اقتصاد بحرانی ترکیه و چالش دستمزدهای 2027

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، همزمان با نزدیک شدن به آخرین هفته‌های سال میلادی در ترکیه، بحث بر سر تنظیم ارقام دستمزد سال جدید، بالا می‌گیرد. اما ظاهراً امسال، ترکیه با شرایطی دشوارتر وارد مذاکرات تعیین دستمزد می‌شود.

مذاکراتی که در ظاهر فقط دو طرف دارد که عبارتند از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و صنف کارفرما. اما طرف اصلی در این میان، خود دولت است که وانمود می‌کند بیطرف است و می‌خواهد منافع هر دو سو را در نظر بگیرد.

اما واقعیت این است که دولت غالباً ناچار می‌شود طرف کارفرمایان را بگیرد. چرا که مبالغ کلان مالیات سالیانه که تولیدکنندگان، کارفرمایان، پیشه وران و صاحبان بخش خدمات به دولت می‌دهند، بخش اعظم بودجه سالانه کشور را تامین می‌کند.


در پایان سال 2025 میلادی، رقم نهایی برای پرداخت کف حقوق و دستمزد ماهیانه میلیون‌ها کارگر و کارمند برای سال 2026 روی عدد 28 هزار لیره تعیین شد و به همین خاطر در اقتصاد تورم زده و بحران زده ترکیه، این بخش از حقوق بگیران، شرایط دشواری را سپری کردند. حالا آنها می‌خواهند برای سال آتی، رقمی بالاتر از 40 هزار لیره تعیین شود.

اما شواهد نشان می‌دهد که نه دولت و نه کارفرمایان حاضر به پذیرش چنین پیشنهادی نیستند. 

موسسه تحقیقاتی Elemannet در ترکیه در یک نظرسنجی گسترده با جامعه هدف 13 هزار و 708 نفر و در 300 شرکت بزرگ و متوسط، درباره انتظارات دستمزد، تحقیق کرد.

طبق داده‌های این تحقیق، در حالی که اکثر کارمندان انتظار دارند حداقل دستمزد در سال 2027 بالای 40 هزار لیره ترکیه تعیین شود، 96 درصد از کارفرمایان انتظار دارند که دستمزد جدید کمتر از این مقدار باشد. 

در این تحقیق، 15 درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند حداقل دستمزد بین 30 تا 35 هزار لیره باشد، 34 درصد گفته‌اند که بین 35 تا 40 هزار لیره در نظر دارند و 23 درصد نیز به رقم 45 هزار تا 50 هزار لیره اشاره کرده‌اند.

اما 22 درصد نیز معتقدند که حتی 50 هزار لیره نیز مقدار کمی است و مبلغ نهایی باید بیش از 50 هزار لیره باشد. 

شکاف واقعی جایی است که 96 درصد از کارفرمایان بر این باورند که دستمزد سال آتی باید حتماً زیر 40 هزار لیره باشد. 52 درصد از کارفرمایان رقم بین 30 هزار تا 35 هزار لیره را می‌پسندند و 44 درصد نیز به 35 تا 40 هزار رضایت می‌دهند و تنها 4 درصد از آنها به رقم 50 هزار لیره‌ای پاسخ مثبت می‌دهند. 


چالش اصلی کجاست؟

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که شکاف اختلاف نظر بین کارگر و کارفرما برای تعیین رقم نهایی دستمزد، قابل مذاکره است و نمی‌توان چنین چیزی را به عنوان یک بن بست جدی تلقی کرد و چالش اصلی جای دیگری است.

مساله اینجاست که هر رقمی تعیین شود، ظرف مدتی کوتاه، تورم شتابان اقتصاد ترکیه از آن سبقت می‌گیرد و قدرت خرید کارگران و کارمندان دریافت‌کننده حداقل دستمزد، تنها ظرف 2 یا نهایتاً 3 ماه افزایش جزئی پیدا می‌کند.

بولتن مرکز پژوهشی اتحادیه کارگران ترکیه (DİSK-AR) می‌نویسد که حداقل دستمزد ترکیه در 10 ماه نخست سال 2026، بر اثر تورم، معادل 7 هزار و 726 لیره از قدرت خرید خود را از دست داده است.

طبق داده‌های TÜİK، تورم سالانه در اکتبر 29٫77 درصد، تورم ماهانه 2٫58 درصد و افزایش تجمعی قیمت‌ها از ابتدای سال 27٫52 درصد بوده است.

در فاصله اکتبر 2005 تا اکتبر 2026، قیمت مواد غذایی 55٫1 برابر و سطح عمومی قیمت‌ها 37٫2 برابر شده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که 20 درصد کم‌درآمد جامعه فقط 6٫4 درصد درآمد کل را دریافت می‌کنند، اما 29٫2 درصد هزینه‌هایشان صرف غذا می‌شود؛ در حالی‌ که این سهم برای 20 درصد پردرآمد جامعه 12٫4 درصد است.

افزایش اجاره و هزینه مسکن، خانوارهای فقیر را وادار کرده سهم مواد غذایی در بودجه خود را کاهش دهند؛ سهمی که از 36 درصد در سال 2023 به 29٫2 درصد در سال 2025 رسیده است.


خط فقر به کجا رسید؟

یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه برای میلیون‌ها خانوار این کشور، شکاف و پرتگاه ملموس بین خط فقر و حداقل دستمزدها است. طبق محاسبات مرکز پژوهشی اتحادیه کارکنان اداری (BES-AR)، در سال 2026 خط گرسنگی یک خانوار چهار نفره به 50 هزار و 754 لیره و خط فقر کلی با احتساب مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل، آموزش و درمان، به 126 هزار و 134 لیره رسیده و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک فرد مجرد نیز 82 هزار و 757 لیره برآورد شده است.

