ابهامات عرضه 10 هزار خودرو خارج از شبکه از زبان نماینده شیراز
- اخبار استانها
- اخبار فارس
- 30 آبان 1405 - 10:22
به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان فارس، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "خصوصیسازی ایرانخودرو یا اختصاصیسازی بازار خودرو؟" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
ورود دادستانی تهران به موضوع عرضه خارج از شبکه حدود 10 هزار دستگاه خودرو از سوی ایرانخودرو و توقف فروش آنها، بار دیگر پرسشهایی درباره مدیریت و نظارت بر صنعت خودرو مطرح کرده است.
وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و سازمان بازرسی هرکدام وظایفی دارند، اما تعدد دستگاهها نباید به فرار از پاسخگویی منجر شود. مردم باید بدانند چه نهادی مسئول کنترل عملکرد خودروسازان، نظارت بر قیمتگذاری، جلوگیری از رانت و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
خصوصیسازی بدون رقابت و نظارت، راهحل نیست
هدف از واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی، افزایش تولید، بهبود کیفیت، کاهش هزینهها، ارتقای بهرهوری و ایجاد رقابت بود. بااینحال، خصوصیسازی صرفاً انتقال مالکیت نیست. اگر انحصار باقی بماند، مصرفکننده انتخاب واقعی نداشته باشد و نظارت مؤثر وجود نداشته باشد، ممکن است انحصار دولتی فقط به انحصار غیردولتی تبدیل شود.
خصوصیسازی زمانی به نفع مردم است که به رقابت، بهرهوری و پاسخگویی منجر شود؛ نه اینکه بنگاهی در بازاری محدود، هم بر عرضه و قیمت اثر بگذارد و هم بدون پاسخگویی مؤثر درباره سیاستهای فروش تصمیم بگیرد.
فروش خارج از شبکه؛ ضرورت شفافسازی
تا پیش از تکمیل تحقیقات قضایی، نمیتوان درباره وقوع قطعی تخلف یا مسئولیت اشخاص اظهارنظر کرد؛ اما عرضه خارج از شبکه حدود 10 هزار خودرو، پرسشهای مهمی ایجاد میکند: این خودروها با چه مجوزی، بر اساس چه ضابطهای، با چه قیمتی و به نفع چه کسانی عرضه شدهاند؟
اگر این اقدام برای دور زدن مقررات، ایجاد امتیاز برای گروهی خاص یا استفاده از فاصله قیمتها انجام شده باشد، موضوع تنها یک تخلف اداری نیست و میتواند به تضییع حقوق مصرفکنندگان، اخلال در بازار و ایجاد رانت منجر شود.
علاوه بر رسیدگی قضایی، باید مشخص شود دستگاههای نظارتی چرا از وقوع احتمالی چنین وضعیتی مطلع نشدهاند و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار آن وجود دارد.
مسئولیت دستگاهها
وزارت صمت باید بر عملکرد تولیدی و صنعتی خودروسازان، برنامه تولید، نحوه عرضه و رعایت مقررات نظارت کند. شورای رقابت نیز باید با ساختار انحصاری بازار و رفتارهای ضدرقابتی مقابله کند؛ زیرا تغییر مالکیت، جایگزین سیاستهای ضدانحصاری نیست.
سازمان حمایت باید رعایت ضوابط قیمتگذاری و حقوق مصرفکنندگان را بررسی و درباره افزایش قیمتها و شیوه عرضه پاسخ روشن ارائه کند. سازمان بازرسی نیز میتواند عملکرد دستگاههای مسئول، نحوه اعمال نظارت و احتمال ترک فعل یا نقض مقررات را بررسی کند. رسیدگی دادستانی به جنبه قضایی موضوع مهم است، اما پرونده قضایی نباید جایگزین نظارت مستمر و پیشگیرانه شود.
