همهپرسی قانون اساسی؛ آخرین قمار پاشینیان برای صلح دائمی؟
- اخبار بین الملل
- اخبار ترکیه و اوراسیا
- 30 آبان 1405 - 10:08
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان در روزهای اخیر پیشنهادی کمسابقه در عرصه سیاست داخلی ارمنستان مطرح کرده تا نظر مخالفان را برای برگزاری همهپرسی قانون اساسی تأمین کند؛ اگر مردم به قانون اساسی جدید «نه» گفتند، او ظرف یک هفته استعفا میدهد و اگر مردم رأی «آری» دادند، در انتخابات بعدی ــ چه زودهنگام و چه عادی ــ دیگر نامزد نخستوزیری نخواهد شد.
دولت او قرار است روز 23 نوامبر (2 آذر) پیشنویس قانون اساسی جدید را منتشر کند و پس از آن بحث عمومی درباره متن آغاز شود.
در نگاه نخست، این پیشنهاد یک ریسک انتخاباتی بزرگ است؛ اما مسئله قانون اساسی در ارمنستان امروز بسیار فراتر از رقابت پاشینیان و مخالفان اوست. قانون اساسی جدید، در واقع، به نقطه تلاقی سه مسئله تبدیل شده است: آینده سیاسی خود پاشینیان، بازتعریف هویت دولت ارمنستان و سرنوشت توافق صلح با جمهوری آذربایجان.
پاشینیان از مدتها پیش خواستار قانون اساسی جدید مبتنی بر ایدئولوژی «ارمنستان واقعی» است؛ یعنی جمهوری ارمنستان در همان مرزهای بینالمللی شناخته شده 29 هزار و 743 کیلومتر مربعی تعریف شود و دولت وظیفه خود را نه «احقاق عدالت تاریخی»، بلکه تأمین امنیت، آزادی، رفاه و آینده شهروندان همین سرزمین بداند.
او در برنامه دولت جدید خود 2026 تا 2031 تصریح کرد که قانون اساسی جدید نباید دیگر به اعلامیه استقلال 1990 ارجاع دهد.
مقدمه قانون اساسی کنونی ارمنستان میگوید ارامنه با تکیه بر اصول و اهداف مندرج در اعلامیه استقلال، قانون اساسی را تصویب میکنند. خود اعلامیه استقلال 1990 نیز به مصوبه سال 1989 درباره اتحاد ارمنستان شوروی و قرهباغ اشاره دارد. همین زنجیره حقوقی است که باکو آن را نشانه استمرار یک ادعای سرزمینی میداند. متن رسمی قانون اساسی فعلی نیز این ارجاع به اعلامیه استقلال را در مقدمه حفظ کرده است.
باکو پس از بازپسگیری اراضی اشغال شده خود در جنگ دوم قرهباغ اعلام کرده تا زمانی که این مسئله در ساختار حقوقی ارمنستان برطرف نشود، امضای نهایی توافق صلح میسر نخواهد بود.
مشاوران ریاستجمهوری آذربایجان نیز در ماههای اخیر صریحاً گفتهاند که صرف انتشار یک متن تازه کافی نیست و باید آنچه «ادعاهای سرزمینی» خوانده میشود، از طریق سازوکار حقوقی معتبر حذف شود.
پاشینیان اصرار دارد که تغییر قانون اساسی «دستور باکو» نیست و مخالفان، آن را اجابت خواسته باکو میدانند. پاشینیان در سال 2024 به رأی دادگاه قانون اساسی ارمنستان استناد کرد که گفته بود ارجاع مقدمه به اعلامیه استقلال فقط به آن بخشهایی مربوط میشود که در متن مواد قانون اساسی بازتاب یافتهاند و هیچ مادهای از قانون اساسی فعلی ادعای مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به قرهباغ ندارد.
با این حال، خود پاشینیان اکنون پا را فراتر گذاشته و میگوید قانون اساسی جدید باید اساساً از منطق تاریخی و سیاسیای که دولت ارمنستان را با «بازگرداندن عدالت تاریخی به ارامنه» و مسئله قرهباغ پیوند میداد، فاصله بگیرد.
در سخنرانی 18 نوامبر نیز تصریح کرد که قانون اساسی جدید باید «فصل منازعات» را ببندد و صلح را برگشتناپذیر کند.
