پیشنهاد پاشینیان؛ استعفا در صورت رد قانون اساسی جدید در همه‌پرسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان که هشت سال هدایت این کشور را بر عهده داشته، در نشست دولت پیشنهاد تازه‌ای به مخالفان داد و اعلام کرد که اگر پیش‌نویس قانون اساسی جدید در همه‌پرسی رای نیاورد، استعفا خواهد داد و اگر مردم «آری» بگویند، در انتخابات آتی نامزد نخست‌وزیری نخواهد شد.

پاشینیان گفت: «گزینه‌ای شکست‌ناپذیر در اختیار آن‌ها می‌گذارم و صرف‌نظر از نتیجه همه‌پرسی، کنار می‌روم؛ در حالت نخست دستور کار صلح را نیمه‌کاره رها می‌کنم، زیرا روشن می‌شود این دستورکار دست‌کم با روایت من حمایت مردم را ندارد و در حالت دوم، تا انتخابات بعدی با همین جایگاه پیش می‌روم و در انتخابات آتی نامزد نخست‌وزیری نمی‌شوم تا مسئله بنیادین حل شود.»

وی تاکید کرد: پیش‌نویس قانون اساسی جدید باید در چهارچوب ایدئولوژی «ارمنستان واقعی» تکمیل شود و دیگر بر پایه «اعلامیه استقلال» نخواهد بود.

پاشینیان همچنین هشدار داد اگر مخالفان این گزینه‌ها را نپذیرند، جناح حاکم آن‌ها را کنار خواهد زد و افزود: «به همه‌پرسی برویم تا مردم بگویند این دولت و شخص من اعتماد داریم یا خیر. رد این فرمول برای مخالفان مرگ سیاسی است، اما پرسش نخست پابرجاست و فراکسیون‌های هایاستان و ارمنستان قوی و نیروهای متحد حول رای نه، باید روشن بگویند از چشم‌انداز ارمنستان واحد دفاع می‌کنند یا خیر.»

تهدید به انتخابات زودهنگام و بن‌بست 6 رای در پارلمان

پاشینیان پس از جلسه دولت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره چگونگی کنار زدن مخالفان گفت: «اگر اپوزیسیون پیشنهاد را رد کند، واقعیت آشکار را نشان می‌دهیم؛ نشان می‌دهیم مخالفان مانع صلح شده‌اند و با همین برداشت به انتخابات زودهنگام می‌رویم و احساسم می‌گوید دو فراکسیون کنونی مخالفان به پارلمان راه نخواهند یافت. این سیاست است و شما تصور مرا پرسیدید، می‌توانید موافق نباشید.»

وی درباره ادامه رهبری حزب «پیمان مدنی» یا کناره‌گیری از سیاست نیز گفت که منطقی است نامزد نخست‌وزیری رهبری حزب را بر عهده بگیرد، اما تاکید کرد که این به معنای خروج کامل وی از سیاست نیست و چنین کاری نادرست است؛ ضمن آنکه نمی‌تواند با قطعیت بگوید از سیاست می‌رود یا می‌ماند.

پاشینیان در اکتبر در پارلمان وعده پیشنهادی ردناشدنی داده بود و پس از آن «آرارات میرزویان» وزیر خارجه ارمنستان نیز گفته بود در صورت رد پیش‌نویس در همه‌پرسی، دولت استعفا می‌دهد و در پنجم نوامبر تاکید کرده بود شکست پیش‌نویس قانون اساسی بدون انتخابات زودهنگام قابل تصور نیست.

متن قانون اساسی جدید هفته آینده منتشر می‌شود و برای همه‌پرسی دست‌کم 70 رای موافق در پارلمان لازم است، اما حزب «پیمان مدنی» بدون شش رای نمایندگان مخالف نمی‌تواند آن را تصویب کند.

باکو به عنوان پیش‌شرط امضای معاهده صلح، حذف ارجاع به اعلامیه استقلال (حاوی اشاره به اتحاد قره‌باغ کوهستانی و ارمنستان) را از مقدمه قانون اساسی می‌خواهد و روشن شده که در مقدمه جدید چنین ارجاعی وجود نخواهد داشت.

رایزنی‌های دوبلین با الهام علی‌اف و ابهام درباره تضمین‌های باکو

پاشینیان سه هفته پیش وعده داده بود تضمین‌هایی به مخالفان ارائه دهد مبنی بر اینکه پس از تصویب قانون اساسی جدید، جمهوری آذربایجان معاهده صلح پیش‌ امضا شده را امضا خواهد کرد و مطالبات تازه‌ای مطرح نخواهد کرد؛ پرسشی که فراکسیون «ارمنستان قوی» مطرح کرده بود.