افزایش قیمت خودرو
افزایش قیمت خودرو باید با بررسی شفاف هزینههای تولید، بهرهوری، کیفیت، ساختار مالی و آثار آن بر مصرفکنندگان انجام شود. نه هر افزایش قیمتی را میتوان بدون بررسی تخلف دانست و نه خصوصی بودن مالکیت، تصمیمهای قیمتی را از نظارت عمومی مستثنا میکند.
بخش خصوصی حق فعالیت و کسب بازدهی دارد، اما فعالیت در بازار انحصاری یا برخورداری از امتیازات محدودکننده رقابت، مسئولیت بیشتری برای رعایت مقررات و پاسخگویی ایجاد میکند.
نمیتوان هزینه ناکارآمدی، عرضه نامناسب یا تصمیمهای غیرشفاف را به مصرفکنندگان تحمیل کرد و آن را نتیجه مطلوب خصوصیسازی دانست.
واحدهای استانی ایرانخودرو
درباره واگذاری کارمزدی فعالیت برخی واحدهای تولیدی ایرانخودرو در استانهایی مانند فارس، خراسان، کرمانشاه و مازندران، پرسشهایی درباره سودآوری، اشتغال، سرمایهگذاری و آینده تولید مطرح است.
باید روشن شود این تصمیمها بر چه ارزیابی اقتصادی استوار بوده و چه تضمینی برای حفظ اشتغال، توسعه تولید و استفاده مؤثر از تجهیزات و زیرساختها وجود دارد.
قراردادهای کارمزدی، مبنای انتخاب طرف قرارداد، آثار مالی تصمیمها و وضعیت اشتغال و ظرفیت تولید باید در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرد تا میان واگذاری شفاف و قانونی و تصمیمهایی که موجب تضعیف واحدهای استانی یا انتقال منافع به بخش دیگری از زنجیره تولید میشود، تفاوت گذاشته شود.
مطالبه از دولت و نهادهای نظارتی
انتظار میرود: 1. وزارت صمت درباره نحوه عرضه خودروهای موضوع پرونده، مجوزهای مربوط و سازوکار نظارت بر فروش ایرانخودرو گزارش دهد.
2. شورای رقابت وضعیت رقابت در بازار خودرو و اجرای مقررات ضدانحصار را بررسی و نتایج را اعلام کند.
3. سازمان حمایت درباره قیمتگذاری، افزایش قیمتهای اخیر و نحوه عرضه محصولات بررسی کارشناسی انجام دهد.
4. سازمان بازرسی در صورت وجود قرائن تخلف یا قصور، عملکرد دستگاههای مسئول را بررسی کند.
5. واگذاری کارمزدی واحدهای استانی و آثار آن بر اشتغال و تولید بهصورت شفاف ارزیابی شود.
6. قوه قضائیه پرونده فروش خارج از شبکه را تا تعیین تکلیف قانونی پیگیری و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون برخورد کند.
7. دولت برنامهای روشن برای افزایش رقابت، کاهش انحصار، شفافسازی قیمتها و تقویت حقوق مصرفکنندگان ارائه دهد.
هدف خصوصیسازی باید افزایش بهرهوری، توسعه تولید، ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش رفاه عمومی باشد، نه صرفاً تغییر مالکیت و انتقال منافع به گروهی محدود.
اگر ایرانخودرو پس از واگذاری همچنان از موقعیت انحصاری برخوردار باشد، قیمتها و نحوه عرضه شفاف نباشد و درباره تصمیمهای مؤثر بر واحدهای تولیدی و حقوق مصرفکنندگان پاسخگویی وجود نداشته باشد، تردید درباره تحقق اهداف خصوصیسازی طبیعی است.
خصوصیسازی بدون رقابت، نظارت و پاسخگویی، اصلاح ساختار اقتصادی نیست. مردم انتظار دارند خودروسازان، دولتی یا خصوصی، در چارچوب قانون فعالیت کنند و هیچ بنگاهی به دلیل قدرت اقتصادی یا موقعیت انحصاری خود را فراتر از ضوابط نداند.
انتهای پیام/424