دولت در پی اقتصاد دیجیتال، ارشاد در پی حذف پلتفرمها از نمایشگاه کتاب!
- اخبار فرهنگی
- اخبار ادبیات و نشر
- 30 آبان 1405 - 11:10
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، برخی شنیدهها حکایت از طرح حذف پلتفرمهای نشر صوتی و مجازی از نمایشگاه کتاب تهران که قرار است دی ماه برگزار شود، دارند، علی محمدپور دبیر انجمن ناشران دیجیتال و عضو هیئتمدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در یادداشتی به این موضوع واکنش نشان داده است.این یادداشت به شرح ذیل است:
بنا بر شنیدهها تلاشهایی وجود دارد که پلتفرمهای نشر الکترونیک از نمایشگاه کتاب و حضور در عرصههای فرهنگی با استدلالهایی بدون پایه علمی و حقوقی حذف شود. چنانچه این اتفاق بیفتد نه فقط خلاف قوانین است بلکه نشانه قهقرا در شعارهای مسئولین دولت و نادیده گرفتن 42 درصد مردمی است که کتاب را به صورت الکترونیک میخوانند.
شنیدهها حاکی است که گروهی از فعالان صنفی نشر و مسئولان وزارت ارشاد میخواهند از حضور پلتفرمهای کتاب الکترونیکی و صوتی در نمایشگاه کتاب تهران جلوگیری کنند. گویا در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب هم این موضوع طرح شده است. استدلالشان این است که این مجموعهها ناشر نیستند و کتابفروشاند. میگویند اگر قرار است کتاب الکترونیکی در نمایشگاه باشد، هر ناشر باید سایت خودش را راه بیندازد و کتابهایش را از همانجا عرضه کند. در این یادداشت تلاش کردهام به این رویکرد و استدلال پاسخی روشن و قانونی دهم و مسیر مشخص و حق قانونی نشر الکترونیک را یادآوری کنم.
در ابتدا در نظر بگیریم که در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران و نیز در تمام عرصههای تصمیمگیری در حوزه نشر نمایندههایی از نشر الکترونیک حضور ندارند و تجربه نشان داده است که تصمیمهای اشتباه در اثر عدم مشارکت و عدم حضور متخصصان آن حوزه اتفاق میافتد که خسارات اجتماعی و فرهنگی به بار میآورد که نمونههایی را در سالهای قبل و دولت قبل شاهد بودیم.
حال اگر چنین نگاهی که در شورای سیاستگذاری طرح شده مبنای تصمیم قرار گیرد، با چند پرسش جدی روبهرو میشویم: ناشر الکترونیکی یک کتاب چه کسی است؟ حقوق انتشار آن نسخه در اختیار چه مجموعهای قرار دارد؟ هزینهٔ آمادهسازی، حفاظت و عرضه آن را چه کسی میپردازد؟ و چگونه میتوان حضور کتاب الکترونیکی را پذیرفت، اما ناشر و ابزار عرضهٔ آن را کنار گذاشت؟
این بحث تنها درباره غرفه چند مجموعه نشر نیست. موضوع، آینده بخشی از صنعت نشر، حقوق صاحبان آثار و دسترسی مردم به کتاب است. تصمیم دربارهٔ آن باید بر شناخت درست این صنعت و قوانین کشور استوار باشد.
یک کتاب میتواند در هر قالب، ناشر خودش را داشته باشد
برای روشنشدن بحث، باید از قرارداد نشر شروع کنیم. حقوق انتشار یک کتاب میتواند برای قالبهای مختلف، جداگانه واگذار شود. حق انتشار چاپی، الکترونیکی و صوتی لزوماً در اختیار یک مجموعه نیست. آنچه در این بحث «حقوق تبعی» مینامیم، حق انتشار و بهرهبرداری از اثر در قالبی مانند نسخهٔ الکترونیکی یا صوتی است. این حقوق در حدود قرارداد از صاحب حق دریافت میشود. صاحب حق نیز ممکن است خود پدیدآورنده باشد یا ناشری که اختیار واگذاری این حقوق را دارد. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، در مادهٔ 5، امکان واگذاری بهرهبرداری از حقوق مادی اثر را پذیرفته است.
