ضرورت احداث جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران صبح امروز در مراسم افتتاح جاده ساحلی چالوس با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان، بر لزوم رفع چالش‌های زیرساختی و ترافیکی در مسیرهای ساحلی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای طرح جاده ساحلی در امتداد سواحل استان، خواستار ایجاد مسیری استاندارد با رعایت حریم قانونی دریا و قابلیت تردد خودرو، دوچرخه و پیاده‌روی شد. 

پوریانی اظهار کرد که تحقق این طرح می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری مازندران را به شکلی بی‌سابقه ارتقا داده و این استان را در افق پنج‌ساله به یکی از مقاصد اصلی گردشگری جهان تبدیل کند.

 عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به حجم بالای تردد مسافران در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های چشمگیر مازندران، تنها وجود یک مسیر جاده‌ای برای پاسخگویی به نیازهای ترافیکی و گردشگری کافی نیست. با توجه به تجربه ورود حدود 17 میلیون نفر به مازندران در ایام جنگ تحمیلی ماه رمضان، مشخص است که استان نیازمند زیرساخت‌های ارتباطی گسترده‌تری است.

وی با بیان اینکه عدم توسعه به‌موقع زیرساخت‌ها می‌تواند منجر به محدودیت برای مردم و مسافران شود، افزود: ایجاد جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر، یکی از مطالبات جدی و به‌حق مردم است. این مسیر باید با رعایت دقیق حریم قانونی دریا و در نظر گرفتن استانداردهای تردد خودروها، دوچرخه‌سواران و عابران پیاده طراحی و احداث شود.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به پیگیری‌های حقوقی در این زمینه گفت: معتقدم دستگاه قضایی باید با تکیه بر مفهوم حقوق عمومی، از حقوق مردم در بهره‌مندی از ظرفیت‌های ساحلی حمایت کند.

پوریانی با هشدار نسبت به محدود شدن دسترسی به ساحل، تصریح کرد: نباید اجازه داد ساحل و مناظر طبیعی تنها در خدمت منافع اختصاصی قرار گیرد؛ هدف از اجرای این طرح، فراهم کردن امکان دسترسی عمومی و گسترش فعالیت‌های گردشگری اصولی است.

وی همچنین از مسئولان و مدیران ملی خواست با رویکردی میدانی و با بررسی نمونه‌های موفق، ظرفیت‌های اجرای این طرح را ارزیابی کنند. 

وی افزود: اگر این فرصت با طراحی خلاقانه و متناسب با بافت طبیعی مازندران دنبال شود، می‌توان در یک بازه زمانی پنج‌ساله، مازندران را به عنوان عروس گردشگری جهان معرفی کرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با قدردانی از حمایت‌های دستگاه‌های قضایی شهرستان‌ها در پیگیری مطالبات عمومی، بر ضرورت مطالبه‌گری از مسئولان ملی جهت جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی استان تأکید کرد.


انتهای پیام/