشکلات امنیتی روبرو هستند. در سال 2017، صدها هزار مسلمان روهینگیا در نتیجه عملیات ارتش میانمار مجبور به ترک کشور خود شدند.
در حالی که اکثر آنها به بنگلادش پناه بردند، برخی به مالزی رسیدند. مالزی یکی از مقاصد مهم روهینگیاهایی است که از آزار و سرکوب در میانمار گریختهاند.
مالزی عضو کنوانسیون 1951 پناهندگان نیست و نظام ملی جامعی برای تعیین وضعیت پناهندگی ندارد. در نتیجه، بسیاری از پناهجویان در وضعیت حقوقی شکنندهای زندگی میکنند و با چنین مشکلاتی مواجه شدهاند: دسترسی محدود به خدمات عمومی، آموزش، مراقبتهای درمانی و اشتغال رسمی و خطر بازداشت مهاجرتی.
از منظر دولت مالزی، انتقال 10 هزار نفر میتواند چند هدف داشته باشد: کاهش فشار داخلی، تبدیل مسئله پناهندگی به مسئله نیروی کار، یافتن راهحل خارج از جنوب شرق آسیا، مدیریت فشار سیاسی و امنیتی.
از دید کارشناسان مهاجرت، مالزی از یک سو میخواهد با انتقال بخشی از روهینگیاها چهرهای انسانی و مسئولیتپذیر از سیاست خود ارائه دهد؛ از سوی دیگر، سازمانهای حقوق بشری این کشور را به اخراج پناهجویان به میانمار، بدون ارزیابی کافی خطرات جانی و امنیتی، متهم کردهاند.
دیدبان حقوق بشر در اکتبر 2026 بر ضرورت توقف بازگرداندن اجباری افراد به میانمار تأکید کرده است.
انگیزههای احتمالی آنکارا
انتخاب ترکیه از نظر سیاسی و دیپلماتیک قابلتوجه است. ترکیه در موضوع روهینگیا سابقه موضعگیری و فعالیت دیپلماتیک دارد و از جمله از پرونده گامبیا علیه میانمار در دیوان بینالمللی دادگستری حمایت کرده است.
همچنین در سیاست خارجی ترکیه، مسئله مسلمانان تحت آزار در نقاط مختلف جهان بخشی از گفتمان دیپلماتیک و هویتی دولت بوده است.
ولی به نظر میرسد در شرایط فعلی، این موضوع میتواند فراتر از همبستگی سیاسی باشد. از سویی سرمایه دیپلماتیک، ایجاد کند و ترکیه نقش خود را بهعنوان کشوری فعال در حمایت از مسلمانان آسیبدیده و حل بحرانهای انسانی تقویت کند. از سوی دیگر، ممکن است از حیث تامین نیروی کار ارزان، موثر باشد.
اگر برنامه آموزش و اشتغال واقعی باشد، ورود افراد آموزشدیده میتواند برای برخی بخشهای صنعتی و خدماتی ترکیه مفید باشد. کما این که مدتها، صدها هزار آواره سوری نیز در بخش های صنایع و خدمات ترکیه، نیروی کار ارزان بودند.
علاوه بر این موارد، از حیث روابط ترکیه و مالزی نیز باید گفت: این طرح میتواند همکاری دو کشور را از حوزههای دفاعی، اقتصادی و دیپلماتیک به مدیریت مهاجرت و همکاری انسانی گسترش دهد.
ترکیه عضو کنوانسیون 1951 پناهندگان است، اما محدودیت جغرافیایی آن را حفظ کرده است؛ یعنی در چارچوب کنوانسیون، عنوان «پناهنده» را به افرادی که به دلیل وقایع خارج از اروپا از کشور خود گریختهاند، به همان شکل اعطا نمیکند.
روهینگیاها نیز از میانمار و در نتیجه خارج از اروپا آمدهاند. البته نظام حقوقی ترکیه وضعیتهای دیگری مانند «پناهنده مشروط» و «حمایت تکمیلی» را نیز پیشبینی کرده است. اما نوع اقامت، حقوق، امکان کار، دسترسی به خدمات و مسیر بلندمدت هر فرد به وضعیت حقوقی او بستگی دارد.
در نتیجه احتمالاً دولت اردوغان برای رفع موانع حقوقی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.
ترکیه در حال حاضر یکی از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در جهان است. طبق اطلاعات کمیساریای سازمان ملل، این کشور در پایان سال 2025 حدود 2.5 میلیون پناهنده و متقاضی حمایت بینالمللی داشته که حدود 2.3 میلیون نفر از آنان سوریهای تحت حمایت موقت بودهاند. شاید از نظر عددی، 10 هزار نفر در مقایسه با کل جمعیت پناهجویان ترکیه رقم بزرگی نیست، اما مسئله فقط عدد نیست.
مساله اینجاست که ترکیه در سالهای اخیر با چند مشکل همزمان روبهرو بوده از جمله: فشار اقتصادی و تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، نارضایتی بخشی از جامعه از حضور طولانی مدت پناهجویان، بحثهای سیاسی درباره بازگشت سوریها و محدودیتهای مهاجرتی، دشواری ادغام اجتماعی و اقتصادی جمعیتهای مهاجر همچنین ظرفیت محدود برخی خدمات عمومی و شهرداریها.
در چنین فضایی، حتی پذیرش 10 هزار نفر هم میتواند به موضوعی سیاسی تبدیل شود؛ بهخصوص اگر دولت بدون توضیح عمومی، بدون اطلاعرسانی شفاف به پارلمان و بدون تشریح هزینهها و تعهدات مالی اقدام کند.
انتهای پیام/