در مدل قراردادی مورد بحث، پلتفرم دارای مجوز، حق انتشار الکترونیکی کتاب را دریافت میکند. سپس مسئولیت آمادهسازی، انتشار و عرضهٔ آن نسخه را بر عهده میگیرد. در این رابطه، پلتفرم ناشر الکترونیکی آن اثر است. نام و نشان آن نیز در همین چارچوب روی فایل کتاب درج میشود. پشتوانهٔ این نقش، مجوز و قرارداد است؛ درج نام و نشان، این نقش را به خواننده معرفی میکند.
در نشر صوتی نیز همین منطق وجود دارد. ناشر صوتی، حق تولید و انتشار نسخهٔ صوتی را میگیرد. برای انتخاب گوینده، ضبط، تدوین، اصلاح و انتشار سرمایهگذاری میکند و مسئولیت نسخهٔ تولیدشده را میپذیرد. ناشر چاپی و ناشر صوتی میتوانند دو مجموعهٔ مستقل باشند و هر کدام، حقوق و تعهدات خود را داشته باشند.
در نشر الکترونیکی هم کار با قراردادن یک فایل در سایت تمام نمیشود. تبدیل و کنترل کتاب در قالب EPUB، نمایش درست متن فارسی، ساخت و نگهداری کتابخوان، حفاظت از حقوق اثر، پشتیبانی و تحویل کتاب به مخاطب، هزینه و تخصص میخواهد. سامانههای حفاظت از حقوق دیجیتال، یا DRM، نیز در مدلهایی که از آنها استفاده میشود، بخشی از همین سرمایهگذاریاند.
پلتفرم برای معرفی و تبلیغ کتاب نیز هزینه میکند. فروش را مدیریت میکند و بر اساس قرارداد، سهم صاحب حق را محاسبه و پرداخت میکند. این فعالیتها، در کنار هم، بخشی از فرایند انتشار و رساندن کتاب به مخاطباند.
کتابفروشی حرفهای ارزشمند است؛ اما استفاده از این عنوان نباید جای بررسی مجوز و قرارداد را بگیرد. همانطور که فروش مستقیم کتاب، ناشر چاپی را از عنوان ناشر خارج نمیکند، فروش نسخهٔ الکترونیکی نیز نقش ناشر الکترونیکی را از میان نمیبرد. حقوق آثار در محیط الکترونیکی نیز در مادهٔ 62 قانون تجارت الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.
تمام پلتفرمها و ناشران صوتی مجوز نشر دیجیتال دارند
پلتفرمها و ناشران صوتیِ موضوع این بحث، مجوز نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند و بر اساس مجوز و قراردادهای خود، کتاب منتشر میکنند؛ بنابراین، جایگاه آنان بهعنوان ناشر باید در تصمیمها و حمایتهای وزارتخانه نیز به رسمیت شناخته شود. مصوبهٔ «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» و اصلاحیهٔ سال 1401 آن، کتاب را به نسخهٔ چاپی محدود نکرده و قالبهای الکترونیکی، صوتی و چندرسانهای را نیز دربر گرفته است. همچنین، مادهٔ 14 این مصوبه و مادهٔ 13 آییننامهٔ فعالیتهای فرهنگی دیجیتال، حمایت از فناوریهای نشر، نمایشگاهها، سامانههای عرضه و تخفیف خرید را پیشبینی کردهاند. بر این اساس، کتاب و ناشر دیجیتال نیز باید با رعایت شرایط قانونی، از فرصت حضور در نمایشگاهها، یارانههای خرید و دیگر حمایتهای متناسب با فعالیت خود برخوردار شوند. نمیتوان این مجموعهها را هنگام صدور مجوز و اعمال نظارت، ناشر دانست، اما هنگام حمایت، جایگاه نشر آنها را نادیده گرفت.
در نظر بگیریم نمایشگاه محل حضور ناشران است نه کتاب. پلتفرمها هم ناشر دیجیتال هستند. حتی محدودیت تعداد اثر بر مبنای فعالیت ناشر است. یعنی ناشر کمکتاب نمیتواند در نمایشگاه حاضر شود چون مبنای حضور مجوز نشر است نه مجوز کتاب. و در نمایشگاه ناشری که تعداد آثار مشخصی را داشته باشد اجازهٔ حضور دارد که این قاعده دربارهٔ پلتفرمها هم صادق است که در آیین پیشبینی شده است.