پاشینیان آن زمان مشروعیت نگرانی مخالفان را پذیرفته و اذعان کرده بود که هنوز پاسخی ندارد، زیرا پاسخ آن فراتر از قلمرو حاکمیت و اختیارات دولت ارمنستان است و ممکن است در دسامبر، فوریه یا آوریل به پاسخ مطمئنی دست یابد.

با این حال، وی امروز تقریباً هیچ نکته‌ای درباره تضمین‌های مورد انتظار از رئیس‌جمهور آذربایجان بیان نکرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مذاکرات هفته گذشته خود با «الهام علی‌اف» در دوبلین و پاسخ وی، روشن نکرد که آیا باکو تضمینی داده است یا خیر.

پاشینیان در این باره گفت: «این تضمین را پیش از هر چیز با سرمایه سیاسی و اعتبار خود می‌دهم؛ یعنی کارنامه سیاسی‌ام را پای این تضمین می‌گذارم. اما از سوی دیگر بسیار مهم است که در جامعه بین‌المللی در این باره درک مشترکی شکل بگیرد. بله، ما در این موضوع با جمهوری آذربایجان نیز گفت‌وگو می‌کنیم و در دوبلین هم با رئیس‌جمهور آذربایجان درباره آن رایزنی داشتم.»

وی با اشاره به شتاب گرفتن تحولات و پویایی روابط بین‌الملل افزود که ایروان در این موضوع علاوه بر جمهوری آذربایجان، با ترکیه، ایران، گرجستان و جامعه بین‌المللی نیز در حال کار و تعامل است.

رد قاطع معامله از سوی مخالفان؛ بی‌اعتمادی به پاشینیان و علی‌اف

دو نیروی مخالف در پارلمان ارمنستان که پیش از پیشنهاد امروز نیز تاکید کرده بودند به «قانون اساسی علی‌افی» رای نمی‌دهند، پیشنهاد پاشینیان را قاطعانه رد کردند.

«کریستینه واردانیان» نماینده داشناک فراکسیون «هایاستان» که دیروز نیز در پارلمان در واکنش به سناریوهای پاشینیان به او گفته بود «این‌قدر ناامیدانه برای همه‌پرسی التماس نکنید و از اینکه نتوانستید مطالبه خارجی را به عنوان دستورکار داخلی جا بزنید ناراحت نشوید، هیچ معامله‌ای در کار نخواهد بود و شما را بدون معامله کنار می‌زنیم زیرا به شما و علی‌اف اعتمادی نداریم»، امروز نیز مواضع فراکسیون خود را تکرار کرد و گفت: «با وارد نشدن به معامله با پاشینیان، تله او را دور می‌زنیم. سناریویی را تصور نمی‌کنم که پاشینیان با هدف واقعی خروج از قدرت پیشنهاد معامله بدهد؛ اعتماد به حرف او واقعاً حماقت است و امکان برکناری او در همه جا به جز معامله با خودش وجود دارد.»

واردانیان از نبود تضمین مستقیم از سوی علی‌اف شگفت‌زده نشد و با رد احتمال ارائه تضمین محدودکننده از سوی باکو گفت: «خوب بود الهام علی‌اف دست‌کم برای شروع، تمامیت ارضی ارمنستان را بر حسب کیلومتر مربع مانند پاشینیان به رسمیت می‌شناخت یا با آزادی اسرا آغاز می‌کرد؛ از این رو این روند را از اساس شکست‌خورده و خلاف واقعیت می‌دانم.»

وی در پاسخ به تهدید انتخابات زودهنگام نیز تاکید کرد که حزب داشناکسوتیون در سال‌های اخیر نیز سابقه غیبت چندساله در پارلمان را داشته و هیچ چیزی در زندگی آن‌ها تغییر نکرده، اما هرگز نمی‌توانند به قانون اساسی علی‌اف رای بدهند.

هم‌زمان، «تیگران آبراهامیان» دبیر فراکسیون «ارمنستان قوی» نیز تاکید کرد که قانون اساسی کنونی قابل معامله نیست، آن‌ها با «قانون اساسی علی‌افی» مخالف‌اند و به سخنان نیکول پاشینیان اعتماد ندارند.

انتهای پیام/