در حالی‌ که حداقل دستمزد فعلی 28 هزار و 75 لیره است، شهروندان مصاحبه‌ شده در استانبول از اجاره‌های 25 تا 40 هزار لیره‌ای، هزینه‌های خوراک و قبوض و ناتوانی در تأمین مخارج خانواده شکایت دارند.

طبق محاسبات BES-AR، هزینه روزانه مورد نیاز برای تغذیه سالم یک خانواده چهار نفره از 1691 لیره فراتر رفته است. BES-AR همچنین به هزینه‌های مسکن اشاره کرده و می‌گوید: حقوق بگیران مجبورند تقریباً 75 تا 80 درصد از حقوق خود را برای تأمین نیازهای مسکن خود به اجاره اختصاص دهند. به دلیل هزینه‌های بالای مسکن، بسیاری از کارگران مجبورند در گروه‌های سه یا پنج نفره، مشابه خانه‌های دانشجویی، با هم زندگی کنند.

حتی بعضی کارگران می‌گویند با حقوق 60 هزار لیره‌ای نیز در شرایط فعلی به‌سختی می‌توان زندگی کرد. این وضعیت به دشواری اشتغال جوانان و عقب‌افتادن برنامه ازدواج آنان اشاره می‌کند.

بنابراین مذاکرات دستمزد 2027 در فضایی آغاز می‌شود که فاصله میان حداقل حقوق و هزینه واقعی زندگی بسیار زیاد شده و مطالبات اجتماعی برای افزایش قابل‌توجه دستمزد رو به رشد است.


اعتراضات اتحادیه‌های کارگری

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه موسوم به (DİSK) در چندین شهر این کشور راهپیمایی و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده و با شعار «عدالت در مالیات بر درآمد، عدالت در کشور» به وضعیت کنونی اعتراض کرده است.

این اتحادیه در 14 شهر بزرگ ترکیه با شعار «زندگی گران است، نیروی کار ارزان است، حق ماست که زندگی انسانی داشته باشیم»، از دولت خواسته‌اند به مطالبات کارگران و کارمندان توجه کند.

آرزو چرکز اوغلو، رئیس کل DİSK، اعلام کرده که کارگران ثبت‌شده در 10 ماه اول سال به دلیل تورم، مالیات و کسورات، در مجموع 2 تریلیون و 696 میلیارد لیره ضرر کرده‌اند.

وی همچنین آمار بیکاری در ترکیه را ارزیابی و اعلام کرد که 13 میلیون بیکار در این کشور وجود دارد و زنان و جوانان به ویژه تحت تأثیر بیکاری قرار دارند.

چرکز اوغلو با بیان اینکه ریشه مشکلات اقتصادی نه در کمبود منابع، بلکه در نابرابری در توزیع درآمد نهفته است، گفت: «امروزه 13 میلیون بیکار در ترکیه وجود دارد. زنان و جوانان، به ویژه با بیکاری مواجه هستند. ما باید دلیل این وضعیت اسفناک را که تجربه می‌کنیم، به طور دقیق شناسایی کنیم. بله، ما نمی‌توانیم از پس مخارج زندگی برآییم، ما هر روز فقیرتر می‌شویم، اما نه به این دلیل که کشور ما فقیر است، بلکه به این دلیل که عدالت وجود ندارد، زیرا ما عادلانه توزیع نمی‌کنیم.

ما هر روز فقیرتر می‌شویم، نه به این دلیل که کشور ما فقیر است، بلکه به این دلیل که ترازوی عدالت در این کشور خراب است و کار نمی‌کند. اگر قرار بود کل ارزشی را که تولید می‌کنیم، تمام ثروت انباشته شده این کشور را به طور عادلانه توزیع کنیم، 86 میلیون نفر از جمعیت این کشور، کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، زنان، جوانان و کودکان، می‌توانستند زندگی انسانی داشته باشند.»

چرکز اوغلو با بیان اینکه شرایط اقتصادی بازنشستگان حتی وخیم‌تر است، گفت که میلیون‌ها بازنشسته مستمری 23 هزار لیره‌ای دارند و بسیاری از آنها ناچارند با دستمزد پایین، باز هم کار کنند.


رئیس اتحادیه‌های کارگری ترکیه گریزی به رسوایی و فساد اخیر در 131 صندوق مالی ترکیه زده و می‌گوید: «درآمدی که یک کارگر ترکیه با حداقل دستمزد 28 هزار لیره‌ای می‌تواند در 6000 سال به دست آورد، توسط برخی افراد در چهار ماه به دست آمده است!»

وی با اشاره به نابرابری‌های موجود در سیستم مالیاتی، استدلال کرد که کسر مالیات از دستمزد بگیران زیاد است، در حالی که از درآمد سرمایه و ثروت به اندازه کافی مالیات گرفته نمی‌شود.

چرکز اوغلو با بیان اینکه مالیات باید از کسانی که درآمد کمتری دارند کمتر و از کسانی که درآمد بیشتری دارند بیشتر گرفته شود، همچنین خاطرنشان کرد که مالیات‌های غیرمستقیم بار کارگران را افزایش می‌دهد.

او تأکید کرد که بدون عدالت مالیاتی، عدالت توزیع درآمد نمی‌تواند برقرار شود. 

کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری ترکیه خواستار آن شده که کلیه تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری این کشور در روز دوازدهم دسامبر در آنکارای پایتخت گرد هم آیند.
انتهای پیام/