حضور کتاب الکترونیکی، به ابزار عرضهٔ آن نیاز دارد
کتاب الکترونیکی برای رسیدن به دست مخاطب، به یک مسیر عملی نیاز دارد. مخاطب باید بتواند کتاب را پیدا کند، حق دسترسی به آن را بخرد یا دریافت کند و آن را در نرمافزار مناسب بخواند.
در مدل فعالیت این پلتفرمها، بخش مهمی از این امکانات در زیرساخت آنها فراهم شده است. وقتی حق انتشار الکترونیکی اثر نیز به همان مجموعه واگذار شده، حذف پلتفرم میتواند هم ناشر آن نسخه و هم ابزار عرضهٔ آن را کنار بگذارد.
قاعده فقهی و حقوقی «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» همین منطق را بیان میکند: وقتی انجام کاری را مجاز میدانیم، باید لوازم متعارف انجام آن را نیز در همان حدود بپذیریم. این قاعدهٔ حقوقی در تمام ارکان حقوقی ما جاری است.
در موضوع نمایشگاه نیز اجازه حضور کتاب الکترونیکی باید امکان واقعی عرضه آن را داشته باشد. گفتن اینکه «اثر بیاید، اما بستر قانونی و متعارف عرضه آن نباشد»، اجازه را در عمل بیاثر میکند. چنین استدلالی از نظر عملی و عقلی پذیرفتنی نیست.
راهحل پیشنهادیِ «هر ناشر، یک سایت» نیز این مشکل را برطرف نمیکند. داشتن سایت با داشتن زیرساخت حرفهای نشر دیجیتال تفاوت دارد. ساختن و نگهداری این زیرساخت، کاری دائمی و پرهزینه است. اگر هر ناشر مجبور شود همهٔ این خدمات را جداگانه ایجاد کند، هزینهٔ ورود به بازار دیجیتال بالا میرود؛ بهویژه برای ناشران کوچک و متوسط. و در هیچ کجای دنیا چنین رویکردی به نشر الکترونیکی کتاب وجود ندارد و شبیه سنگاندازی در مسیر توسعه است تا دادن راهکار.
پس مسئله، وابستهکردن نشر به یک پلتفرم خاص نیست. مسئله، حق انتخاب یک روش قانونی و حرفهای برای انتشار و عرضهٔ کتاب است. هیچ دلیل روشنی وجود ندارد که استفاده از زیرساخت مشترک، بهخودیخود مانع حضور در نمایشگاه شود.
قانون، کتاب را به کاغذ محدود نکرده است
قوانین و مصوبات این حوزه نیز کتاب را فقط نسخهٔ کاغذی نمیدانند. مادهٔ 2 مصوبهٔ «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» از نشر چاپی و الکترونیکی نام برده است. اصلاحیهٔ 27 دی 1401 بر مادهٔ 4 نیز بهصراحت، صورتهای فیزیکی، رقومی و قالبهای جدید، از جمله صوتی و تصویری، را دربر گرفته است. بنابراین، کتاب الکترونیکی و صوتی در مقررات نشر به رسمیت شناخته شدهاند.
این شناسایی را باید در کنار وظایف حمایتی وزارت فرهنگ خواند. مادهٔ 14 همان مصوبه، حمایت از فناوریهای نوین نشر، گسترش خریدوفروش اینترنتی کتاب، حمایت از نسخهٔ رقومی آثار مرجع برای کتابخانهها و برگزاری نمایشگاههای کتاب را پیشبینی کرده است.
آییننامهٔ ساماندهی و توسعهٔ رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال نیز همین مسیر را دنبال میکند. مادهٔ 13 آن، حمایت از نمایشگاههای فرهنگی دیجیتال، سامانههای فروش و خرید با کارتهای الکترونیکی تخفیف را مقرر کرده است. مادهٔ 16 نیز برای حمایتهای موضوع این آییننامه، اعلام عمومی شرایط و فرصت برابر برای متقاضیان را لازم میداند.