به نظر میرسد این نقطه عطفی است که مسئله را صرفاً از بحث حقوق اساسی به مهندسی هویت سیاسی کشور منتقل میکند.
از نگاه پاشینیان، جمهوری سوم ارمنستان در فضایی شکل گرفت که منازعه قرهباغ بخشی از منطق تأسیس آن بود. اکنون او از «جمهوری چهارم» سخن میگوید؛ جمهوریای که مشروعیت و فلسفه وجودی خود را از مرزهای بینالمللی موجود، شهروندان فعلی و امنیت و رفاه آنان میگیرد، نه از مأموریتهای تاریخی آرمانی ارمنستان بزرگ.
او حتی در نوامبر، در نشست جهانی ارامنه، دوباره تأکید کرد که در ایدئولوژی «ارمنستان واقعی»، خود دولت و موجودیت آن مهمترین دارایی ملت است.
از همین روی، مخالفت مخالفان صرفاً بر سر چند جمله در مقدمه قانون اساسی نیست. آنها معتقدند حذف ارجاع به اعلامیه استقلال و بازتعریف مبانی دولت، عملاً به معنای پذیرش روایت تحمیل شده پس از شکست در جنگ دوم قرهباغ و عقبنشینی از بخشی از هویت تاریخی ارمنستان است.
حزب بلوک سیاسی «ارمنستان قدرتمند» در واکنش به پیشنهاد اخیر پاشینیان گفته است: قانون اساسی نباید «به خواست آذربایجان» تغییر کند.
پاشینیان برای شکستن همین مقاومت، اکنون سرمایه سیاسی شخصی خود را روی میز گذاشته است. حزب «پیمان مدنی» در مجلس 64 کرسی از 105 کرسی را در اختیار دارد و برای ارسال پیشنویس قانون اساسی به همهپرسی به 70 رأی نیاز دارد؛ یعنی بدون دستکم شش رأی از مخالفان، همهپرسی ممکن نیست.
پیشنهاد او در واقع تلاشی برای قرار دادن مخالفان در یک موقعیت دشوار است: اگر معتقدند جامعه با قانون اساسی جدید مخالف است، چرا اجازه نمیدهند مردم در همهپرسی آن را رد کنند؟
پاشینیان حتی تضمین سیاسی بزرگتری داده است. او میگوید پس از تصویب قانون اساسی جدید، امضا و تصویب توافق صلح با جمهوری آذربایجان را تضمین میکند و حاضر است مسئولیت سیاسی این وعده را شخصاً بپذیرد.
به تعبیر خودش، با تحقق «صلح بنیادی و نهادی»، مأموریت سیاسیاش را تمامشده میداند.
این وعده، اگر عملی شود، قانون اساسی جدید را از یک سند داخلی به مهمترین حلقه اتصال میان سیاست داخلی و صلح منطقهای تبدیل خواهد کرد.
در چنین شرایطی اگر همهپرسی شکست بخورد، نهفقط دولت پاشینیان، بلکه بخشی از منطق صلحی که از 2020 به بعد ساخته شده زیر سؤال خواهد رفت و اگر اساساً مخالفان شش رأی لازم را ندهند، ممکن است کل پروژه در همان مرحله پارلمانی متوقف شود.
در نتیجه، پیشنهاد اخیر پاشینیان را نمیتوان صرفاً یک مانور تاکتیکی دانست. او عملاً میخواهد جامعه ارمنستان را در برابر یک انتخاب تاریخی قرار دهد: آیا کشور باید همچنان بخشی از مشروعیت خود را از روایتهای سیاسی و سرزمینی دوران قرهباغ بگیرد، یا دولت جدید باید خود را صرفاً در مرزهای کنونی و با مأموریت ساختن صلح و رفاه بازتعریف کند؟
اگر پیشنویس 23 نوامبر همانطور که پاشینیان وعده داده، ارجاع به اعلامیه استقلال را حذف کند، بحث اصلی تازه آغاز خواهد شد؛ نه فقط درباره حقوق اساسی، بلکه درباره این پرسش اساسی که ارمنستان پس از جنگ دوم قرهباغ چه دولتی میخواهد باشد.
حامد خسروشاهی پژوهشگر مسائل قفقاز جنوبی
انتهای پیام/