پس هم اصل فعالیت دیجیتال به رسمیت شناخته شده و هم برای توسعهٔ بازار و حمایت از مخاطبان آن، راهکار پیشبینی شده است. نمیتوان بخش نظارتی این مقررات را اجرا کرد، اما هنگام حمایت و توسعه، کتاب دیجیتال را بیرون از صنعت نشر دانست.
وزارت ارشاد به رفع مانع مکلف است
در «سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید»، مصوب 24 بهمن 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه وزارتخانه روشنتر بیان شده است. بند 4 ماده 8، وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات را موظف میکند موانع زیرساختی، حقوقی و مالی توسعهٔ بازار کتاب دیجیتال را برطرف کنند. بند 8 مادهٔ 10 نیز استانداردگذاری برای ایجاد و ارتقای سکوهای ایرانی کتاب دیجیتال و صوتی و پیگیری مجوزهای آنها را بر عهدهٔ همین دو وزارتخانه گذاشته است. سکو همان پلتفرم است.
این احکام فقط از پذیرش کتاب دیجیتال سخن نمیگویند. از دولت میخواهند برای توسعهٔ آن و فعالیت پلتفرمها تسهیلگری کند. وجود و ارتقای پلتفرمهای ایرانی بخش مهمی از همین برنامه است.
با چنین تکلیفی، هر محدودیت مثل حذف از نمایشگاه باید پاسخ روشنی داشته باشد: چه مشکلی را حل میکند؟ بر کدام مقرره استوار است؟ و چه نسبتی با وظیفهٔ توسعهٔ بازار کتاب دیجیتال دارد؟
اگر مسئله، تخلف یک مجموعه، نقض حقوق مؤلف، ابهام در قرارداد یا شیوهٔ تخفیف است، باید همان مسئله بررسی شود. برای آن میتوان ضابطه نوشت، نظارت کرد و از مسیر قانونی اقدام کرد. حذف یک گروه از فعالان مجاز، جای رسیدگی به یک مشکل مشخص را نمیگیرد.
داشتن مجوز به معنای حق بیقیدوشرط دریافت غرفه یا یارانه نیست. نمایشگاه و حمایت دولتی میتوانند شرایط روشن و قانونی داشته باشند. اما کنارگذاشتن کلیِ ناشران و سکوهای مجاز، فقط به دلیل شیوهٔ دیجیتال فعالیت یا با انکار نقش نشر آنها، با تکالیف یادشده در تعارض است.
برای داوری نهایی دربارهٔ یک تصمیم مشخص، باید متن و مبنای قانونی آن را دید. بااینحال، یک اصل روشن است: هیچ بخش از وزارتخانه نباید با شرط اجرایی خود، تکلیف بالادست به توسعهٔ بازار و رفع موانع را بیاثر کند. این مسئولیت، از سیاستگذاری تا تنظیم شیوهنامه و اجرای نمایشگاه ادامه دارد.
مردم کتاب را در قالبهای مختلف مصرف میکنند
سیاستگذاری باید بر شناخت رفتار واقعی مردم استوار باشد. وزیر ارشاد در 24 آبان 1405، نتایج پیمایشی را اعلام کرد که در آن حدود 42 درصد مردم ایران کتاب را به صورت الکترونیکی و صوتی مصرف میکنند. این یعنی جمعیت قابلتوجهی از کتابخوانان از قالبهای الکترونیکی و صوتی استفاده میکنند. برنامههای رسمی دولت در حوزهٔ کتاب باید امکان خدمترسانی به این مخاطبان را فراهم کنند.
رشد دیجیتال میتواند در کنار ادامه استفاده از کتاب چاپی باشد. در پیمایش سال 2025 BookNetCanada، از میان کتابخوانان بزرگسال انگلیسیزبانِ بررسیشده، 93 درصد کتاب چاپی خوانده بودند. در همان گروه، 71 درصد کتاب الکترونیکی خوانده و 57 درصد کتاب صوتی شنیده بودند. سهم دو قالب اخیر در سال 2021 بهترتیب 64 و 45 درصد بود. یک نفر میتواند مخاطب هر سه قالب باشد.
سرعت رشد در همه کشورها و در همه قالبها یکسان نیست. بااینحال، شواهد نشان میدهند کتاب الکترونیکی و صوتی بخشی فعال از بازار نشر و زندگی فرهنگی مردماند. وظیفهٔ وزارت ارشاد، شناخت این تغییر و فراهمکردن امکان استفاده بهتر از آن است.
نمایشگاه کتاب نیز باید با همین نگاه طراحی شود. مخاطبی که کتاب را روی تلفن همراه میخواند یا نسخه صوتی آن را میشنود، مخاطب صنعت نشر است. انتخاب او باید در برنامهٔ ترویج کتابخوانی دیده شود.
هدف اقتصاد دیجیتال، به تصمیم اجرایی نیاز دارد
قانون برنامهٔ هفتم، در مادهٔ 64 و جدول 14، سهم 10 درصدی اقتصاد رقومی از تولید ناخالص ملی را برای پایان برنامه هدفگذاری کرده است. بند «خ» مادهٔ 107 نیز وزارتخانهها را به تهیهٔ برنامهٔ تحول دیجیتال در بخش خود مکلف میکند. این برنامه باید طرحهای اصلی و روش تأمین مالی را مشخص کند و با پیشنهادها و توان اجرایی بخش غیردولتی تناسب داشته باشد.
در حوزهٔ فرهنگ، رسیدن به این هدف به توسعهٔ تولید، انتشار و مصرف قانونی محتوا نیاز دارد. نشر دیجیتال یکی از بخشهایی است که این هدف را به فعالیت واقعی تبدیل میکند. ناشر، تولیدکنندهٔ صوت، برنامهنویس، طراح کتابخوان و ارائهکنندهٔ خدمات، در کنار هم ارزش فرهنگی و اقتصادی ایجاد میکنند.
توجه به اقتصاد محتوا نیز سابقه دارد. «طرح کلان و معماری شبکهٔ ملی اطلاعات»، مصوب 1399، سهم 15 درصدی اقتصاد محتوای داخلی از اقتصاد دیجیتال را در افق 1404 هدف قرار داده بود. این رقم، هدف همان سند برای همان دوره است.
مصوبهٔ موسوم به 32 بندیِ مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز بر حمایت از سکوها و پلتفرمهای داخلی و تولید محتوا تأکید دارد. در بخش مربوط به ایجاد زیستبوم پایدار و مردمی محتوا، وزارت فرهنگ یکی از دستگاههای اصلی مسئول است.
این سیاستها باید در تصمیمهای روزمرهٔ وزارتخانه دیده شوند. وقتی از بخش خصوصی انتظار سرمایهگذاری داریم، باید شرایط فعالیت آن روشن و قابلپیشبینی باشد.
سرمایهگذار باید بداند پس از دریافت مجوز، عقد قرارداد، تولید محتوا و ایجاد زیرساخت، فرصت معرفی و عرضه قانونی محصولش را خواهد داشت.
تشکل نشر دیجیتال باید در تصمیمگیری نقش داشته باشد
برای تصمیم درست، باید تجربهٔ بخشهای مختلف صنعت شنیده شود. ناشر چاپی، ناشر الکترونیکی و پلتفرم، ناشر صوتی، مسئولیتها و مسائل یکسانی ندارند. نمایندگی یکی از این بخشها، جای شناخت و حضور بخشهای دیگر را نمیگیرد.
مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در حدود تعیینشده، دریافت و بررسی نظر تشکلهای مرتبط را هنگام تدوین و اصلاح مقررات لازم میدانند. مادهٔ 22 آییننامهٔ فعالیتهای فرهنگی دیجیتال نیز همکاری با تشکلهای صنفی مربوط را برای تدوین ضوابط اجرایی همان آییننامه پیشبینی کرده است.
تثبیت و تقویت تشکل تخصصی نشر دیجیتال، به تصمیمگیری دقیقتر کمک میکند. این تشکل میتواند دربارهٔ قراردادها، حقوق آثار، کیفیت فایل، تسویه با صاحبان حقوق، دسترسپذیری و مشکلات بازار، نظر تخصصی ارائه کند. مشارکت آن باید در مرحلهٔ شناخت مسئله و نوشتن ضابطه باشد.
اگر اختلافی دربارهٔ تخفیف، سهم درآمد، حقوق ناشر یا رقابت وجود دارد، باید آن را روشن و مستند بررسی کرد. گفتوگو و ضابطهٔ مناسب، امکان اصلاح را فراهم میکند. حذف یک گروه از فعالان مجاز، و ممانعت از فعالیت آنها، مشکل رابطههای صنفی را حل نمیکند.
وزارت ارشاد باید زمینهٔ این همکاری را بسازد. بخشی از وظیفهٔ آن، نزدیککردن ظرفیتهای مختلف صنعت نشر برای خدمت بهتر به مخاطب است.
وعدهٔ حمایت از نوآوری باید در عمل دیده شود
حضور نشر دیجیتال در رویدادهای رسمی کتاب، برای فعالان این حوزه معنا دارد. این حضور نشان میدهد که تغییر صنعت دیده شده و برای آن در برنامهٔ عمومی فرهنگ، جایگاهی در نظر گرفتهاند.
در گزارش آغاز نمایشگاه مجازی کتاب تهران در اردیبهشت 1405 نیز مشارکت ناشران و پلتفرمهای دیجیتال و امکان دریافت یارانه برای آثار واجد شرایط مطرح شده بود. پس تنظیم سازوکار حضور و حمایت، تجربهای قابلاجراست.
هر تجربهای میتواند اصلاح شود. اما تغییر باید بر ارزیابی روشن استوار باشد: چه مشکلی وجود داشته و راهحل پیشنهادی چگونه آن را برطرف میکند؟ کنارگذاشتن یک مسیر، بدون توضیح روشن، اعتماد فعالان به ثبات تصمیمها را کاهش میدهد.
وزیر ارشاد در افتتاح مرکز نوآوری کتاب در شهریور 1405، بر نقش فناوری در آیندهٔ نشر و گسترش عدالت دسترسی تأکید کرده است. رئیسجمهور نیز در مراسم روز کتاب و کتابخوانی در 24 آبان، از توجه به نیاز مردم و همکاری برای حل مشکلات سخن گفته است.
اجرای این نگاه، به فرصتدادن به ظرفیتهای موجود نیاز دارد. فعال مجاز باید بتواند محصولش را معرفی کند و به مخاطب برسد. تشکل تخصصی باید بتواند در تصمیمسازی مشارکت کند. مخاطب نیز باید بتواند قالب مناسب خود را انتخاب کند.
انتظار روشن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید برای این اقدامها، مسئول و زمانبندی مشخص تعیین کند:
1. حضور مستقیم و پایدار ناشران و پلتفرمهای مجازی نشر دیجیتال را در نمایشگاه کتاب و رویدادهای مرتبط تثبیت کند و شرایط مشارکت، معرفی و فروش آثار را پیش از ثبتنام اعلام کند.
2. یارانههای خرید و حمایتهای نشر را برای کتابهای الکترونیکی، صوتی و چندرسانهای نیز در دسترس قرار دهد تا مخاطب بتواند اعتبار خرید کتاب را برای قالب دلخواه خود مصرف کند.
3. تکلیف تأمین سالانه 5 میلیون مجوز یکماههٔ کتاب دیجیتال و صوتی برای کاربران کتابخانههای عمومی را طبق قانون اجرا و میزان استفاده و پرداخت حقوق آثار را گزارش کند.
4. از فعالیت مستقل تشکل تخصصی نشر دیجیتال حمایت کند و در تصمیمسازیها از نظرات این حوزه استفاده کند.
5. برای تولید فایلهای استاندارد، بهبود نرمافزارهای کتابخوان و دسترسپذیری خدمات، بهویژه برای نابینایان، کمبینایان و سالمندان، برنامهٔ حمایتی و اعتبار مالی مشخص در نظر بگیرد.
6. آمار مخاطبان، زمان خواندن و شنیدن، فروش و امانت را سالانه و به تفکیک قالب کتاب منتشر کند و میزان حمایت دولتی از هر بخش و نتیجهٔ آن را گزارش دهد.
انتهای پیام/